ملة الإسلام

حكم شراء سيارة بالتقسيط بغرامة تأخير وتحويل الراتب

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط إذا كان البنك أو المعرض لا يملكها ثم يشتريها ويبيعها عليّ بثمن مؤجل أعلى، ويشترط غرامة تزداد يوميًا عند تأخر القسط، ويأخذ مبلغًا عند التراجع، ويشترط تحويل الراتب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل جائز في أصله عند جماهير العلماء إذا كانت السلعة مملوكة للبائع ملكًا حقيقيًا 1، أما الصورة المذكورة في السؤال فمحرمة لأن البنك أو المعرض إنما يشتري السيارة من أجلك حيلةً على الربا، ولأن غرامة التأخير المتراكمة يوميًا ربا، ولأن اشتراط مبلغ عند التراجع وتحويل الراتب من الشروط المحرمة 234.

تكييف البيع بالتقسيط وحكمه

بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. وقد ورد النص بجواز بيع النسيئة، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط أجل معلوم 1.

الزيادة في الثمن مقابل الأجل

اختلف العلماء في زيادة الثمن من أجل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 1. ومن عباراتهم: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» (مذهب الحنفي) 1، و«جَعل للزمان مقدار من الثمن» (مذهب المالكي) 1، و«الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» (مذهب الشافعي) 1، و«الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» (مذهب الحنبلي) 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1. وقال ابن عثيمين: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقدًا فجاء إنسان وقال أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح» 2، وقال: «إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا فَقَبِل فلا بأس إذا كنت ستستعمل السيارة» 3.

الربط بين العقدين: بيع ما لا يملكه البائع

إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام، ولا يجوز إلا إذا باعها منك برأس مالها 3. وقال ابن عثيمين في البنك الذي لا يملك السيارة: «هذه المعاملة محرمة لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا ولهذا لا يمكن أن يبيعها لك برأس مالها فهذا البيع بيع غير مراد بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله، والتحيل على المحرم لا يجعله مباحًا» 2. وقال في صورة أخرى: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 4. وعلة ذلك أن «شراءها شراء صوري ليس مقصودًا وإنما المقصود ما يأخذونه من الربا» 3.

غرامة التأخير المتراكمة

من شروط المعاملة المذكورة في السؤال «أن الفائدة عند تأخر القسط عن الوقت المحدد تزداد يوميًا»، وقد عدّها ابن عثيمين من الشروط التي تجعل المعاملة محرمة 2. وقد قيَّد جواز البيع المؤجل بشرط «ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء» 2، فدل على أن زيادة الدين بسبب التأخير مفسدة للعقد.

المبلغ المأخوذ عند التراجع وتحويل الراتب

من شروطهم «أخذ ١٪ عندما يتراجع عن الاقتراض بحجة أنها أتعاب» و«تحويل الراتب الشهري إليهم»، وقد ذكرها ابن عثيمين ضمن الشروط التي حكم بتحريم المعاملة بسببها 2. وقال في مسألة تحويل الراتب: «هذه مصيبة أعني أن تسهيل الاستدانة ضرر» 4، ونبّه على أن اشتراط فتح حساب جارٍ ووضع الراتب الشهري لضمان حق البنك داخل في المعاملة المحرمة 4.

الشرط الجزائي في العقود المالية

لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ مستقلٌّ في تكييف الشرط الجزائي في العقود المالية بعنوانه، وإنما وردت زيادة الدين عند التأخير ضمن شروط المعاملة المحرمة 2، وورد النهي عن بيع المضطر والغرر في حديث علي رضي الله عنه: «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعِ المُضطَرِّ وعن بَيعِ الغَرَرِ» 5، وورد «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 6، وفي رواية «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبته» 6.

الطريقة الشرعية البديلة

أرشد ابن عثيمين إلى أن يذهب المشتري إلى صاحب معرض عنده سيارات ويقول له: «أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة بخمسين ألفًا مقسطة وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل وإن شئت أيضًا أرهن السيارة وهكذا تسلم من هذه الحيل» 3. وقال: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقدًا فجاء إنسان وقال أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح» 2.

الصورة المسؤول عنها محرمة لاجتماع الحيلة الربوية فيها وغرامة التأخير المتراكمة والمبلغ المأخوذ عند التراجع واشتراط تحويل الراتب 234، أما البيع بالتقسيط بزيادة الثمن مقابل الأجل إذا ملك البائع السيارة ملكًا حقيقيًا ولم يزد الدين بتأخر الوفاء فهو جائز عند جماهير العلماء 123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.

    ↩
  3. 3

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.

    ↩
  4. 4

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها نقداً قبل سداد الأقساط ما حكم من استدان أو اشترى سيارة بالتقسيط إلى أجل ثم باعها نقداً ليحصل على المال ويقضي حاجته أو يسدد الأقساط؟ وما حكم اشتراط… فتوى · فقه المعاملات حكم المرابحة للآمر بالشراء في شراء سيارة بالتقسيط طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط ثم يبيعها هو، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي تورق أو بيع عينة أو وكالة بالشراء ثم البيع؟… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقداً لأجل الزواج أريد أن أتزوج وبقي علي مبلغ من المال فهل يجوز لي أن أشتري سيارة من أحد المعارض بتقسيط مؤجل وأقوم ببيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من النقدي أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي، فهل يجوز ذلك؟ وما شروط جوازه؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك وبيعها نقداً وهل هي عينة ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك ثم بيعها نقداً؟ وهل هذه المعاملة بيع بالتقسيط أم تورق مصرفي أو عينة؟ وما ضوابط صحتها؟ فتوى · الربا والفوائد حكم شراء سيارة بالتقسيط ممن اشتراها بقرض ربوي من البنك : اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها، وعندي مال بحيث لا أتأخر عن موعد القسط، فهل هذا مشروع أم لا؟