حكم تمويل البنك الربوي للمشروعات بشراء المستلزمات وبيعها بالتقسيط
السؤال
ما حكم التعامل مع البنك الوطني للتنمية في تمويل مشروعي بهذه الطريقة: يشتري البنك مستلزمات المشروع ثم يحدد نسبة 5% مع رأس المال تُسدد على أربع سنوات، ولا يدفع لي مالاً بل يتكفل بالشراء من المزود الذي أختاره؟ وهل هذا قرض أو بيع أو مشاركة أو مضاربة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعامل المذكور في أصله قرض بفائدة ربوية إن كان البنك ربوياً، وهو محرم لا يجوز الدخول فيه؛ لأن حقيقته اقتراض بفائدة، وليس مضاربة ولا بيع مرابحة شرعياً، ويُنهى عن الإعانة عليه 123.
تكييف المعاملة
المعاملة الموصوفة لا تخرج عن صورتين: الأولى أن يشتري البنك المعدات والأدوات الخاصة بالمشروع، وبعد أن يتملكها ويحوزها يبيعها للعميل الآمر بالشراء بزيادة على سعرها الحال، وهذه الصورة جائزة في نفسها، «ولكننا لا نعلم بنكا ربويا يقوم بمثل هذا الاستثمار بل إن البنك الربوي عبارة من مراب يقوم بالقرض والإقراض بفائدة» 1. والثانية أن يكون البنك لا يدفع القرض إلى العميل مباشرة وإنما يدفعه إلى البائع لهذه المستلزمات، «وهذا لا يؤثر على الحكم فهذه الصورة لا ريب في تحريمها لأنها قرض ربوي» 1. وبهذا «تعلم أنه ليس في المعاملة المذكورة مضاربة فالمضاربة شيء آخر يختلف عن القرض أو عن بيع المرابحة الذي تجربه البنوك الاسلامية» 1.
حكم الفوائد والغرامات والاشتراطات
إذا كان البنك يحدد نسبة 5% مع رأس المال تُسدد على مدى أربع سنوات، فهذه زيادة مشروطة على القرض، وقد «أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3، ونقل ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» 3. والربا في أصله زيادة في الدين مقابل الأجل، كما في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضاعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ 4، وبيّن البخاري أن أهل الجاهلية كانوا إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين: «إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين» 4.
حكم الدخول في هذا التمويل
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إذا كان البنك ربوياً؛ لأنها «عبارة عن اقتراض بفائدة ربوية» 1. وقد «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهدَه وكاتبَه» 2، وذكر أهل العلم أن «استحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه» 2. وقال في شأن التعامل مع البنوك الربوية: «فإن التعامل مع البنوك المذكورة لا يجوز ما دامت تتعامل بالربا وليست هنالك ضرورة فيما ذكرت» 5. ويحرم أيضاً العمل في المعاملة الربوية «كتابةً أو شهادة أو إعانة بأي صورة من صور الإعانة» 3.
الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي
البنك الربوي «عبارة من مراب يقوم بالقرض والإقراض بفائدة» 1، وأما البنك الإسلامي فيتعامل ببيع المرابحة ونحوه مما يختلف عن القرض بفائدة 1. فالمعيار في الحل والحرمة هو حقيقة العقد: فإن كان قرضاً بفائدة فهو ربا محرم 3، وإن كان بيعاً حقيقياً تملك فيه البنك السلعة وحازها ثم باعها بزيادة معلومة فهو جائز 1.
البديل المشروع
على من أراد إنشاء مشروع أن يلتمس مجالات مشروعة، فقد جاء: «وعلى الدولة الإسلامية إن كانت تحارب البطالة والتخلف وتخشى من هيمنة الاستعمار أن تراعي حاجة مواطنيها في فتح مجالات مشروعة يمكن التعامل معها لإنشاء المشاريع» 5. ويمكن التعامل مع بنك إسلامي يشتري المستلزمات ويملكها ثم يبيعها بيعاً حقيقياً، أو يشارك مشاركة شرعية، بخلاف القرض بفائدة 1.
المعاملة المذكورة مع بنك ربووي لا تجوز؛ لأنها في حقيقتها قرض بفائدة، والواجب تركها والبحث عن صيغة تمويل إسلامية حقيقية أو مشروع مباح لا يقوم على الربا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.