ملة الإسلام

حكم غرامة التأخير الأسبوعية على قسط التمويل الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

:

حصلت على تمويل إسلامي من بنك سامبا وحينما تأخرت بسداد قسط أصبح البنك يأخذ مبلغ 150 ريال على كل أسبوع في حالة تأخري في السداد. ماحكم هذا الأمر؟

الإجابة

:

لا يصح شرعا أخذ زيادة على الدين بأي مسمى. وما تفعله بعض البنوك وخاصة في النوافذ الإسلامية لا يجوز شرعا، وهو من الربا. ولا يصح أخذه حتى لو وضع في الحساب الخيري. والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد كان الفقراء في مكة كثر، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الربا المستحق لعمه العباس رضي الله عنه، بل قال عليه الصلاة والسلام وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس.

ويجب الحذر من هذا التصرف، وهو من أهم الطرق التي نفذ منها تحليل الربا في الغرب قبل مئات السنين. وكان مما ذكر في تبريرها تحفيز الدائن على السداد، وغيره من المبررات. ولا شك أن ذلك من الربا، ولا يصح توقيع العقد إن وجد فيه مثل ذلك الشرط. ويجب التحذير من تلك التعاملات، وعدم المواصلة مع تلك البنوك. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 1-2-2006.

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… مقالة التمويل الإسلامي الأصغر لمشاريع الفقراء في شراكة تُعدّ الأولى من نوعها بين قطاع رجال الأعمال ومؤسسات العمل الخيري تم الإعلان -مؤخراً- عن إنشاء مؤسسة تهتم بالإقراض… مقالة نمو التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية في كينيا رغم البدايات المتواضعة، فإن المؤسسات المالية الإسلامية تنمو سريعًا خلال السنوات الماضية؛ حيث تجذب مزيدًا من انتباه واهتمام كلٍّ… مقالة · الربا والمعاملات المالية الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي لم يكن البحث عن «الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي» يومًا من الترف الفكري، بل صار اليوم سؤالًا يوميًا يطرق أسماع كثير من… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الربوي والبيع بالمرابحة في التمويل الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين ما تعرضه البنوك باسم «المرابحة» وبين القرض الذي تجري عليه الزيادة، فيظن أن مجرد تغيير الاسم يغيّر… فتوى · فقه المعاملات حكم السلم في التمويل الإسلامي لسداد ديون الدولة بسلع معلومة ما حكم السلم في التمويل الإسلامي، وهل يصح استخدامه لسداد ديون الدولة بسلع معلومة، وما شروطه وضوابطه؟