غرامة التأخير في القروض: حكمها ومصرفها
كثيرًا ما يُشترط في عقود القروض المعاصرة غرامة مالية على المدين إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد، ويتساءل الناس عن حكم هذه الغرامة، وهل هي ربا أم تعويض عن ضرر، ولمن تؤول؟ وهل يجوز للدائن أخذها؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في ضوء النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم. 12
حكم اشتراط غرامة التأخير في القرض
اتفق أهل العلم على أن اشتراط غرامة مالية على المدين عند تأخير السداد في القرض لا يجوز، وهو شرط باطل لا يجب الوفاء به. جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 1. وقال الشيخ حسام عفانة: «لا يجوز شرعًا الزيادة المشروطة في رد بدل القرض وكل زيادة تعتبر من باب الربا» 2. واستدل لذلك بعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا، وبقوله ﷺ: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» كما نقله الخطابي في معرض شرحه لحديث: «لا يحل سلف وبيع» 3.
تكييف الغرامة: ربا أم شرط جزائي؟
الغرامة المشروطة في القرض هي من باب الربا، وليست شرطًا جزائيًا مشروعًا؛ لأنها زيادة مشروطة في مقابل الأجل، وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله. قال ابن عبد البر: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط» 2. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة ربا» 2. ويؤيد ذلك حديث «لا يحل سلف وبيع» 3، فقد بيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن اشتراط منفعة للمقرض يفسد العقد ويدخله في الربا 3.
مصرف الغرامة ولمن تؤول
لا يجوز للدائن أن يتملك غرامة التأخير، ولا أن يأخذها لنفسه؛ لأنها مال ربوي لا يحل له. جاء في فتوى: «لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة زدني أنظرك ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة» 1. ولكن إذا اشترط الدائن غرامة تُصرف في وجوه الخير دون أن تدخل في ملكه، فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك للحيلولة دون تساهل المدين في السداد. جاء في الفتوى نفسها: «لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته» 1. فمصرفها إذن يكون في وجوه البر والخير، لا في جيب الدائن.
الفرق بين القرض الحسن والقرض المصرفي
القرض الحسن هو الذي يُقرض فيه المسلم أخاه ابتغاء وجه الله، ولا يجوز فيه اشتراط أي زيادة أو غرامة. وأما القرض المصرفي فحكمه من حيث أصل القرض كحكم القرض الحسن في تحريم الزيادة المشروطة، إلا أن المصارف قد تتعامل بغرامات التأخير بضوابط معينة. وقد نصت الفتاوى على أنه «لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن» 1. أما القروض بين البنوك فيمكن معالجتها بطرق أخرى كتبادل الودائع بدون فوائد 1.
بدائل شرعية لغرامة التأخير
يمكن الاستغناء عن غرامة التأخير المحرمة بعدة وسائل مشروعة، منها:
التعزير والحرمان من الإحسان
إذا كان المدين موسرًا ومماطلًا في السداد، فإنه يُعزَّر شرعًا؛ لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم» 4، وقوله: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 4. والتعزير هنا يكون بوسائل مشروعة لا تشمل أخذ مال ربوي. ومن البدائل أيضًا حرمان المدين المماطل من الإحسان في المعاملة، كعدم إمهاله أو عدم التيسير عليه، تأديبًا له. وقد أشارت الفتاوى إلى أن اشتراط غرامة تُصرف في وجوه الخير هو بديل مقبول للحيلولة دون المماطلة 1.
حسن القضاء وأثره في المعاملات
حث النبي ﷺ على حسن القضاء وأداء الدين، فقال: «إن خياركم أحسنكم قضاءً» 5، وقال: «خياركم أحسنكم قضاءً» 4. وكان من هديه ﷺ الوفاء بالدين والإحسان في أدائه، كما في حديث أبي هريرة: «كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه... فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي ﷺ إن خياركم أحسنكم قضاءً» 5. وهذا يدل على أن الأصل في المسلم الحرص على السداد في وقته، وأن المماطلة خلق مذموم. ومن هنا فإن تشريع غرامة التأخير ليس هو الحل، بل الحل في التربية الإيمانية والالتزام الأدبي.
التحذير من المماطلة في الدين
المماطلة في سداد الدين مع القدرة من الظلم المحرم، قال ﷺ: «مطل الغني ظلم» 4. وقال: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 4. ومع ذلك، فإن علاج المماطلة لا يكون بفرض غرامة ربوية، بل بوسائل مشروعة كالتعزير والضغط الأدبي، وعدم الإحسان إلى المماطل. وقد نصت الفتاوى على أنه لا يجوز للدائن أن يشترط غرامة تأخير لصالحه 1.
خلاصة القول: أن غرامة التأخير في القروض محرمة شرعًا، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ولا يجوز اشتراطها ولا أخذها. ويجب على المصارف الإسلامية أن تتجنبها، وأن تستبدل بها وسائل مشروعة كالتعزير والحرمان من الإحسان، أو اشتراط غرامة تُصرف في وجوه الخير. وعلى المسلم أن يحرص على حسن القضاء وأداء الدين في وقته، وأن يتقي الله في معاملاته المالية. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.