هل يجوز ربط غرامة التأخير بمدة التأخير عن كل يوم؟
السؤال
هل يجوز اشتراط غرامة تأخير في العقود، وهل يصح ربط مقدارها بمدة التأخير (مبلغ عن كل يوم تأخير)؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الشرط الجزائي في العقود التي تتضمن أعمالًا كالتوريد والمقاولة إذا كان خصمًا من قيمة العقد أو مقدرًا تقديرًا معقولًا مرتبطًا بالضرر، ولا يجوز جعله غرامة مفتوحة تُستحق عن كل يوم تأخير لمجرد مرور الزمن؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل ويشبه ربا الجاهلية 123.
تعريف الشرط الجزائي ونوعاه
الشرط الجزائي هو «اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه» 3. وهو نوعان: ما يكون في العقود التي تتضمن أعمالًا كعقود المقاولة والتوريد والاستصناع، وما يكون في العقود التي تتضمن التزامًا ماليًا في الذمة 3.
حكم النوع الأول (عقود الأعمال)
اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية 3، ويُستدل له بعموم قوله ﷺ «المسلمون على شروطهم» رواه أصحاب السنن 3، وبأن الأصل في الشروط الصحة 3. وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز غرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد إذا كانت خصمًا من قيمة العقد، «لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه» 1، ونص قراره: «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام» 1.
حكم النوع الثاني (الديون في الذمة)
النوع الثاني وهو ما كان مقررًا لتأخير الوفاء بالديون اللازمة في الذمة محرم عند أكثر فقهاء العصر «لأنه عين الربا» 3، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين» 3.
ربط الغرامة بمدة التأخير
الغرامة المفتوحة المرتبطة بمجرد مرور الزمن، كألف ريال لكل يوم تأخير دون حد أعلى ودون ربط بالضرر، «من الظلم البين على البائع ومن أكل المال بالباطل بالنسبة للمشتري لأنه يحصل على هذا المبلغ دون أي مقابل لمجرد مضي الزمن وهذا هو الظلم الحاصل في ربا الجاهلية حيث يحصل الدائن على مبالغ مالية لا لشئ إلا لمجرد تأخر المدين في السداد» 2. والشرط الجزائي الذي أجازه المجمع وهيئة كبار العلماء «ليس فيه غرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد التأخير بل إما أن تكون مرتبطة بالضرر الذي تحمله الطرف الآخر وإما أن تكون محددة بما لا يتجاوز مبلغًا محددًا ٥% مثلًا من قيمة العقد» 2. ولا يجوز أن تصل غرامة التأخير إلى ما يساوي ثمن المبيع كله «لأن هذا يناقض أصل العقد القائم على المعاوضة ويجعل الشرط سببًا للكسب وليس المبيع الذي هو سبب العقد ابتداء» 2.
تقدير الغرامة عند النزاع
إذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يُراد به التهديد المالي «يجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر» 1.
الغرامة على التأخير في عقود الأعمال جائزة بشرط أن تكون خصمًا من قيمة العقد أو مقدرة تقديرًا معقولًا مرتبطًا بالضرر، ولا يصح ربطها بمجرد مدة التأخير بمبلغ مفتوح عن كل يوم؛ لأن ذلك يخرج بها إلى أكل المال بالباطل وشبه ربا الجاهلية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.