ملة الإسلام

حكم الضمان الإجباري والاختياري لجهاز محمول مشترى

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الضمان الإجباري والضمان الاختياري لجهاز محمول مشترى، وما تكييف كل منهما، وأثره في عقد البيع والثمن؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الضمان الإجباري (ضمان العيب المصنعي الملازم للبيع) مشروع، لأنه من ضمان العيب في المبيع الذي يقتضيه العقد نفسه 123، وأما الضمان الاختياري المدفوع له مبلغ مستقل مقابل إصلاح أو تبديل خلال مدة فهو غرر ومقامرة ولا يجوز 4.

تكييف الضمان الإجباري وحكمه

ضمان العيب في المبيع يقتضيه عقد البيع بذاته، فيلتزم البائع بضمان العيب القديم الذي قد يوجد في المبيع، لأن عقد البيع يقتضي سلامة المبيع من العيوب 2. وإذا ظهر في المبيع عيب كان قبل البيع فالمشتري مخير بين رده للبائع أو أخذ أرش النقص 3. وإذا ثبت أن العيب سابق لعقد البيع وظهر بعد التجربة فهو من ضمان البائع سواء علم به أو لم يعلم، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، أما إن حدث العيب بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان على البائع 5. وتبيين العيب واجب على البائع ويحرم عليه كتمانه 6. فهذا الضمان الملازم للبيع جائز، وهو في معنى ضمان العيب لا عقد تأمين مستقل.

تكييف الضمان الاختياري وحكمه

الضمان على نوعين: الأول ضمان يتم التعاقد عليه بصورة منفصلة عن شراء الجهاز، بحيث يكون له ثمن محدد ويتعهد الضامن بإصلاح الجهاز عند تعطله أو تبديله خلال مدة معينة، وهذا الضمان لا يجوز لأنه قائم على الغرر والمقامرة، إذ قد يتعطل الجهاز وقد لا يتعطل، وإذا تعطل فقد تكون قيمة إصلاحه أقل أو أكثر من المبلغ المدفوع، وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر، وحقيقته أنه نوع من التأمين التجاري المحرم 4. والنوع الثاني ضمان داخل في عقد شراء الجهاز يلتزم فيه المنتج أو البائع بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية وصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها، وهذا لا يضمن العيوب الناشئة من سوء استعمال المشتري 4.

أثر الضمان في العقد والثمن

الضمان الداخل في عقد البيع جزء من التزامات البائع بضمان العيب، ولا يخرج عن مقتضى العقد 24. وأما أخذ مبلغ إضافي مستقل مقابل الضمان الاختياري فممنوع، لأنه عقد على غرر ومقامرة، وقد تكون قيمة الإصلاح أقل أو أكثر من المبلغ المدفوع 4. وأما الضمان الملازم للبيع فلا يقتضي ثمناً مستقلاً، بل هو من تمام البيع.

الفرق بين الضمان والغرر

الضمان المشروع هو التزام البائع بسلامة المبيع من العيوب وحقوق الغير، وهو مقتضى العقد ورفع للضرر 2. وأما الضمان الاختياري بعوض مستقل فهو غرر ومقامرة، لأن المعقود عليه مجهول الحصول والقدر 4. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 4، وقال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 7، وقال: «من غشنا فليس منا» 8، وفي تبيين العيب للمشتري دفع للغرر والغش 6.

الضمان على سلعة لم تقبض أو عيب لم يظهر

ضمان العيب إنما يتحقق بظهور العيب، فإذا ظهر عيب كان قبل البيع فالمشتري مخير بين الرد وأخذ أرش النقص 3. وإذا ثبت أن العيب سابق للبيع وظهر بعد التجربة فهو من ضمان البائع 5. وأما الضمان الاختياري بعوض على أمر لم يقع بعد فهو غرر، لأن الجهاز قد يتعطل وقد لا يتعطل 4.

الضمان الإجباري الملازم للبيع مشروع، وأما الضمان الاختياري بعوض مستقل فهو غرر محرم، والواجب على البائع تبيين العيب وضمان ما كان سابقاً للبيع.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3194.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3248.

    ↩
  3. 3

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص38.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7548.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7477.

    ↩
  6. 6

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص154.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  8. 8

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي من أعظم ما يبتلى به الناس اليوم اختلاط الأمانات بالحقوق: تودع عندك وديعة، أو تُسلَّم إليك سيارة لتبيعها، أو يعمل عندك أجير، فتهلك… مقالة · فقه المعاملات الضمان في العقود والشركات: أحكامه وضوابطه الضمان في العقود والشركات من أدق أبواب المعاملات وأكثرها حضوراً في حياة الناس اليوم؛ فالمستثمر الذي يودع ماله في صندوق، والشريك… مقالة · أعمال القلوب أنواع الصبر: البدني والنفسي والاختياري والاضطراري الصبر نوعان : 1- بدني . 2- نفسي. وكل منهما قسمان: اختياري واضطراري، فصارت القسمة أربعة: 1- بدني اختياري: تعاطي الأعمال الشاقة. 2-… مقالة · فقه المعاملات حكم التأمين الإجباري على السيارات وكيفية التخلص منه لم يعد التأمين على السيارات خيارًا حرًّا في كثير من البلدان، بل صار شرطًا نظاميًّا لا تُسجَّل المركبة ولا يُسمح بسيرها دونه، فيقع… فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين الإجباري على سيارة مشتراة بالتقسيط ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري على سيارة تُشترى بالتقسيط، من حيث التكييف وحكم الاشتراك والانتفاع بالتعويض، وأثر كونه شرطاً… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ تعويض التأمين الإجباري عند إخراج رخصة المركبة ما حكم المعاش أو التعويض الذي تصرفه شركة التأمين الإجباري على المركبات عند إخراج الرخصة أو عند الحادث؟ وهل يجب رد المال إن كان…