كيف يزكي من باع أرضه التجارية قبل تمام الحول
السؤال
رجل عنده أرض معدة للتجارة، باعها قبل حلول الحول عليها بستة أيام وقبض الثمن، فكيف يحسب زكاتها؟ وهل ينتظر حولاً جديداً على الثمن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا بيعت الأرض المعدة للتجارة قبل تمام الحول فالأصل أن الحول لا ينقطع ببيعها، بل يزكي المالك الثمن عند تمام حول الأصل إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ماله، ولا يستأنف حولاً جديداً 12، ويجوز البيع قبل الحول إذا لم يقصد الفرار من الزكاة 12.
حكم بيع العرض قبل الحول
يجوز للرجل أن يبيع ماله قبل حلول الحول إذا احتاج إلى ذلك ما لم يقصد الفرار من الزكاة، قال القرطبي: «أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» 12. وأما من باع عرض التجارة بالعرض فراراً من الزكاة فلا تسقط عنه عند المالكية 3.
هل ينقطع الحول بالبيع؟
إذا كان المال معدا للتجارة فباعه، فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب على رأس الحول، ولا يستأنف به حولاً جديداً؛ لأن العبرة فيما أعد للتجارة قيمته المالية 12. وقال ابن عثيمين: «عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة» 12. ومثاله: من عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض 12. وهذا مذهب الشافعية في ظاهر المذهب في بناء حول العرض على حول الثمن إذا كان الثمن من الأثمان 4، وذهب الحنابلة إلى أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية ثم نواه للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً 5، وهو خلاف مسألتنا لأن البيع هنا لم يقترن بنية القنية.
تحديد بداية الحول والنصاب
الحول في عروض التجارة يبدأ من ملك الأصل الذي اشتريت به إذا كان زكوياً، وتزكى عروض التجارة على رأس كل حول، وهي تابعة للأصل الذي اشتريت به 6. والمعتبر عند الشافعية بلوغ النصاب آخر الحول من البدء بالمتاجرة لأنه وقت الوجوب لا بطرفيه معاً 3. فإذا بلغ الثمن المقبوض نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عند المالك من نقود وعروض زكاه، لأن العبرة فيما أعد للتجارة قيمته المالية 12. وقال ابن مفلح: «وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة... ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب» 12.
زكاة الثمن المقبوض
الثمن المقبوض من بيع الأرض المعدة للتجارة يأخذ حكم العرض في استمرار الحول، فيزكى عند تمام حول الأصل، ولا ينتظر به حولاً كاملاً من وقت القبض 12. قال ابن عثيمين فيمن باع أرضاً للتجارة قبل حلول زكاته: «فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض» 12. وأما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه 12.
الحاصل أن الأرض المعدة للتجارة إذا بيعت قبل الحول بستة أيام وقبض ثمنها، زكى البائع الثمن عند تمام حول الأصل، ولا يستأنف حولاً جديداً، ويضم الثمن إلى ما عنده من مال زكوي في تكميل النصاب، ولا يجوز له تأخير الزكاة انتظاراً لحول جديد 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2714.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2353.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1868.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص296.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص256.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14151.