ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإسلامي بهذه الطريقة؟
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإسلامي إذا اختار العميل السيارة واشتراها البنك لنفسه ثم باعها له بالتقسيط بزيادة على ثمنها، وما الفرق بين ذلك وبين القرض الربوي، وما شروط صحته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه المعاملة جائزة إذا ملك البنك السيارة ملكاً فعلياً وضمنها ثم باعها على العميل بالتقسيط بثمن محدد، وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء وليست قرضاً ربوياً 1234، أما إذا كان دور البنك مجرد دفع الثمن للتاجر نيابة عن العميل واسترداده منه مقسطاً بزيادة فهذا ربا لا يجوز 5.
تكييف العقد
صورة المسألة أن العميل يختار سيارة معينة، فيشتريها البنك لنفسه من المعرض ويدفع ثمنها ويحوزها، ثم يعرضها على العميل بالتقسيط بزيادة معلومة، فإن اختارها أخذها وإن تركها بيعت لغيره 1. وهذه الصورة تسمى عند العلماء بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء، وهو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 34. وقد صدر بجوازها عند كثير من فقهاء العصر فتاوى كثيرة، والأصل في المعاملات الإباحة، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 4.
شرط تملك البنك للسيارة قبل بيعها
يشترط أن يملك البنك السيارة أو يشتريها لنفسه أولاً ثم يبيعها على العميل بالتقسيط، وأما إن كان لا يملكها ولا يشتريها لنفسه، وإنما يقتصر دوره على أن يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عن العميل ثم يسترد منه الثمن مقسطاً بزيادة، فهذا لا يجوز؛ لأن حقيقته أنه أقرضه ثمن السيارة على أن يسترد القرض بزيادة، فهو قرض جر نفعاً فيكون ربا 5. وقال في بيان الصورة الجائزة: «إذا كان البنك يشتري أولًا السيارة من التاجر بحيث تدخل في ملك البنك وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم ثم يبيعها للموظفين بالتقسيط بسعر محدد دون أن يكون هناك فوائد أو غرامة حال التأخر في سداد الأقساط فلا حرج في ذلك» 2. ولا بد أن تكون السيارة في حوزة البائع وملكه، وإلا كان من بيع ما لا يملك، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 6.
حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ويجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً 6. وقال: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة» 7.
الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
الربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة، وأما الفائدة فهي زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء، فالفائدة الربوية زيادة في مبادلة مال بمال لأجل 8. فإذا اشترى البنك السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها بالتقسيط بثمن محدد فذلك بيع وليس قرضاً ربوياً 2، بخلاف ما إذا دفع الثمن نيابة عن العميل واسترداده بزيادة فإنه قرض جر نفعاً 5.
شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
يشترط أن يشتري البنك السلعة ويحوزها في ملكه ثم يبيعها للآمر بالشراء حسب الشروط المتفق عليها، وإذا لحق بالسلعة ضرر يكون الضرر على البنك إلى أن يسلمها للآمر بالشراء 4. ويشترط أن تدخل السيارة في ملك البنك وضمانه، وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم 2. ويشترط أن يكون الثمن محدداً جازماً، وأن تكون الآجال والأقساط معلومة 67. وينبغي التنبه إلى أن البنوك الإسلامية حالها كحال الناس، فمنها ما يلتزم بالمنهج الشرعي ومنها ما يخلط الخطأ بالصواب، ووجود الأخطاء في التطبيق لا يعني الخطأ في الفكرة والقواعد 3.
الالتزامات والغرامات عند التأخر في السداد
الشرط المذكور لصحة المعاملة أن يبيعها البنك بالتقسيط بسعر محدد «دون أن يكون هناك فوائد أو غرامة حال التأخر في سداد الأقساط» 2. فإذا اشترط البنك غرامة أو فائدة على التأخر في السداد، خرجت المعاملة عن الصورة الجائزة المذكورة.
شراء السيارة بالتقسيط من البنك الإسلامي جائز إذا ملك البنك السيارة ملكاً فعلياً وضمنها ثم باعها بثمن محدد بالتقسيط دون غرامة تأخير، وهو بيع مرابحة للآمر بالشراء، وأما إذا كان البنك مجرد وسيط يدفع الثمن ويسترده بزيادة فهو ربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص12.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10680.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5635.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص37.