حكم السلم في سمك معين لم يحزه الصياد
السؤال
ما حكم بيع السلم في سمك معين لم يحزه الصياد ولم يقدر على تسليمه عند الأجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلم لا يصح إلا إذا كان المسلم فيه معلوم الكيل أو الوزن والأجل، ومقدوراً على تسليمه عند المحل؛ فالسلم في سمك معين لم يحزه الصياد غير جائز عند من اشترط القدرة على التسليم، ويجوز السلم في السمك المالح الموصوف وزناً وضرباً معلوماً لأنه مقدور التسليم 123.
تعريف السلم وشروطه
السلم هو أن يقدم المشتري رأس المال في سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معلوم. وقد ثبت أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» 1، وفي رواية: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 2. فشرط صحة السلم: انضباط المقدار بالكيل أو الوزن، وضبط الصفة، وكون الأجل معلوماً 12.
حكم السلم في السمك
صرّح فقهاء الحنفية بجواز السلم في السمك المالح «وزنا معلوما وضربا معلوما» أي نوعاً معلوماً، وعللوا ذلك بأنه «معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم إذ هو غير منقطع» 3. فمدار الجواز على انضباط القدر والوصف وتحقق القدرة على التسليم عند الأجل 3.
السلم في السمك قبل حيازته
إذا كان السمك معيناً لم يحزه الصياد ولم يدخل في ملكه وقدرته، ففيه نهي النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 4. وقد علّق الحنفية صحة السلم بكونه «مقدور التسليم» 3، وما ليس في حوزة الصياد ولا مقدوراً له تسليمه عند المحل لا يتحقق فيه هذا الشرط، فلا يصح السلم فيه. وأما السمك الموصوف في الذمة من جنس معلوم ووزن معلوم ممن يقدر على تحصيله في وقته فحكمه حكم السمك المالح المذكور في الجواز 3.
أثر العجز عن التسليم
فرّق الفقهاء بين العجز الطارئ بعد صحة العقد والعجز المقارن له؛ فلو انقطع المسلم فيه بعد المحل فرب السلم بالخيار: «إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده» لأن «السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال» 3. أما إذا كان العجز موجوداً من أصل العقد بأن أسلم في شيء لا يقدر على تسليمه أصلاً، فذلك مما يمنع صحة السلم ابتداءً لانتفاء شرط القدرة على التسليم 3، ويؤيده النهي عن بيع ما ليس عند البائع 4.
أقوال الفقهاء في العجز الطارئ
في العجز الطارئ بعد المحل: ذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح ولرب السلم الخيار بين الفسخ واسترداد رأس المال وبين انتظار وجود المسلم فيه، وبه قال الشافعي في الأصح؛ وذهب زفر إلى بطلان العقد وبه قال الشافعي في قول، ويسترد رأس المال للعجز عن التسليم 3. وهذا الخلاف في العجز الطارئ، لا في اشتراط القدرة على التسليم حين العقد 3.
السلم في سمك معين لم يحزه الصياد غير صحيح لانتفاء شرط القدرة على التسليم، ويجوز السلم في السمك الموصوف في الذمة بوزن ونوع وأجل معلوم إذا أمكن تسليمه عند المحل 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.