هل تجب الزكاة في شقة مشتراة بالتقسيط للسكن قبل تسلمها
السؤال
هل تجب الزكاة في شقة اشتُريت بالتقسيط لتُسكن قبل تسلّمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الشقة المشتراة للسكن لا للتجارة، ولو لم تُتسلّم بعد؛ لأن ما أُعدّ للقنية لا زكاة فيه 12، ولأن الزكاة إنما تتعلق بعروض التجارة ونحوها من الأموال الزكوية 1.
حكم العقار المعدّ للسكن
العقار الذي يُشترى للسكن ونحوه لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة إنما تجب في عروض التجارة، وقد جاء في الفتوى: «وأما الأرض التي اشتُريت للسكن ونحوه فلا زكاة فيها» 1. وجاء في جواب آخر: «فإذا كان صاحب البيت اشترى البيت بنية الاقتناء لا التجارة فيه فلا زكاة فيه» 2، واستدل بما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» 12، وبقول الطيبي: «وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه» 2.
أثر نية السكن وعدم التجارة
المعتبر في وجوب الزكاة في العقار أن يكون معَدًّا للبيع والتجارة؛ فالأرض المشتراة بنية البيع تجب فيها الزكاة «لأنها حينئذ من عروض التجارة» 1. وأما إذا اشترى البيت للاقتناء ثم تردد بعد ذلك في البيع والقنية «فلا تأثير لهذا التردد في ما تقدم» 2. فالشقة المشتراة للسكن لا زكاة فيها ما دامت على نية القنية.
حكم الزكاة قبل تسلّم الشقة
الشقة المشتراة للسكن لا زكاة فيها أصلاً، فلا يرد السؤال عن وجوبها قبل التسلّم؛ لأن سبب الوجوب (عروض التجارة) منتفٍ. وأما ما يتعلق بالقبض فمحله الأموال الزكوية كالدين ونحوه، وقد ذكر أهل العلم في المبيع قبل القبض: «وكذا المبيع قبل القبض جزم به المجد وغيره فيزكيه المشتري» 3، وفي رواية: «وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض» 3. وهذا في المال الزكوي، لا في العقار المعدّ للسكن.
العقار المشترى بالتقسيط
كون الشقة مشتراة بالتقسيط لا يغيّر الحكم إذا كانت للسكن؛ لأن العبرة بنية الشراء وصفة المال، لا بطريقة السداد. وقد نصّ أهل العلم على أن ما أُعدّ للقنية لا زكاة فيه 12، وأن عروض التجارة هي محل الزكاة 1. فما دامت الشقة للسكن فلا زكاة في قيمتها ولا في أقساطها المدفوعة من حيث كونها عقاراً سكنياً.
الشقة المشتراة للسكن لا زكاة فيها، سواء قُبضت أم لم تُقبض، وسواء كانت بالتقسيط أم بغيره؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في العقار إذا اشتراه بنية البيع والتجارة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.