ملة الإسلام

حكم البقاء في شقة مشتراة بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل

حجم الخط تيليغرام

السؤال

اشتريت شقة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، فما تكييف هذه الزيادة؟ وهل هي ربا؟ وهل يجوز البقاء في الشقة معها، أو يلزم ردها والتخلص منها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الزيادة على الثمن مقابل تأجيله أو تقسيطه ليست ربا، بل هي بيع بالتقسيط جائز عند جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، بشرط أن تكون الزيادة جزءاً من عقد البيع الأصلي لا مقابل تأخير قسط بعد حلوله 123.

تكييف الزيادة

بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 2. والزيادة فيه مقابل الأجل ليست ربا عند الجمهور، بل هي من قبيل الزيادة في الثمن لمكان الأجل؛ قال الحنفية: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وقال المالكية: «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وقال الشافعية: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وقال الحنابلة: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 2. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وهو قول مرجوح عند الجمهور 2.

دليل الجواز

استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 2، وبحديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 2، وبحديث بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 2. وقال ابن عثيمين: «هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم» 1.

الشرط الفاصل: زيادة العقد أم زيادة التأخير

الزيادة التي هي جزء من عقد البيع الابتدائي مقابل الأجل جائزة؛ قال ابن عثيمين: «إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود» 1. أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري بعد حلول الأجل وقال «أجله عَلَيَّ بزيادة فإن هذا لا يجوز لأنه من الربا» 1. وكذلك إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد «فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدَّيْن لأن ذلك ربا محرم» 3، وهو ربا الجاهلية الذي أجمع المسلمون على تحريمه 3.

حكم البقاء في الشقة

إذا كانت الزيادة مشروطة في عقد البيع الابتدائي مقابل التقسيط فهي جائزة، والبيع صحيح، ولا يلزم المشتري رد الشقة ولا التخلص منها، لأن العقد صحيح عند الجمهور 12. وأما إن كانت الزيادة قد أُضيفت بعد حلول الأجل مقابل التأخير فهي ربا محرم، ولا يجوز قبولها، وعليه إنظار المدين وإمهاله ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 3، ولا يقتضي ذلك فسخ البيع الأصلي، بل يبطل الشرط الربوي وحده.

الزيادة المقترنة بعقد التقسيط الابتدائي جائزة والبيع صحيح والبقاء في الشقة لا حرج فيه، وأما الزيادة على القسط بعد التأخر في السداد فهي ربا محرم لا تجوز، ويجب الاقتصار على أصل الدين وإنظار المعسر.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5143.

    ↩

الوسومحكمبقاءشقةتقسيطزيادةنسبة معينة

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو جهازًا أو بيتًا بالتقسيط، فيجد السعر المؤجَّل أعلى من سعر النقد، فيتساءل: هل هذه الزيادة… فتوى · فقه المعاملات شروط بيع التقسيط وحكم زيادة الثمن مقابل الأجل ما هو بيع التقسيط، وما حكمه، وما شروط صحته، وهل زيادة الثمن مقابل الأجل ربا، وما حكم زيادة القسط إذا عجز المشتري، وأثر تغير… فتوى · الربا والفوائد هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر؟ وما حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي،… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في شقة مشتراة بالتقسيط للسكن قبل تسلمها هل تجب الزكاة في شقة اشتُريت بالتقسيط لتُسكن قبل تسلّمها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم البيع بالتقسيط وزيادة الثمن مقابل الأجل ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟ وهل هذه الزيادة من الربا؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي؟ وما شروط… فتوى · فقه المعاملات ضوابط تحديد نسبة الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟