حكم الإقراض لتاجر بنسبة زيادة من رأس المال
السؤال
ما حكم الإقراض لتاجر بنسبة زيادة من رأس المال؟ وهل تكييفه قرض جر نفعًا أم مضاربة أم مشاركة؟ وما أثر الزيادة المشروطة في صحة العقد؟ وحكم الزيادة إذا كانت غير مشروطة ولكن جرى بها العرف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإقراض لتاجر بشرط زيادة على رأس المال هو قرض جر نفعًا محرم، وهو ربا، ولا يصح العقد؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 123. وأما إن كان العقد على أساس المضاربة أو المشاركة بلا ضمان لرأس المال ولا تحديد ربح مضمون، فيجوز إذا توفرت شروطه 45. والزيادة غير المشروطة إذا جرى بها العرف دون شرط فهي ممنوعة أيضًا سدًّا للذريعة 6.
تكييف العقد
إذا أقرض شخصٌ تاجرًا مبلغًا على أن يردّه إليه مع زيادة بنسبة من رأس المال، فهذا قرضٌ اشترط فيه نفع للمقرض، فيدخل في قاعدة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 13. وليس هذا مضاربة ولا مشاركة؛ لأن المضاربة تقوم على أن يقدّم أحدهما المال والآخر العمل، والربح بينهما على نسبة شائعة، والخسارة على رب المال، ولا يضمن العامل رأس المال 45. وأما المشاركة فتكون في مال مشترك بين الشريكين، وليست قرضًا. فإذا ضمن المقرضُ رأسَ ماله وطلب زيادة مضمونة، فالعقد قرض ربوي، لا مضاربة ولا مشاركة 12.
حكم اشتراط الزيادة
يحرم اشتراط زيادة على المقترض بسبب القرض؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي حرمه الله. وقد نص أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1، وأن الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيح عند أهل العلم إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض 2. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7. فالزيادة المشروطة حرام، سواء كانت نسبة من رأس المال أو مبلغًا مقطوعًا أو منفعة أخرى 13.
أثر الزيادة في صحة العقد
الزيادة المشروطة تفسد عقد القرض؛ لأنها تجعله عقدًا ربويًا، والربا محرم، فيحرم على المقرض أخذ الزيادة، ويلزمه رد رأس المال فقط. قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 2. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وقال عبد الغفار: «فالإجماع قائم على هذه القاعدة» 3. فالعقد غير صحيح بهذا الشرط، ويجب إبطال الزيادة.
الفرق بين القرض الحسن وتمويل التجار بزيادة
القرض الحسن هو الذي لا يجر نفعًا، فيُقرض الإنسانُ غيره ابتغاء الأجر، ويردّ المقترض المثل دون زيادة. قال ابن باز: «أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 2. وأما تمويل التجار بزيادة من رأس المال فهو قرض جر نفعًا، فيحرم، وهو من الربا 13. والفرق بينهما أن القرض الحسن لا يشترط فيه نفع، وتمويل التجار بزيادة يشترط فيه النفع، فوقع في المحظور.
حكم الزيادة غير المشروطة إذا جرى بها العرف
إذا لم تُشترط الزيادة في العقد، ولكن جرى العرف بين الناس أن المقترض يزيد عند الوفاء، فقد نص أهل العلم على منع أخذ هذه الزيادة سدًّا للذريعة. جاء في شرح عمدة الفقه: «والعلة في المنع من ذلك أيضًا سد الذرائع لأخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين فيكون ربا» 6. وقال ابن جبرين في صور المنافع الخفية: «فكل قرض جر نفعًا فهو ربا فلا يصح القرض الذي يجر منفعة سواء كانت هذه المنفعة جلية أم خفية» 3. فإذا كان العرف جاريًا بالزيادة، فإنها لا تجوز؛ لأنها في معنى المشروطة، وقد تُتخذ ذريعة إلى الربا.
الإقراض لتاجر بشرط زيادة من رأس المال ربا محرم، ولا يصح العقد، ويجب رد رأس المال دون زيادة. وأما المضاربة والمشاركة فلهما شروطهما، ولا يجوز ضمان رأس المال مع تحديد ربح مضمون. والزيادة غير المشروطة إذا جرى بها العرف ممنوعة سدًّا للذريعة. والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 3↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص6.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص393.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2836.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.