ملة الإسلام

حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في تأجير السيارة بالأقساط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

شركة تؤجر السيارة للشخص على أقساط شهرية ثم تُملكه إياها في نهاية المدة؛ فما تكييف هذا العقد، وما حكمه وشروطه، وحكم ما يدفعه من مبالغ زائدة على أجرة المثل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقد المذكور هو «الإجارة المنتهية بالتمليك»، وهو جائز إذا قام على عقدي إجارة حقيقي وبيع أو وعد بالتمليك مستقلين، وكانت الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، والضمان والصيانة غير التشغيلية على المالك المؤجر؛ فإن اختل شرط صار العقد محرماً أو فاسداً 1234.

تكييف العقد

الإجارة المنتهية بالتمليك: «عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد» 5. وهي تشبه بيع التقسيط من حيث المقصد، لكنها مختلفة عنه لأنها تتكون من عقدين: عقد الإجارة وعقد البيع أو الوعد بالبيع أو الهبة 6. فإذا كان المقصود أن يشتري السيارة بالأقساط وتملكها من وقت العقد فهذا بيع صحيح لا علاقة له بالإجارة المنتهية بالتمليك 1.

حكم اشتراط التمليك

الضابط في المنع: «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد»، والضابط في الجواز: «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام» و«أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 34. ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة «عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 1. ومن الصور الممنوعة: «عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا» 3.

الوعد الملزم وغير الملزم

من شروط الجواز أن يكون التمليك بعقد مستقل بعد انتهاء الإجارة، «ويكون لكل من الطرفين حرية الاختيار في إنشاء هذا العقد أو عدم إنشائه» 2، وأن يكون «الخيار يوازي الوعد في الأحكام» 34. فإذا كان الوعد غير ملزم مع بقاء الخيار للطرفين فهو الوجه الجائز، وأما اشتراط التمليك التلقائي بمجرد سداد الأقساط دون عقد جديد فهو من الصور الممنوعة 3.

ضمان العين والصيانة وأثر التلف

«أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة» 34. و«تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة» 34. وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها غير التشغيلية على المستأجر «كان العقد فاسدا» 1. ويجب أن تطبق «أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين» 34، فإذا فاتت المنفعة في مدة الإجارة لم يلزم المستأجر بشيء 3.

المبالغ الزائدة على أجرة المثل

من صور هذا العقد أن تكون الأجرة «قد تزيد على أجرة المثل على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر» 6، فليست الزيادة في نفسها مانعة، وإنما يمنع أن تكون الإجارة ساترة لبيع في وقت واحد 34، أو أن ينقلب العقد بيعاً تلقائياً في نهاية المدة 3. وقد نص قرار المجمع على أن «الإجارة المنتهية بالتمليك» لها صور جائزة وممنوعة، وأن المعيار هو الضوابط المذكورة 23.

التأمين

«إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر» 34.

قول من منع العقد

ذهب بعض أهل العلم إلى منع الإجارة المنتهية بالتمليك من أصلها، لأن «الإجارة شيء والبيع شيء»، ولأن العقد منصب على المنفعة مع الذات، و«هذا النوع من العقود يؤدي إلى عقدين في عقد على وجه الغرر» 7. وذكر أن «البيع المعلق لا يجوز» 8، وأن الإجارة المنتهية بالتمليك «في الحقيقة بيع تقسيط وليس إجارة لأن الكثير من الشركات لا تطبق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة» 9. وهذا القول مبني على أن الصورة الممنوعة هي الغالبة في التطبيق، أما إذا تحققت الضوابط المذكورة فهي الصورة الجائزة عند من أجازها 34.

إذا كانت الشركة تؤجر السيارة إجارة حقيقية بأجرة معلومة لمدة معلومة، مع وعد مستقل بالتمليك بعد سداد كامل الأجرة، والضمان والصيانة غير التشغيلية عليها، والتأمين تعاوني عليها، جاز العقد؛ وإن اشترطت التمليك التلقائي أو جعلت الضمان والصيانة على المستأجر أو كانت الإجارة ساترة لبيع حرم أو فسد.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4093.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.

    ↩
  5. 5

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص78.

    ↩
  6. 6

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص316.

    ↩
  7. 7

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج213، ص5.

    ↩
  8. 8

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص21.

    ↩
  9. 9

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص276.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: الصور الجائزة والمحرمة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو بيتجهازه عبر ما يسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، فيدفع دفعة أولى ثم أقساطاً شهرية، ويُوعَد… مقالة · فقه المعاملات الإجارة المنتهية بالتمليك: ضوابط الجواز وأخطاء التطبيق أصبحت «الإجارة المنتهية بالتمليك» صيغة يعرفها كثير من الناس اليوم في تمويل السيارات والعقارات والأجهزة، حتى صارت بديلاً يلجأ إليه… مقالة تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان أقسامها الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: فهذا بحث في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي كثر… فتوى · فقه المعاملات حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية، وما تعريفها وتكييفها الفقهي، وما صورها وشروط صحتها عند المجامع الفقهية، وهل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك كثير من الناس اليوم يقبل على شراء سيارة أو بيت عبر ما يسميه الناس «التقسيط»، فيجد أمامه عقدين مختلفين في الاسم والصورة: بيع… فتوى · فقه المعاملات معنى المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وضوابطها ما هي المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك التي تتعامل بها البنوك الإسلامية؟