ما هي شروط المضاربة والمشاركة؟
السؤال
ما هي شروط المضاربة والمشاركة؟ وما الفرق بينهما؟ وما حكم اشتراط ضمان رأس المال؟ وكيف يوزع الربح والخسارة فيهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة أن يقدم طرف المال ويعمل الآخر ببدنه، والربح بينهما على نسبة مشاعة معلومة، والخسارة على رأس المال دون العامل 12. والمشاركة أن يقدم الطرفان مالًا للاستثمار، ويعمل أحدهما أو كلاهما، والربح على ما اتفقا عليه 1. ويشترط في المضاربة: تسليم المال للمضارب ليخلص له التصرف 3، وأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين عند الحنابلة 4، وأن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح 42، ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب 35.
تعريف المضاربة والمشاركة
المضاربة: «أن يقدم المال طرف ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها» 1. وهي عند الحنفية عقد المال من جانب والعمل من جانب آخر، ولهذا «لا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه» 3. والمشاركة: «أن يقدم الطرفان كلاهما مالًا للاستثمار ويكون العمل من طرف أو منهما معًا» 1. وقال ابن عثيمين: «المضاربة شركة عقود بالإجماع» 6.
شروط صحة المضاربة
أولًا: في العاقدين: يشترط «أهلية التوكيل والوكالة لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال» 7. وثانيًا: تسليم رأس المال للمضارب، فلا يد لرب المال فيه، «لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسليم إليه» 3، و«شرط العمل على رب المال مفسد للعقد لأنه يمنع خلوص يد المضارب» 3. وثالثًا: في رأس المال: ذهب الحنابلة إلى أنه «لا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض» بل يكون «من النقدين المضروبين» 4، ورجح ابن عثيمين جواز كونه من غير النقدين «بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة» 2. ورابعًا: في الربح: «أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما» 4، فلا يصح أن يجعل للعامل مبلغ مقطوع، «لأنه قد لا يربح شيئًا وقد يربح أكثر من مائة ريال بكثير فلابد أن يكون سهمه جزءًا مشاعًا» 2. وخامسًا: عدم ضمان رأس المال، ففي الخسارة «يخسر المضارب جهده ويخسر رب المال ما نقص من مال» 5.
شروط صحة المشاركة
المشاركة تقوم على أن يقدم الطرفان مالًا، والعمل من أحدهما أو منهما 1. ويشترط فيها ما يشترط في المضاربة من كون رأس المال من النقدين المضروبين عند الحنابلة، فإنه قال: «ومنها أي شروط الشركة أي يكون رأس المال من النقدين المضروبين» 4، وأن يكون لكل واحد «جزءا من الربح مشاعا معلوما» 4. وأما المضاربة في الشركة فتصح بأن يسلم بعض الشركاء حصته لشريكه ليعمل فيها، فيكون «هذا الشريك وكيلًا عنهم في استثمار هذا المال وعمله في مال غيره يكون قراضًا مضاربة» 7.
الفرق بين المضاربة والمشاركة
المضاربة: المال من طرف والعمل من طرف آخر، ولهذا وجب تسليم المال للمضارب ليتمكن من التصرف 3. والمشاركة: المال من الجانبين، والعمل من أحدهما أو منهما، ولهذا «لو شرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة» 3. وقال ابن عثيمين: «المضاربة شركة عقود بالإجماع» 6، فهي نوع من المشاركة في الربح لا في رأس المال.
حكم اشتراط ضمان رأس المال
لا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب، بل «في حالة الخسارة يخسر المضارب جهده ويخسر رب المال ما نقص من مال» 5. وقال الحنفية: «ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب» 3، أي اشتراط الخسارة على العامل. وأما الخسارة في المضاربة فهي على رأس المال، «فلو أعطاه مائة ألف لمضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفًا فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئًا» 2.
توزيع الربح والخسارة
في المضاربة: الربح بينهما على النسبة المتفق عليها، «وما قسم الله من الربح كان بينهما على الإشاعة» 8، ولا يجوز «أن يخص أحدهما بربح مقدر لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة» 8. والخسارة على رأس المال، وليس على العامل منها شيء 2. وفي المشاركة: الربح على ما اتفقا عليه، والخسارة على قدر رأس المال، وقد نص الحنابلة على أن اشتراط جزء معلوم مشاع من الربح شرط في صحة الشركة 4.
المضاربة عقد بين رب مال وعامل، شروطها: تسليم المال، وجزء مشاع معلوم من الربح، وعدم ضمان رأس المال. والمشاركة اشتراك في المال، وشروطها كشروط المضاربة في المال والربح. والربح في كليهما على النسبة المتفق عليها، والخسارة على رأس المال دون العامل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص412.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج165، ص6.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص50.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص480.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2952.
- 6↩
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، ج1، ص530.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3931.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص393.