ملة الإسلام

من يخرج زكاة المال المودع عند الغير؟

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس يضع أمواله وديعة عند قريب أو صديق أو في حساب بنكي، ثم يقف حائرًا: هل الزكاة عليّ أم على من يحفظ المال؟ ومتى يزكي؟ وهل يؤثر تعذّر الوصول إلى المال في وجوبها؟ هذه أسئلة عملية تتعلق بمال كثير من المسلمين، وقد بيّن الفقهاء حكمها تفصيلًا، واتفقوا على أصل مهم هو أن الزكاة تجب في الوديعة، وإن اختلفوا في تفصيل الإخراج وتوقيته 1. وفي هذا المقال بيان من يجب عليه إخراج زكاة المال المودع عند الغير، مع ذكر النصاب والحول وحكم تعذّر الوصول إلى المال، وحكم توكيل الوديع في الإخراج.

تعريف المال المودع عند الغير (الوديعة) وحكم زكاته

الوديعة هي المال الذي يدفعه صاحبه إلى غيره ليحفظه له، والوديع نائب عن المودع في حفظه، ويده كيده 2. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الوديعة تجب فيها الزكاة، وإن اختلفوا هل يزكيها كل عام أو لا يزكيها إلا بعد قبضها لما مضى من السنين، والجمهور يرون أنه يزكيها كل عام 1. وقال الحنابلة: «وتجب الزكاة في مال مودع بشرطه كغيره» 3. فالأصل أن المال المودع مال نام مملوك لصاحبه، فتدخله الزكاة كسائر أمواله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل الوديعة كالمال الذي في اليد؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوديعة بمنزلة ما في يد المالك، لأن الوديع نائب عن المودع في حفظه ويده كيده، ويزكيه لما مضى لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله 2. وهذا هو الأصل الذي يُبنى عليه أن الزكاة في ذمة المالك لا في ذمة الوديع.

من يجب عليه إخراج الزكاة: المالك أم الوديع؟

الزكاة واجبة على صاحب المال لا على غيره، لقوله ﷺ: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» متفق عليه عن ابن عباس 4. وعليه فلا يجب على الوديع إخراج زكاة مال المودع من غير إذنه. وقد نص الحنابلة على ذلك فقالوا: «وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه» 3. فالواجب على المالك أن يخرج زكاة ماله المودع، ولا يلزم الوديع بشيء إلا إذا وُكّل في ذلك.

حكم إخراج الوديع الزكاة بغير إذن المالك

إخراج الوديع الزكاة من الوديعة بغير إذن مالكها غير جائز عند الحنابلة، لأنه افتيات على المالك وتصرف في ماله بغير إذنه 3. أما إذا أذن له المالك أو وكّله في الإخراج، فإنه ينفذ تصرفه بوصفه وكيلًا عن المالك، والزكاة في الأصل على المالك.

النصاب والحول في المال المودع

يشترط لوجوب الزكاة في المال المودع أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. والنصاب في النقود عشرون دينارًا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة، كما قال مالك: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا كما تجب في مائتي درهم» 5. وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 6، ومعنى ذلك أنه لا زكاة في أقل من مائتي درهم 6. وقال ﷺ: «فأدوا زكاة أموالكم من كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون مائتي درهم شيء» 7.

حكم المال المودع إذا نقص أو تلف قبل الحول

إذا تلف المال قبل الحول فلا زكاة فيه، فإن تلف بعضه اعتبر حكم باقيه، فإذا بلغ نصابًا زُكّي، وإن نقص عن نصاب فلا زكاة 8. وأما إذا تلف بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة واجبة عليه سواء تلف بعض المال أو جميعه 8. وهذا التفصيل يبين أن الحول والنصاب شرطان في وجوب الزكاة في الوديعة كما في غيرها.

حكم الزكاة إذا كان المال المودع لا يمكن الوصول إليه

إذا كان المال المودع محجوزًا أو ممنوعًا من صاحبه بحيث لا يتمكن من استخراجه، فقد اختلف الفقهاء في وجوب زكاته. فذهب الحنفية إلى التفصيل: إن دفع المال وديعة إلى إنسان من معارفه ثم نسي المودع، فعليه الزكاة لما مضى إذا تذكر، لأن نسيان المعروف نادر فكان طريق الوصول قائمًا، وإن كان دفعها إلى غير معارفه ونسيها فلا زكاة عليه فيما مضى لتعذر الوصول إليه 1. وقال المالكية: الأموال المودعة إذا مكثت أعوامًا عند المودع فإنها تزكى لما مضى من السنين بعد قبضها 1.

المال المحجوز في البنك أو عند من يمتنع من رده

إذا كان المال مودعًا في بنك ويمنع صاحبه من صرفه، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن مال أيتام مودع في بنك يوقف صرفه حتى بلوغهم، فأجاب بأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لكن إذا كان المال عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له، لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة 9. وهذا التفصيل ينطبق على كل مال مودع لا يمكن الوصول إليه بغير حجز.

حكم زكاة الدين على المعسر والفرق بينه وبين الوديعة

فرّق الفقهاء بين الوديعة والدين. فالوديعة مال مملوك لصاحبه في يد غيره على سبيل الحفظ، وأما الدين فهو في ذمة المدين. وقد ذكر الزحيلي أن الخلاصة في الدين: إن كان حيًا وهو ما كان الدين معترفًا به مستعدًا لسداده في وقته أو عند طلبه فعند جمهور الأئمة على الدائن زكاته، وإن كان الدين على معسر لا يرجى منه السداد أو على مماطل أو جاحد له غير معترف به فعند أكثر الأئمة لا زكاة فيه 2. وأما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده لأن الوديع نائب عن المودع في حفظه ويده كيده، ويزكيه لما مضى لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله 2.

إذا كان المال المودع على صاحبه دين

إذا كان على صاحب المال دين، فقد بينت الفتاوى أن طريقة الزكاة أن يضبط ما عنده من مبالغ نقدية مودعة أو غيرها، ثم يعرف ما يطالب به من أقساط الدين فيسقط قدرها من المال الموجود، فما بقي بعد خصم ما يقابل الدين وجبت فيه الزكاة 10. وهذا في الدين الذي ينقص النصاب أو يستغرقه، وأما إذا كان الدين لا يستغرق النصاب فالزكاة في الباقي.

توكيل الوديع في إخراج الزكاة عن المالك

يجوز للمالك أن يوكل الوديع أو غيره في إخراج زكاة ماله المودع، لأن الزكاة حق مالي قابل للنيابة، والوكالة جائزة في العبادات المالية. وقد نص الحنابلة على أنه ليس للمودع إخراج الزكاة بغير إذن المالك 3، فمفهوم ذلك أنه إذا أذن له جاز. والزكاة في الأصل على المالك، فإذا وكّل غيره في إخراجها أجزأه ذلك.

النية في إخراج الزكاة عند التوكيل

النية شرط في إخراج الزكاة، وتكون من المالك أو ممن يوكله، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية. وقد ذكر ابن عثيمين في سياق فتاويه مسألة النية في إخراج الزكاة والتوكيل في إخراجها وحكم أخذ الوكيل منها 9، مما يدل على أن التوكيل في إخراج الزكاة معتبر شرعًا، وأن النية معتبرة في حق المالك أو وكيله.

خلاصة القول: إن زكاة المال المودع عند الغير واجبة على المالك لا على الوديع، ولا يجوز للوديع إخراجها بغير إذن المالك. ويشترط لوجوبها بلوغ النصاب وحولان الحول. فإن كان المال لا يمكن الوصول إليه بحجز أو منع، ففي وجوب الزكاة تفصيل بين من يرى سقوطها لتعذر الوصول ومن يرى وجوبها بعد القبض. والواجب على المسلم أن يتحرى في ماله المودع، فإن كان قادرًا على الوصول إليه زكّاه كل عام، وإن كان ممنوعًا منه فليستفت أهل العلم في حاله، وليحرص على توكيل من يثق به في إخراج زكاته إذا تعذر عليه ذلك بنفسه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص459.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1833.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص323.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13834.

    ↩
  5. 5

    موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص246.

    ↩
  6. 6

    الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.

    ↩
  7. 7

    جزء أبي عبد الله العطار، محمد بن مخلد العطار، ج1، ص17.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص91.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13833.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة والبنوك زكاة المال المودع في البنك الربوي: أحكام وضوابط كثير من الناس اليوم يودعون أموالهم في البنوك الربوية اضطراراً أو غفلة، ثم يقفون حائرين أمام زكاتهم: هل يزكون أصل الوديعة أم… فتوى · فقه الزكاة، الأسهم والسندات زكاة المال المودع في صندوق استثماري يتاجر في الأسهم ما حكم الزكاة في المال المودع في صندوق استثماري يتاجر في الأسهم، وهل تجب على رأس المال كله أم على قيمة الأسهم السوقية، وكيف… فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة المال المودع في البنك لشراء منزل بعد ثلاث سنوات هل تجب الزكاة في مال مودع في البنك أدخره صاحبه لشراء منزل بعد ثلاث سنوات، وكيف تُحسب؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في المال المودع في شركة استثمار إسلامية : عندي ورث من أبي لأخي الموجود في المستشفى، وهو مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال، وأودعته في الشركة الإسلامية للاستثمار.... لشركة… مقالة · فقه الزكاة أحكام إخراج زكاة المال للذهب: دليل شامل يُعدّ الذهب من أنفس الأموال وأكثرها انتشارًا بين الناس، سواء كان للادخار أو للتجارة أو للتحلي، ويترتب على ذلك أحكام شرعية مهمة… مقالة · الزكاة كيف توزع زكاة المال على الأقارب المحتاجين زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء والمساكين، وقد حث الشرع على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. ويتساءل كثيرون: كيف…