ملة الإسلام

ما حكم التورق بالمعادن في البنوك وهل يجب رد المال؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التورق بالمعادن في البنوك على الصورة التي تجريها المصارف من توكيلها في شراء المعدن وبيعه، وهل يجب على العميل رد المال الذي قبضه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التورق بالمعادن إذا كان البنك يبيع عليك المعدن وتبيعه أنت بنفسك في السوق فهو تورق مشروع 12، وأما إذا كنت لا تبيعه بنفسك بل توكّل البنك في بيعه فهذا هو التورق المصرفي المنظم وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه 13، وهو في حقيقته تحايل على الربا 3، والمال المقبوض في هذه الصورة دينٌ في ذمة العميل يجب رده إلى صاحبه مع التوبة 43.

تعريف التورق بالمعادن وصورته في البنوك

صورة التورق بالمعادن في البنوك أن يشتري المصرف كمية من المعدن كالحديد ثم يبيعها على العميل، فيتولى العميل بيعها في السوق ليحصل على النقود 12. وأما الصورة التي تجريها بعض الشركات والبنوك فهي أن يكتب العميل توكيلاً للشركة بشراء معادن باسمه من سوق المعادن في لندن، فتشترى المعدن وتبيعه باسمه في نفس اللحظة بناء على التوكيل، ثم تعطيه المبلغ الذي حصلته من بيع المعدن، ثم يسدد المبلغ مع زيادة على أقساط 43. وقال الدبيان في وصف التورق المصرفي: «يقوم المشتري بنفسه ببيع السلعة على طرف أجنبي لا علاقة له بالمصرف» في التورق البسيط، بخلاف التورق المصرفي حيث «البنك في التورق المصرفي هو الذي يتولى شراء السلعة من سوق البورصة ثم بيعها على المشتري المتورق ثم يبيعها البنك مرة ثانية على المشتري النهائي في سوق البورصة باتفاق سابق بقصد توفير المال للمتورق» 5.

حكم التورق بالمعادن

إذا كان البنك يبيع عليك الحديد وتتولى أنت بيعه في السوق لتحصل على المال فهذا تورق مشروع 12. وأما إن كنت لا تبيعه بنفسك وإنما توكل البنك في بيعه فهذا يسمى التورق المصرفي المنظم وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه، كما صدرت بحوث علمية عن جماعة من المختصين تبين أوجه تحريم هذه المعاملة 12. وقال الدكتور محمد العصيمي: «لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز» 12. والبديل المشروع هو شراء سلع حقيقية من البنك كسيارات أو غيرها يملكها البنك ويحوزها إليه ثم يبيعها عليك وتتولى أنت بيعها في السوق بعد ذلك لتحصل على النقود 12.

الفرق بين التورق المشروع والتورق المنظم

التورق المشروع أن يبيع البنك السلعة على العميل ثم يتولى العميل بيعها بنفسه في السوق على طرف أجنبي لا علاقة له بالمصرف 15. وأما التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات «فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة» 3. وبيّن الدبيان أن في التورق المصرفي يتفق البائع المصرف مع المشتري النهائي، وهذا فارق مؤثر جدًا، فكون البنك هو الذي يتولى شراء السلعة من سوق البورصة ثم بيعها على المشتري المتورق ثم يبيعها البنك مرة ثانية على المشتري النهائي باتفاق سابق بقصد توفير المال للمتورق، يجعل واقع بيع المرابحة وإن تم تحت مسمى التورق إنما هو في حقيقته بيع ريالات بريالات بينهما بيع مستندي لسلع لم يتم استلامها ولا تملُّكها 5. وقال في الصورة التي بينها السائل: «لم يحصل في ما ذكرته سوى أنك توكل الشركة في أن تشتري لك المعادن باسمك ثم تبيعها نيابة عنك فهي إذا قد أقرضتك مبلغا من المال ثم اشترت لك به سلعة ثم باعتها نيابة عنك ثم سلمت لك ثمن السلعة مع زيادة على المبلغ الذي قد أقرضتك وهذا هو عين الربا» 4.

حكم بيع المعادن قبل القبض وبالآجل

يشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها من قبل العميل في ملك الشركة حقيقة ثم إذا قبضتها باعتها للعميل، ثم إذا أراد العميل بيعها بعدما تستقر في ملكه فله ذلك، ولا مانع من أن يوكل جهة تتولى عنه عملية البيع ويمكن أن تكون الشركة نفسها هي الموكَّلة 4. وأما في الصورة المذكورة فليس فيها أن الشركة تشتري السلعة لنفسها أولاً ثم تبيعها للعميل بعدما تقبضها وتدخل في ملكها حقيقة 4. وقال الدبيان إن المصارف تشير في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكًا للسلع، وإنما هي بيوعات مستقبلية في سوق بورصة البضائع لا يتم فيها قبض للسلع ولا تسليم 5. وذكر أن في صحة توكيل البائع في قبض السلعة نيابة عن المشتري خلافاً فقهياً، فقيل لا يصح وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة، وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز» 5.

لزوم رد المال وحكم التأخير

المال الذي قبضه العميل في هذه المعاملة دينٌ في ذمته يجب الوفاء به، وقد نص أهل العلم على أن هذه المعاملة ليست تورقاً صحيحاً بل هي عين الربا، ونصحوا بالابتعاد عن مثل هذه العملية 4. وقالوا في التورق المنظم إنه تحايل على الربا ويحرم الدخول في مثل هذه المعاملة 3. ويلزم من وقع فيها التوبة إلى الله ورد ما أخذه على الوجه الذي يبرئ ذمته، ولا يجوز المماطلة في سداد الدين، فإن التأخير مع القدرة ظلم، وقد قال النبي ﷺ في حديث طلحة بن عبيد الله وعمر: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 6، وقال ﷺ: «لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِق ... إلَّا سواءً بسَواءٍ عَينًا بعَينٍ يَدًا بيَدٍ» 7، فدل على أن ما جرى من بيع المعادن على هذه الصورة مع الزيادة من باب الربا المحرم.

التورق بالمعادن إن جرى على وجهه المشروع بأن يملك البنك السلعة ويقبضها ويبيعها عليك وتبيعها أنت بنفسك فهو جائز، وأما الصورة المصرفية المنظمة القائمة على التوكيل في البيع والاتفاق المسبق فهي محرمة لأنها تحايل على الربا، والمال المقبوض فيها دين يجب رده مع التوبة والابتعاد عن هذه المعاملة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5505.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5144.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص789.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص787.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص496.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم فوائد البنوك وهل فتوى إباحتها صحيحة جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏… مقالة · فقه المعاملات كيف يتجنب المسلم التورق المحرم؟ دليل شرعي التورق من المسائل المالية المعاصرة التي كثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار التمويل المصرفي وصور التورق المنظم. وقد اختلف الفقهاء في… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة لماذا فوائد البنوك من الربا المحرم شرعا أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… مقالة حكم الاقتراض بالربا من البنوك لأجل الزواج الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏ فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج… مقالة · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين…