حكم بيع أرض مشتراة بالتقسيط قبل سداد ثمنها كاملاً
السؤال
اشتريت أرضاً بالتقسيط وسددت جزءاً من ثمنها، فهل يجوز لي بيعها قبل سداد كامل الثمن للبائع الأول؟ وما أثر بقاء الأقساط على صحة البيع الثاني؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمشتري بيع الأرض المشتراة بالتقسيط قبل سداد كامل ثمنها؛ لأنه يملكها بمجرد العقد الصحيح، ولا يتوقف تسليم المبيع على أداء الثمن المؤجل 1. لكن إن اشترط البائع الأول رهن الأرض عنده ضماناً لاستيفاء الأقساط، لم يجز بيعها إلا بإذنه 123.
ملكية المشتري وتصرفه في المبيع
إذا تم عقد البيع الصحيح ملك المشتري المبيع ووجب عليه الثمن، «ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ولا يتوقف على التقابض» 1. وقال في تسليم المبيع: «أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم المبيع على أدائه» 1. فالأرض المشتراة بالتقسيط ملك للمشتري، له أن يبيعها أو يهبها مع استمراره في دفع الأقساط التي عليه 1.
أثر بقاء الدين على صحة البيع الثاني
بقاء الأقساط في ذمة المشتري لا يبطل بيعه الثاني؛ لأن الدين المؤجل لا يمنع نفاذ تصرف المالك في ملكه، وقد صرح بأنه «فله أن يبيعها أو يهبها مع استمراره في دفع الأقساط التي عليه» 1. ويُستثنى من ذلك ما إذا باعها على البائع الأول بثمن حالّ أقل مما اشتراها به، فإن هذا بيع العينة المحرم 1.
اشتراط رهن المبيع لضمان الأقساط
قد يشترط البائع على المشتري ألا يبيع الأرض حتى يسدد جميع ثمنها، «وهذا الشرط جائز وحقيقته رهن الأرض على ثمنها أو إلى سداد ثمنها وحينئذ لا يجوز للمشتري أن يبيعها إلا بإذن المرتهن البائع الأول» 1. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي والصحيح من مذهب أحمد 2، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره: «يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة» 3. وفي مقابله قول بعدم صحة رهن المبيع على ثمنه قبل قبضه 43.
حق البائع في حبس المبيع
للبيع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن، فـ«للِبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ» 5. وهذا الحق لا يسقط بالرهن ولا بالكفيل 5. فإذا كان الثمن مؤجلاً فليس للبائع حبس المبيع لأجل الأجل، وإنما له ضمانه بالرهن أو الشرط كما تقدم 1.
الفرق بين بيع الدين وبيع العين المرهونة
بيع الأرض قبل سداد الثمن هو بيع عين مملوكة للمشتري، وليس بيعاً للدين الذي في ذمته للبائع الأول؛ فالدين باقٍ عليه لا يبيعه. وأما العين المرهونة فإن بيعها موقوف على إذن المرتهن، كما في الشرط المذكور: «لا يجوز للمشتري أن يبيعها إلا بإذن المرتهن البائع الأول» 1.
الأصل جواز بيع الأرض المشتراة بالتقسيط قبل سداد كامل الثمن، إلا إذا اشترط البائع رهنها عنده أو منع بيعها حتى السداد، فيتوقف البيع على إذنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5027.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2516.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص374.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص561.