حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط
كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو جهازًا أو بيتًا بالتقسيط، فيجد السعر المؤجَّل أعلى من سعر النقد، فيتساءل: هل هذه الزيادة ربا؟ وهل حرَّم الإسلام أن يزيد البائع ثمنه لأن المشتري يؤخّر الدفع؟ والجواب في أصله مبنيٌّ على التفريق بين بيعٍ تُباع فيه سلعةٌ بثمنٍ مؤجَّل، وبين قرضٍ يُشترط فيه أن يرد المدين أكثر مما أخذ؛ فالأول من البيع الذي أحلّه الله، والثاني هو عين الربا المحرَّم. وقد اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا في تقدير هذه الزيادة وضبط شروطها، وهذا المقال يبيّن حكمها وأدلّتها وضوابطها بأقوال أهل العلم 12.
أصل المسألة: هل للأجل قيمة في الثمن؟
قرّر العلماء أن الأجل في نفسه ليس مالًا، ولذلك إذا تلف المبيع أو تعيّب بعد العقد لزم المشتري كلُّ الثمن حالًّا، لأن «الْأَجَلَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ حَقِيقَةً» 3. لكنهم في الوقت نفسه يعترفون بأن الأجل له أثر في تقدير الثمن، فيقول ابن عابدين: «وَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ إذَا ذَكَرَ الْأَجَلَ بِمُقَابَلَةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ قَصْدًا» 3. وهذا هو منشأ الخلاف: هل هذه الزيادة المقصودة مقابل الأجل تُخرِج العقد عن البيع إلى الربا، أم تبقى داخل دائرة البيع المباح؟ وقد نصّ جمهور العلماء على أن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن في عقود البيع، بخلاف القرض الذي لا يجوز فيه اشتراط زيادة أصلًا 24.
الفرق بين الأجل في البيع والأجل في القرض
الفرق الجوهري أن القرض يقتضي ردّ المثل بلا زيادة، وأما البيع فالثمن فيه يختلف باختلاف الأجل؛ قال الزحيلي موضّحًا: «والواقع يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أو التقسيط في مقابل الأجل» 1. وبيّن أن الربا إنما يتحقق حين تكون الزيادة من جنس ما أعطاه أحد المتعاملين، كإقراض ألف درهم على أن يسدد ألفًا ومئة، أو بيع صاع حنطة بصاع ونصف إلى أجل 1. أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة، والزيادة في ثمنها ليست من جنس الدراهم التي دفعها المشتري 1.
أدلة جواز زيادة الثمن مقابل الأجل
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 2، فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل 2. ومن السنة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» 2، وهذا يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسّط أقساطًا لكل قسط أجل معلوم 2. وروى البخاري أيضًا عن عائشة في قصة بريرة أنها قالت: «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» 2، وهذا يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط 2. وقد نقل المنجّد عن علماء المذاهب الأربعة تقرير هذا المعنى: ففي المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وفي المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وفي الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وفي الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 2.
الحديث الوارد في النهي عن بيعتين في بيعة
روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 5. وهذا الحديث يُستدل به على منع الجمع بين ثمنين في عقد واحد على وجه التردد، لا على منع تحديد ثمنٍ مؤجَّلٍ معلومٍ عند العقد؛ لأن المشتري إذا جزم بأحد الخيارين قبل إبرام العقد صحّ البيع 67.
أقوال الفقهاء في بيع التقسيط وزيادة الثمن
ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا 2. واستدل المجيزون بأن الشيء الحالّ أفضل وأكثر قيمة من المؤجل، وأن الشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس 1. وقال ابن جبرين في جوابه عن شراء سيارة بعشرة آلاف نقدًا وأحد عشر ألفًا بالتقسيط: «جائز إن شاء الله وتكون الزيادة مقابل الأجل» 8، وعلّل ذلك «لوجود الخلاف أو التفاوت بين الثمن المنقود والثمن الغائب» 8، وأن الذي معه نقود يبيع له البائع بمائة والذي ليس معه نقود يبيعه بمائة وعشرة أو مائة وعشرين «لأن هذا هو الذي يناسبه وكلاهما يشتري باختياره» 8.
قرار المجمع الفقهي
جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» 6، ولا يصح ذلك إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا 6.
ضوابط جواز الزيادة عند التأجيل
ليست الزيادة مقابل الأجل مباحة على الإطلاق، بل لها ضوابط لابد من مراعاتها حتى لا ينزلق العقد إلى الربا المحرَّم. ومن أهم هذه الضوابط: أن يكون الثمن محدَّدًا معلومًا عند العقد، وأن يجزم الطرفان بأحد الخيارين قبل إبرام البيع، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فهو غير جائز 6. ومنها أن تكون الزيادة مقابل الأجل في عقد بيعٍ حقيقيٍّ على سلعةٍ مملوكةٍ للبائع، لا حيلةً يتوصّل بها إلى قرضٍ بفائدة؛ فإن الحيل الربوية لا تغيّر حكم الربا 9.
مسألة زيادة الثمن بزيادة المدة
إذا عُرضت السلعة بثمنين: ثمن في العاجل وثمن في الآجل ليختار المشتري أيهما يتم عليه العقد، فهذا جائز عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضًا لا إيجابًا، ولابد لصحة البيع أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه 7. أما إذا كان المشتري يأخذ السلعة دون الجزم بإحدى الصفقات على أنه إن قضى الثمن في سنة قضاه بسعر وإن قضاه في أقل أو أكثر قضاه بسعر آخر، فلا يجوز هذا العقد لدخوله في نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، ولحصول ما يشبه ربا الجاهلية حيث تُفرض أموال زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد 7.
التفريق بين زيادة الثمن في البيع وربا النسيئة
ربا النسيئة إنما يتحقق في الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها مع تأجيل القبض، كما في حديث عبادة بن الصامت وغيره، وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» 10. وروى البخاري عن مالك بن أوس أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاه طلحة بن عبيد الله فتراوضا حتى اصطرف منه، فأخذ الذهب يقلّبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 11. فدلّ ذلك على أن الربا في النسيئة يختص ببيع الأموال الربوية بجنسها مع التأخير، لا بزيادة الثمن في بيع السلع المعيَّنة بالأجل 111.
لماذا لا تكون زيادة التقسيط من ربا النسيئة؟
بيّن الزحيلي أن الربا إنما يكون حين تكون الزيادة متمحضة للأجل ومن جنس ما أعطاه أحد المتعاملين، كبيع صاع حنطة بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم على أن يسدد ألفًا ومئة 1. أما في البيع بالتقسيط فالمشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، فانتفى عنه معنى الربا 1. وهذا هو الفارق الدقيق بين الصورتين، وبه يزول الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس عند مقارنة سعر النقد بسعر التقسيط.
حكم التورق والتحايل على الربا
ينبغي التنبيه إلى أن ما يفعله بعض الناس من صورٍ صوريّةٍ لا حقيقة لها، كأن يشتري الدائن سلعةً ثم يبيعها على المدين بثمنٍ مؤجَّلٍ أعلى، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل بثمنٍ أقل، ليحصل على نقدٍ مقابل دينٍ أكبر، فهذه الصورة موضع سؤالٍ عن حكمها، وهل هي تورّق مشروع أم حيلة من حيل الربا 9. والضابط أن التورق المشروع يقتضي أن يملك المشتري السلعة ملكًا حقيقيًّا، ويقبضها، ويكون البيع الثاني مستقلًّا عن الأول، وأما إذا كانت السلعة تدور وتعود إلى البائع الأول بثمنٍ أقل، وكان المقصود الحقيقي هو الحصول على النقد بزيادة، فهو من الحيل التي لا تُغيّر حكم الربا 9.
أهمية مراجعة العقود قبل إبرامها
من هنا تظهر أهمية أن يراجع المسلم عقد التقسيط قبل إبرامه، فيتأكد من تحديد الثمن، ومقدار الأقساط، ومواعيدها، وأن الزيادة إنما هي مقابل الأجل في بيعٍ حقيقيٍّ على سلعةٍ مملوكةٍ للبائع، لا مقابل تأخير سداد قرضٍ أو دينٍ سابق. فإن الزيادة على الدين المؤجل مقابل الأجل هي عين ربا الجاهلية الذي حذّر منه النبي ﷺ 7، وأما الزيادة في ثمن سلعةٍ عند بيعها بالتقسيط فهي جائزة عند جمهور العلماء بشروطها 26.
خلاصة القول: إن زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط جائزة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، لأنها زيادة في ثمن سلعةٍ مبيعةٍ لا زيادة على قرضٍ أو دين، ولأن الأجل له أثر في تقدير الثمن في عقود البيع بخلاف القرض 12. ويشترط لذلك: تحديد الثمن عند العقد، والجزم بأحد الخيارين قبل إبرام البيع، وأن تكون الزيادة في بيعٍ حقيقيٍّ على سلعةٍ مملوكةٍ للبائع، لا حيلةً للوصول إلى قرضٍ بفائدة 69. فمن أراد شراء سيارةٍ أو جهازٍ بالتقسيط فليتحرَّ الدقة في العقد، وليعلم أن الزيادة مقابل الأجل في البيع ليست من ربا النسيئة، وأما الزيادة على الدين المؤجل بعد ثبوته فهي الربا المحرَّم 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3462.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص142.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص385.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10665.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص208.
- 8↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص11.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص95.
- 10↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص175.
- 11↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.