حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة
كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه مبلغاً إضافياً إذا تأخر عن سداد قسط من الأقساط. فيتساءل: هل هذا المبلغ حق مشروع للدائن يعوّض به ضرره، أم أنه باب من أبواب الربا الذي حرمه الله؟ وقد اختلفت فيه أنظار المعاصرين، وتشعبت عباراتهم بين مانع مطلق، ومفصّل بين الموسر والمعسر، ومقيّد بصرف الغرامة في وجوه الخير. وأهمية هذا السؤال تنبع من أمرين: كثرة وقوعه في عقود الناس اليوم حتى صار شبه عام، وخطر التساهل فيه لأن الدين إذا جُرّت إليه زيادة مقابل الأجل كان ذلك هو عين ما نزل القرآن بتحريمه. وقد جاء في السنة النبوية التشنيع على المماطلة بالدين مع القدرة، فقال النبي ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 12، وقال ﷺ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» 2، فجعل الشارع للمدين الموسر المماطل عقوبة، لكنه لم يجعل للدائن أن يستفيد من تأخره زيادةً مالية. وهذا المقال يبيّن تكييف غرامة التأخير، وحكمها في البيع بالتقسيط والمرابحة، والتفريق بين الموسر والمعسر، ومصير مبلغ الغرامة، والبدائل الشرعية.
تكييف غرامة التأخير: شرط جزائي أم ربا؟
اختلفت عبارات الباحثين في تسمية المبلغ الذي يُفرض على المدين عند تأخره، فمنهم من يسميه شرطاً جزائياً، ومنهم من يسميه تعويضاً عن ضرر، ومنهم من يسميه غرامة تأخير. والحقيقة أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا كان المبلغ زيادةً مالية تُؤخذ مقابل الأجل، فهو ربا وإن سُمّي بغير اسمه. وقد نص أهل العلم على أن الشرط الجزائي لا يكون في الديون، وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع، أما ما كان الالتزام فيه ديناً فإنه لا يجوز فيه الشرط الجزائي بحال، كالبيع بالتقسيط فلا يجوز الشرط الجزائي فيه عند تأخر المدين بالسداد 3. وقال الشيخ حسام عفانة: «يجب أن يعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطاً جزائياً» 4. وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، «فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل» 5.
لماذا لا يصح تكييفها تعويضاً عن ضرر؟
قد يقول قائل: إن الدائن يتضرر فعلاً بتأخر ماله، فلماذا لا يُعوَّض؟ والجواب أن الشارع فرّق بين الضرر الذي يُقابل بالتعويض في العقود التي أساسها الالتزام بالعمل، وبين الدين الذي هو محل الرفق والإنظار. وقد بيّن أهل العلم أن الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي، وأنه لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله كان بسبب خارج عن إرادته 3. وأما الدين فسبيله ما قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 6، لا إثقال كاهل المدين بالغرامات. ثم إن الزيادة على الدين مقابل الأجل هي بعينها ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه 5.
حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط عقدٌ يثبت فيه الثمن في ذمة المشتري ديناً مؤجلاً، فإذا اشترط البائع على المشتري مبلغاً إضافياً عند تأخر القسط كان ذلك زيادةً على الدين مقابل الأجل، وهو الربا المحرم. وقد نصّت الفتاوى على أنه لا يجوز شرعاً فرض غرامات التأخير في عقود البيع بالتقسيط، سواء كان التأخر بسبب الإعسار أو المماطلة 3. وجاء في قرارات المجمع الفقهي أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، «هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً» 4. وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾: «أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حلّ دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن تُربي» 4. فمن اشترط غرامة على المشتري بالتقسيط فقد أعاد صورة ربا الجاهلية بصورة عصرية.
الفرق بين زيادة الثمن في بداية العقد وزيادة الغرامة عند التأخر
ينبغي التنبيه إلى أن زيادة الثمن في بيع التقسيط عند التعاقد ليست كزيادة الغرامة عند التأخر، فالأولى جائزة لأنها ثمنٌ مقابل الأجل حُدّد في العقد ورضي به الطرفان، وأما الثانية فهي زيادة حادثة بعد وجوب الدين بسبب التأخر، وهي التي حرمها الشارع. وقد قرر المجمع الفقهي أن الزيادة على الدين الذي حلّ أجله مقابل تأجيله ربا محرم 4. ومن هنا يظهر أن العبرة بموضع الزيادة لا بمجرد وجود زيادة في العقد.
حكم غرامة التأخير في المرابحة للآمر بالشراء
المرابحة للآمر بالشراء من صور البيع بالتقسيط التي تعمل بها المصارف الإسلامية، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم باعها للعميل بالتقسيط صار الثمن ديناً في ذمته، فجرى فيه ما جرى في سائر الديون. وقد سئل عن مصرف إسلامي يشتري شقة ثم يبيعها بالتقسيط، ويحصّل غرامة تأخير عند التأخر في الأقساط، ويقول إنه لا يحصّلها عند التعسير، ويودعها في صندوق للزكاة، فأجابت الفتوى بأن شرط غرامة التأخير «إن كان البنك سيأخذ الغرامة له فهو ربا صريح»، وإن كان سيضعها في صندوق للزكاة فهذا لا يصلح، لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلاً فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وله قبل ذلك أن يأخذ الضمانات الكافية من الكفيل والرهن، وإن كان معسراً فالواجب إنظاره أو التصدق عليه بالدين 6. وقال الشيخ حسام عفانة: «لا يجوز شرعاً فرض غرامات التأخير في عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء» 3.
ماذا عن المصارف التي تشترط الغرامة وتصرفها في الخير؟
ورد في قرارات المجمع الفقهي: «لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة زدني أنظرك، ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة، على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير، وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته» 5. فهذا القيد يجعل المال خارجاً عن ملك الدائن، ومصروفاً في وجوه الخير، ومع ذلك قيّده بعض أهل العلم بالمماطل دون المعسر، لأن المعسر يجب إنظاره لا إثقاله 6. والواقع أن كثيراً من المصارف تفرضها على المماطل وغير المماطل، وهذا مما ينبغي التنبه له 7.
التفريق بين المدين الموسر والمعسر
الأصل في الدين أن المدين إن كان معسراً وجب إنظاره لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 6، فلا يجوز أخذ غرامة منه لأن الواجب إنظاره أو التصدق عليه لا إثقال كاهله بالغرامات 6. وأما الموسر المماطل فقد جعل الشارع لصاحب الحق مقالاً، فقال النبي ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 12، وقال: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» 2، وفسّر سفيان العرض بأن يقول: مطلني، والعقوبة بالحبس 1. فدل ذلك على أن للمدين الموسر المماطل عقوبة، لكنها عقوبة شرعية يقررها القضاء، لا زيادة مالية يستفيدها الدائن.
هل يُعذر المدين إذا أثبت أن التأخر خارج عن إرادته؟
قرر أهل العلم أنه لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد 3. وهذا يؤكد أن المعيار ليس مجرد التأخر في السداد، بل حقيقة الضرر وقدرة المدين ونيته. ومن هنا وجب على من يضع لوائح الغرامات أن يفرّق بين من تعذر عليه السداد لعذر، ومن توانى وهو قادر.
ضوابط الربط بين الغرامة ومدة التأخير ومقدار الدين
إذا قيل بجواز صورة من صور الغرامة على المماطل بشرط صرفها في وجوه الخير، فلا بد من ضوابط تحفظها من أن تعود إلى الربا من بابه. فمن الضوابط: ألا تكون الغرامة حقاً للدائن يتملكه، بل تُصرف في وجوه الخير 5. ومنها: أن تُقصر على المماطل القادر دون المعسر 6. ومنها: ألا تكون الغرامة باباً للتحايل على زيادة الدين، لأن الزيادة على الدين مقابل الأجل ربا محرم 4. ومنها: أن يُلجأ قبلها إلى الضمانات الكافية من الكفيل والرهن، وإلى الملاحقة القضائية التي تُلزم المماطل بالسداد 6. وأما ربط الغرامة بمدة التأخير ومقدار الدين بنسبة معينة، فإنه يزيد الصورة قرباً من صورة ربا الجاهلية، لأنها تصير زيادةً على الدين بحسب الزمن، وهو عين ما حرمه الشارع 4.
ما حكم الاتفاق على حطّ جزء من الثمن عند التعجيل؟
من الصور الملحقة بهذا الباب أن يتفق الطرفان على أن الثمن المؤجل إذا عُجّل حُطّ منه جزء، وقد نصّت الفتاوى على أنه «لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ أو ملفوظ على حطّ جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله» 5، لأن ذلك يجعل الزيادة والنقصان تابعين للأجل، وهو باب من أبواب الربا. فليتنبه إلى أن بعض العقود المصرفية تتضمن بنوداً من هذا القبيل تحت أسماء تجارية براقة.
البدائل الشرعية لغرامة التأخير
لم يترك الشارع الدائن بلا وسيلة، بل جعل له من السبل ما يحفظ حقه من غير ربا. فمن البدائل: أخذ الضمانات الكافية من الكفيل والرهن قبل العقد 6. ومنها: رفع أمر المماطل إلى المحاكم لتلزمه بالسداد 6. ومنها: التعزير الشرعي الذي أشار إليه الحديث: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» 2، وفسّر العقوبة بالحبس 1. ومنها: اشتراط غرامة تُصرف في وجوه الخير على المماطل خاصة، على القول بجوازه 5. ومنها: حسن اختيار العميل والتحقق من قدرته على السداد قبل إقراضه أو بيعه بالتقسيط، فإن هذا من أعظم أسباب السلامة. ومنها: الرفق في المطالبة وحسن القضاء، فقد قال النبي ﷺ: «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 2، وقال في الذي كان يُداين الناس: «خُذْ مَا تَيَسَّرَ» 2.
نصيحة لمن يتعامل بالتقسيط أو المرابحة
ينبغي لمن أراد الشراء بالتقسيط أو التعامل بالمرابحة أن يقرأ العقد كاملاً قبل التوقيع، وأن يسأل عن كل بند فيه غرامة أو زيادة عند التأخر، فإن وجد شرطاً يفرض زيادة على الدين مقابل الأجل فليعلم أنه شرط باطل لا يجب الوفاء به 5، وليستشر أهل العلم في تفاصيل عقده. كما ينبغي أن يحرص على السداد في موعده، لأن الوفاء بالعقود مأمور به، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 4، والتأخر مع القدرة ظلم دلّت عليه السنة 12.
خلاصة القول أن غرامة التأخير في عقود البيع بالتقسيط والمرابحة لا تخرج عن كونها زيادةً على الدين مقابل الأجل، وهي ربا محرم إذا كانت حقاً للدائن، وقد نصّ المجمع الفقهي على بطلان هذا الشرط وعدم وجوب الوفاء به 5، وقرر أهل العلم عدم جواز فرض غرامات التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة للآمر بالشراء 3. وأما إذا قُصرت على المدين المماطل القادر، وصُرفت في وجوه الخير، ولم تكن حقاً للدائن، فهي صورة اختلف فيها أهل العلم، والأحوط تركها والاكتفاء بالضمانات والملاحقة القضائية والتعزير الشرعي. وعلى المسلم أن يتقي الله في عقوده، وأن يعلم أن البركة في الحلال، وأن خير ما يفعله من له دين على غيره أن يرفق بمدينه وينظره أو يتصدق عليه، كما قال تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 6.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.
- 2↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص970.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص163.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص52.
- 5↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص944.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص634.