حكم البقاء في شقة مشتراة بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل
السؤال
اشتريت شقة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، فما تكييف هذه الزيادة؟ وهل هي ربا؟ وهل يجوز البقاء في الشقة معها، أو يلزم ردها والتخلص منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة على الثمن مقابل تأجيله أو تقسيطه ليست ربا، بل هي بيع بالتقسيط جائز عند جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، بشرط أن تكون الزيادة جزءاً من عقد البيع الأصلي لا مقابل تأخير قسط بعد حلوله 123.
تكييف الزيادة
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 2. والزيادة فيه مقابل الأجل ليست ربا عند الجمهور، بل هي من قبيل الزيادة في الثمن لمكان الأجل؛ قال الحنفية: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وقال المالكية: «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وقال الشافعية: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وقال الحنابلة: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 2. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وهو قول مرجوح عند الجمهور 2.
دليل الجواز
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 2، وبحديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 2، وبحديث بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 2. وقال ابن عثيمين: «هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم» 1.
الشرط الفاصل: زيادة العقد أم زيادة التأخير
الزيادة التي هي جزء من عقد البيع الابتدائي مقابل الأجل جائزة؛ قال ابن عثيمين: «إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود» 1. أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري بعد حلول الأجل وقال «أجله عَلَيَّ بزيادة فإن هذا لا يجوز لأنه من الربا» 1. وكذلك إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد «فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدَّيْن لأن ذلك ربا محرم» 3، وهو ربا الجاهلية الذي أجمع المسلمون على تحريمه 3.
حكم البقاء في الشقة
إذا كانت الزيادة مشروطة في عقد البيع الابتدائي مقابل التقسيط فهي جائزة، والبيع صحيح، ولا يلزم المشتري رد الشقة ولا التخلص منها، لأن العقد صحيح عند الجمهور 12. وأما إن كانت الزيادة قد أُضيفت بعد حلول الأجل مقابل التأخير فهي ربا محرم، ولا يجوز قبولها، وعليه إنظار المدين وإمهاله ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 3، ولا يقتضي ذلك فسخ البيع الأصلي، بل يبطل الشرط الربوي وحده.
الزيادة المقترنة بعقد التقسيط الابتدائي جائزة والبيع صحيح والبقاء في الشقة لا حرج فيه، وأما الزيادة على القسط بعد التأخر في السداد فهي ربا محرم لا تجوز، ويجب الاقتصار على أصل الدين وإنظار المعسر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.