ملة الإسلام

أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيُعرض عليه في المصرف منتجٌ يبدو بيعًا وتقسيطًا، وحقيقته قرضٌ بزيادة. وهذا هو «التورق المصرفي المنظم» الذي شغل المجامع الفقهية والعلماء، واختلفت فيه الفتاوى حتى حار المستفتي بين مُجيزٍ ومانع. وأهمية هذا الموضوع أنه يمسّ ذمّة المسلم وماله، ويترتب على الجهل به الوقوع في الربا من حيث يُظنّ أنه بيعٌ حلال. وفي هذه المقالة بيانٌ لتعريف التورق المصرفي المنظم وتمييزه عن العينة، وحكمه وأدلته، وضوابطه، والبدائل الشرعية عنه، اعتمادًا على نصوص أهل العلم 12.

تعريف التورق المصرفي المنظم وتمييزه عن العينة

التورق لغةً طلب الوَرِق، والوَرِق هي الفضة مضروبةً كانت أو غير مضروبة، ثم شاع استعمالها في الدراهم المضروبة من الفضة. والتورق اصطلاحًا: «أن يشتري المرءُ سلعةً نسيئةً ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به ليحصل بذلك على النقد»، وتُسمّى عند الحنابلة مسألة التورق من الوَرِق، وعند بعض الشافعية «الزرنقة» 1. وأما التورق المصرفي المنظم فهو «قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورِق بثمنٍ آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرطٍ في العقد أو بحكم العرف ببيعها نقدًا للمستورق أو لغيره» 1.

وأما العينة فهي أن يبيع الرجل سلعةً بثمنٍ مؤجل، ثم يشتريها منه بثمنٍ أقل حالًّا، فتعود السلعة إلى البائع الأول ويعود المشتري بفارق الثمن نقدًا. وقد بيّن أهل العلم أن التورق المحرّم له صورتان: الأولى أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه، وهو ما يسمّى «بيع العِينة»، وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها، وهو محرّم لأنه حيلة اتُّخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية، فصارت بذلك محرّمة عند جماهير العلماء 2. والثانية «تورق البنوك» أو «التورق المنظم» 2. فالعينة ترجع فيها السلعة إلى بائعها الأول، وأما التورق المنظم فالسلعة تُباع لغير البائع مع ترتيب المصرف لبيعها، لكنه يشبه العينة في كونه ذريعةً إلى الربا 3.

الفرق بين التورق الفردي والتورق المنظم

التورق الفردي أن يشتري الشخص سلعةً بالأجل ثم يبيعها بنفسه نقدًا لغيره، فيحصل على النقد ويبقى عليه الدين. وأما التورق المنظم فيقوم على ترتيب المصرف للعملية على نمطٍ واحد، ويلتزم فيه المصرف ببيع السلعة للمستورق أو بترتيب من يشتريها، فيصير الأمر شبيهًا بالعينة الممنوعة 13. وقد نصّ قرار المجمع الفقهي على أن «التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهةً بالعِينَة الممنوعة شرعًا سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحةً أم بحُكْم العرف والعادة المتَّبَعة» 3. فالمعيار في الفرق بينهما هو هذا الالتزام والترتيب المسبق الذي يجعل السلعة صورية في معظم أحوالها 3.

حكم التورق المصرفي المنظم وأدلة المنع

ذهب جمهور من العلماء والمجامع الفقهية إلى تحريم التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرارٌ من «المجمعِ الفقهي الإسلامي» المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م فيه تحريم هذه المعاملة 2. ووجه المنع أن مناط التحريم في بيع العينة أنه «ذريعةٌ إلى الرِّبا وسَدُّ الذرائع مُعتبرٌ شرعًا»، ووجه اعتباره ذريعةً إلى الربا «أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل العاجل إلى أجلٍ معلوم واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل» 3.

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في تحقيق مناط التذرّع إلى الربا في التورق المصرفي المنظم، «وذلك باعتبار أن المصرف يهدف بطريقةٍ منظَّمةٍ إلى توفير السيولة النقدية للمتورِّق على أن يكون مدينًا له بزيادة وهذا هو حاصل رِبا النسيئة» 3. ونصّ القرار على أن «واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويلٍ نقديٍّ بزيادةٍ لما سُمِّيَ بالمستورِق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صوريةٌ في معظم أحوالها»، فالمورّق «لا همَّ له غير السيولة النقدية وموضوع السلعة إنما كان فقط للتحايل»، فالمحصّلة أنه «أخذ من البنك مبلغًا وهو ثمن السلعة بعد بيعها حالًّا وسيردُّه أكبرَ من ذلك ثمن السلعة التي اتفق أن يشتريها من البنك آجلًا وهذا من صور الرِّبا» 3.

ويُستأنس لهذا المنع بما ورد في السنة من النهي عن بيعتين في بيعة، فقد «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ» 4، وفسّر بعض أهل العلم ذلك بأن «يَقولَ أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ ولا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ» 4. وروى ابن حبان في صحيحه: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 5. كما ورد النهي عن «سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» 6. وهذه النصوص في الجملة تُقرّر سدّ الذرائع إلى الربا في البيوع المركّبة، ويُستدل بها على منع الصور التي تؤول إلى قرضٍ بزيادة 456.

القول بالجواز بشروط عند بعض العلماء

ومما ينبغي التنبيه عليه أن التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرّم؛ «أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره»، وأما المحرّم فله صورتان: بيع العينة، وتورق البنوك أو التورق المنظم 2. فالتورق الفردي الذي يشتري فيه الشخص سلعةً بالأجل ثم يبيعها بنفسه نقدًا لغيره قد بيّن أهل العلم جوازه بشروطه 2. وأما التورق المنظم الذي يلتزم فيه المصرف ببيع السلعة أو ترتيب من يشتريها فمحلّ المنع عند المجامع الفقهية 23. وعلى المستفتي أن يردّ المسألة إلى أهل العلم الموثوقين، ولا يغترّ بفتوى تجارية صادرة من جهةٍ لها غرض في التسهيل.

تطبيقاته المصرفية المعاصرة وضوابطها الشرعية

من صور التورق المصرفي المنظم في المصارف المعاصرة أن يشتري العميل من المصرف بضاعةً بالأقساط، وفي الغالب تكون مرابحة، ثم يوكّل المصرف في بيعها نقدًا 2. ويقوم هذا النمط على ترتيب بيع سلعةٍ ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمنٍ آجل، مع التزام المصرف ببيعها نقدًا 1. ويلاحظ أن السلعة في هذه المعاملات «صوريةٌ في معظم أحوالها» 3.

وأما الضوابط الشرعية التي تُذكر للتورق الجائز فهي أن تكون السلعة حقيقية مملوكةً ملكًا تامًّا، وأن يقبضها المشتري قبضًا حقيقيًّا، وأن يبيعها بنفسه لغير البائع بيعًا مستقلًّا بلا مواطأةٍ مسبقة ولا شرطٍ ولا عرفٍ يلزم به المصرف ببيعها، وألا يكون في العقد شرطان في بيع، وألا يجتمع سلفٌ وبيع 6. وقد أشار أهل العلم إلى أن النهي عن «شرطان في بيع» كقولك «بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة» 6. فمتى اختلّت هذه الضوابط صار العقد ذريعةً إلى الربا، ودخل في المنع الذي قرّرته المجامع 3.

البدائل الشرعية للتورق المصرفي

من البدائل الشرعية التي تُغني عن التورق المنظم: القرض الحسن من غير زيادة، فقد جاء النهي عن «سَلَفٌ وَبَيْعٌ» 6، وعلّله ابن الأثير بأنه «إنما يُقرضه ليُحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة ولأن كل قرض جر منفعة فهو رِبا» 6. ومنها بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كانت السلعة حقيقية ومرّت بملك البائع وقبضها، ومنها المشاركات والمضاربات الشرعية، ومنها السلم، فقد أجازه النبي ﷺ إلى الآجال، و«هو بيع ما ليس عند البائع في الحال» 6.

ومنها الاستدانة من الأقارب والأصدقاء بلا زيادة، أو تأخير السداد بالتفاهم مع الدائنين، أو بيع بعض ما يملكه الإنسان من متاعٍ أو عقارٍ بيعًا حقيقيًّا. والمقصود أن يلجأ المسلم إلى الطرق التي لا تشتمل على حيلةٍ إلى الربا، ولا على بيعٍ صوريّ لا حقيقة له 3.

نصيحة لمن وقع في التورق المنظم

من وقع في هذه المعاملة جاهلًا أو متأوّلًا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفر، ويعزم على عدم العودة، ويسأل أهل العلم عن كيفية الخروج من العقد بما يناسب حاله، فإن كان قادرًا على تعجيل السداد من غير شرطٍ يربحه الدائن فذلك أولى، وإن عجز استعان بالله ثم بمن يستطيع من أهل الخير. ولا يجوز للمسلم أن يستمرّ في معاملةٍ تبيّن له تحريمها بحجة أنه وقع فيها، بل يبادر إلى التخلص منها بقدر استطاعته 2.

التورق المصرفي المنظم معاملةٌ صورية في الغالب، حقيقتها تمويلٌ نقديٌّ بزيادة، وقد قرّرت المجامع الفقهية تحريمها لكونها ذريعةً إلى الربا وشبيهةً بالعينة 23. وأما التورق الفردي بشروطه فقد بيّن أهل العلم جوازه 2. فعلى المسلم أن يتقّي الله في ماله، وأن يسأل أهل العلم قبل الإقدام، وأن يختار البدائل الشرعية من القرض الحسن والمرابحة الحقيقية والمشاركة، فإن في الحلال غنيةً عن الحرام، ومن اتقى الله وقاه وأغناه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.

    ↩
  3. 3

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص560.

    ↩
  4. 4

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص84.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  6. 6

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص233.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · معاملات مالية التورق المصرفي المنظم: حقيقته وحكمه في الميزان الشرعي كثر في زماننا سؤالُ الناس عن حكم ما تسميه البنوك «التورق»، وهو أن يشتري العميل سلعةً بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصل على النقود،… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم والعمل في البنك الإسلامي ما حكم معاملة التورق في البنك الإسلامي؟ وما حكم عملي فيه؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم ما حكم التورق المصرفي المنظم؟ وما تعريفه وتمييزه عن التورق الفردي وبيع العينة؟ وما تكييفه الفقهي، وحكمه عند المجامع الفقهية… مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · فقه المعاملات المالية التورق المصرفي: ضوابطه وشروطه وحكمه كثير من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيلجأ إلى ما تسميه البنوك «التورق» أو «التمويل بالتورق»، ويجد فتاوى متباينة بين… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي من سامبا وطريقة تورق الخير أرجو منكم إفادتي بما يخصُّ عملية التورق "تورق الخير من سامبا" قمت بالإطلاع على الفتوى المقدمة من سماحة الشيخ المنيع وتمت العملية…