حكم اشتراط ضمان رأس المال أو تحميل الخسارة في المضاربة
السؤال
أعطيت شخصاً مالاً ليتاجر فيه على أن يضمن لي رأس المال أو يعوضني عن الخسارة، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل يلزمني الوفاء بشرط تحميله الخسارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعاملة بهذه الصورة ليست مضاربة شرعية، بل هي قرض بفائدة إذا كان ضمان رأس المال من المضارب، وشرط تحميل المضارب شيئاً من الخسارة شرط فاسد لا يلزم الوفاء به، والخسارة في المضاربة على رب المال وحده 123.
تكييف المعاملة
المضاربة الشرعية أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، والربح بينهما على ما يتفقان، والخسارة على رب المال في ماله، والمضارب أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط 43. فإذا اشترط المضارب ضمان رأس المال أو تجنيبه الخسارة، صارت المعاملة قرضاً مضموناً بفائدة، وخرجت عن المضاربة المشروعة 1. وإذا التزم المضارب لصاحب المال بمبلغ شهري ثابت ربحاً كان أو لم يكن، كانت العملية قرضاً ربوبياً لا مضاربة 2.
حكم اشتراط ضمان رأس المال
لا يجوز أن يضمن المضارب رأس مال صاحب المال، فإن كان هناك ضمان من المضارب بتجنيب رأس المال الخسارة فتصير المعاملة قرضاً مضموناً بفائدة، وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق بهذا الشرط 1. ولا يجوز للمضارب أن يتحمل شيئاً من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره 3.
توزيع الخسارة في المضاربة
الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء، فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل 3. وقاعدة الغنم بالغرم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره، والربح يستحقه صاحب المال مقابل ماله والمضارب مقابل عمله، فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله 3. وقال الحنفية: شرط الوضيعة أي الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد، لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة، وتكون الوضيعة على رب المال، والمضارب أمين في المال فلا يلزمه بالشرط 3. وقال الحنابلة: الشرط باطل والعقد صحيح، وفي رواية العقد فاسد 3. والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلفوا في كونه مفسداً للعقد أم غير مفسد 3.
أثر الشرط على صحة العقد وحكم الوفاء به
ضمان رأس المال يفسد المضاربة، وإذا فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب رأس المال وللمضارب أجرة المثل أو قراض المثل 2. وإذا كان الشرط أن صاحب رأس المال لا يتحمل من الخسارة إلا بقدر معين فهذا شرط ظاهر الفساد وبه تبطل المضاربة ويجب فسخها 2. وأما الشرط المخالف لأحكام المضاربة كتحميل المضارب الخسارة فلا يلزم الوفاء به، لأنه شرط فاسد، والمسلمون عند شروطهم ما وافق الحق 5، ولا ضرر ولا ضرار 6.
المعاملة المذكورة إن كانت على ضمان رأس المال أو تحميل المضارب شيئاً من الخسارة فهي غير جائزة، والشرط فاسد لا يلزم الوفاء به، والخسارة على رب المال، وعلى السائل فسخ هذا الاتفاق والرجوع إلى مضاربة شرعية أو قرض حسن بلا فائدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2932.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2882.
- 3↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص182.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص63.
- 5↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج3، ص293.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.