حكم التورق البنكي المكتمل إجراءاته دون استلام حقيقي للسلعة
السؤال
ما حكم التورق البنكي المنظم الذي تُكتب عقوده وتُستكمل إجراءاته دون استلام حقيقي للسلعة من العميل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق في أصله جائز عند جمهور العلماء، أما الصورة المصرفية المنظمة التي لا يقبض فيها البنك السلعة قبل بيعها ولا يقبضها العميل ولا يراها فهي محرمة، لأنها حيلة على الربا 1.
تعريف التورق وصورته
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حالٍّ أقل، ليحصل على النقد، وسمي بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 1. وحكمه في أصله: جمهور العلماء على إباحته، سواء من سماه تورقاً وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة، لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر، والمذهب عند الحنابلة إباحته 1.
صور التورق البنكي
للتورق الذي يتم عن طريق البنوك ثلاث صور: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط، وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حالٍّ أقل، وهذه المعاملة جائزة. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها، وهذه محرمة لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة. الثالثة وتسمى التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضاً ولم يرها وهو غير مهتم بها غالباً وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها 1.
حكم الصورة المسؤول عنها
الصورة المذكورة في السؤال هي الصورة الثالثة بعينها: تورق مصرفي منظم تُستكمل عقوده وإجراءاته دون استلام حقيقي للسلعة، وقد نص على تحريمها لأنها حيلة على الربا، وقد شاع وجودها في هذه الأيام وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة 1. ويؤيد ذلك عموم النهي في قوله ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» 2، فإن بيع ما لم يقبضه البائع ولم يملكه عليه داخل في النهي.
الفرق بين التورق والعينة
إذا باع السلعة لمن اشتراها منه فهذا هو بيع العينة وهو محرم، بخلاف التورق الذي يبيع فيه السلعة لغير من اشتراها منه 1. فالمعيار في الفرق: جهة المشتري الثاني؛ فإن كان هو البائع الأول فهي عينة محرمة، وإن كان غيره فهي تورق.
أثر عدم القبض الحقيقي
عدم القبض الحقيقي للسلعة يخرج المعاملة عن كونها بيعاً حقيقياً إلى كونها حيلة على الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة 1. وقد اشترط النبي ﷺ في السلم كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً وأجلاً معلوماً 3، مما يدل على أن المعاملات المؤجلة لا بد فيها من انضباط المبيع وتمييزه، والسلعة التي لم تُقبض ولم تُرَ لا يتحقق فيها ذلك.
التورق في أصله جائز عند الجمهور، لكن الصورة المصرفية المنظمة التي لا يُقبض فيها البنك السلعة قبل بيعها ولا يقبضها العميل ولا يراها محرمة، لأنها حيلة على الربا، والواجب على من أراد التورق أن يتحقق من الشراء الحقيقي والقبض الفعلي للسلعة قبل بيعها لغير البائع الأول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.