حكم قول العمرى لك وليست لعقبك وترجع إلي
السؤال
ما حكم قول الواهب في العمرى: «هذه لك وليست لعقبك» أو تقييدها بعدم الرجوع إلى العقب، وهل ترجع العين إلى الواهب بعد موت الموهوب له؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمرى هبة مقيدة بعمر الموهوب له، والأصل فيها الجواز، والخلاف بين الفقهاء في أثر تقييدها بعدم العقب: فمن قال «هي لك وليست لعقبك» رجعت العين إلى الواهب أو ورثته بعد موت الموهوب له عند المالكية والشافعية في المعتمد، بينما يرى الحنفية والحنابلة أنها للموهوب له حياً وميتاً ولعقبه ولا ترجع 123456.
تعريف العمرى
العمرى مأخوذة من العمر، وهي أن يهب الإنسان شيئاً لشخص هبة مقيدة بعمره، فيقول: وهبتك هذه عمرك، أو أعمرتك هذه، أو أرقبتك هذه، فهي نوع من الهبة لكنها مقيدة بالعمر 4. وقال القرطبي: «العمرى اخْتَلَفَ العلماء فيها على ثلاثة أقوال» 5. والرقبى مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح 4.
حكم العمرى وصيغتها
العمرى جائزة، لقول النبي ﷺ: «العُمْرَى جَائِزَة لأَهلِهَا» 7، وقوله ﷺ: «العُمرى لِمنْ وهبَتْ لَهُ» 4. وتصح بلفظ: «جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَى أَوْ رُقْبَى أَوْ مَا بَقِيت» 3. وقال النووي: «أَمَّا الْعُمْرَى فَقَوْلُهُ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا أَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ أَوْ مَا عِشْتَ» 6.
أثر تقييد العمرى بعدم العقب
إذا قال الواهب: «هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء» فهذه الصورة ترجع إلى الواهب بعد موت الموهوب له؛ لأنه قيدها بحياته وأنه ليس لعقبه منها شيء 4. وقال الترمذي: «وإذا لم يقُلْ لِعَقبكَ فَهِي رَاجعةٌ إلى الأوَّلِ إذا مَاتَ المُعمَرُ وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ والشَّافِعيَّ» 2. وقال القرطبي في القول الأول: «أَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمَنَافِعِ الرَّقَبَةِ حَيَاةَ الْمُعْمَرِ مُدَّةَ عُمْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عَقِبًا فَمَاتَ الْمُعْمَرُ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ» 5. وفي المقابل ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها هبة مبتولة للموهوب له حياً وميتاً ولعقبه؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» 7، وقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيا وميتا» 1، وقوله: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ» 7. وقال ابن قدامة: «وإن شَرَطَ رُجُوعَها إليه بعدَ ذلك كان شَرْطًا على غير المَوْهُوبِ له» 8.
مصير العين بعد انقراض الموهوب له
إذا قُيدت العمرى بالعقب فقال: «هي لك ولعقبك» فإنها تكون للموهوب له ولعقبه، ولا ترجع إلى الواهب أبداً ما دام من عقبه أحد 9. وقال الترمذي: «إذا قال هِي لكَ حَياتَكَ وَلِعقبكَ فإنها لِمَنْ أُعْمِرَهَا لا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ» 2. وقال النووي: «فَإِذَا مَاتَ فَالدَّارُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ بِحَالٍ» 6. وأما إذا لم يذكر العقب فمات الموهوب له رجعت إلى الواهب أو ورثته 5.
الفرق بين العمرى والرقبى
الرقبى أن يقول: وهبت لك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إليّ وإن مت قبلك استقرت لك، أو جعلت هذه الدار لك رقبى 6. وقال البهوتي: «وَهَذِهِ هِيَ الرُّقْبَى سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ» 3. وحكمها حكم الحال الثالث من العمرى، والأصح صحة العمرى وإلغاء الشرط 6. وقال ﷺ: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا» 7.
الرجوع في العمرى إذا شُرط فيه الرجوع
إذا شرط الواهب رجوع العمرى إليه عند موت الموهوب له أو شرط رجوعها إليه إن مات الموهوب له قبله، فهذه هي الرقبى 3. وقال البهوتي: «وَإِنْ شَرَطَ وَاهِبٌ رُجُوعَهَا مُطْلَقًا ... لَغَا الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْهِبَةُ لِمُعْمَرٍ ... وَبَعْدَهُ لِوَرَثَتِهِ» 3. وقال النووي في الحال الثالث: «إِنْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ وَالْعَوْدِ إِلَى الْوَاهِبِ فَكَذَا هُنَا وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَدِيدِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْبُطْلَانُ وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ» 6.
الأصل جواز العمرى، فإن قال الواهب «هي لك وليست لعقبك» أو قيدها بعدم العقب رجعت العين إليه أو إلى ورثته بعد موت الموهوب له عند المالكية والشافعية في المعتمد، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها للموهوب له حياً وميتاً ولعقبه ولا ترجع، والراجح عند من صحح حديث «من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته» أنها لا ترجع 127456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص211.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص183.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص435.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص313.
- 5↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج9، ص57.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج5، ص370.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص793.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص288.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج6، ص216.