ما حكم خدمة سلِّفني شكراً؟ وحكم تحويل الرصيد بأكثر من قيمته؟
السؤال
ما حكم خدمة «سلّفني شكراً» التي تقدمها شركات الاتصالات، وحكم تحويل الرصيد بأكثر من قيمته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خدمة «سلّفني شكراً» قرضٌ بزيادة أو رسم مقابل الأجل، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا 1، فلا تجوز. وتحويل الرصيد بأكثر من قيمته بيعُ نقودٍ متفاضل، وقد جاء «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 2، فيشترط التماثل والتقابض، والزيادة ربا.
تكييف «سلّفني شكراً»
الخدمة في حقيقتها إقراضُ الشركةِ المشتركَ رصيداً ثم استيفاؤه منها بزيادة أو رسم مقابل الأجل، فهي من باب «سلف وبيع» المنهي عنه في قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 1. وقد بيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن ذلك فاسد «لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1.
حكم الزيادة أو الرسم مقابل الأجل
القاعدة المقررة في النص: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1، فالزيادة أو الرسم الذي يُدفع مقابل تأجيل السداد داخل في هذا النفع المحرّم، ولا فرق بين أن يكون الزائد مالاً أو رصيداً أو خدمة.
حكم تحويل الرصيد بأكثر من قيمته
الرصيد نقودٌ في معنى الثمن، فبيعه بأكثر منه من بيع النقود متفاضلاً، وقد قال ﷺ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 2، فيشترط في بيع النقود بعضها ببعض التماثل والتقابض في المجلس، والزيادة في أحد العوضين ربا لا يجوز.
ضوابط بيع النقود والرصيد
يُشترط في بيع النقود بعضها ببعض التماثل والتقابض، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 2. وأما السَّلَمُ الجائز فهو ما كان «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 3، وهو في الأعيان الموصوفة في الذمة لا في بيع النقود بالنقود.
لا تجوز خدمة «سلّفني شكراً» لما فيها من قرض جرّ نفعاً، ولا يجوز تحويل الرصيد بأكثر من قيمته لما فيه من التفاضل في بيع النقود.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.