حكم الرضاع المتبادل بين أخي وابن عمي وأثره في القرابة
السؤال
ما معنى الرضاع المتبادل بين شخصين، وما حكمه إذا وقع بين كبيرين أو من بلغ سناً معينة، وهل يثبت به أخوة من الرضاع وأثر في القرابة والمحرمية والنكاح، وما اشتراط كونه في الحولين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرضاع المتبادل بين شخصين لا يثبت به تحريم إلا إذا وقع في زمن الرضاعة (الحولين) وكان مما ينبت اللحم وينشر العظم، وأما الرضاع بين الكبيرين أو بعد الحولين فلا أثر له في التحريم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 123.
معنى الرضاع المتبادل وطبيعته
الرضاع المتبادل هو أن يرضع كل من الشخصين من امرأة الآخر أو من لبن واحد، فيصير كل منهما ابناً للمرضعة من الرضاع. والأصل في ثبوت الحكم أن يكون الرضاع في زمن الرضاعة، وهو ما دل عليه قوله ﷺ: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»، أي أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته 3. وقال ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 1، فدل على أن الرضاع المعتبر ما كان في الصغر وبالقدر المؤثر.
حكم الرضاع بين الكبيرين أو من بلغ سناً معينة
الرضاع بين الكبيرين أو من بلغ سناً معينة لا يثبت به تحريم؛ لأن النبي ﷺ قال: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 3، والمجاعة مفعلة من الجوع، يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته 3. فإذا كان الرضاع بعد الحولين أو بين كبيرين لم يكن من المجاعة، فلا أثر له في التحريم.
أثر الرضاع المتبادل في ثبوت الأخوة من الرضاع
إذا وقع الرضاع في زمنه المعتبر ثبتت الأخوة من الرضاع بين المرضعين، لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 2، فيثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب من الأخوة والعمومة والخؤولة وغيرها. وأما الرضاع المتبادل بين كبيرين فلا يثبت به ذلك؛ لأن الرضاعة المعتبرة هي من المجاعة 3.
أثر الرضاع في القرابة والمحرمية والنكاح
الرضاع المحرم يثبت به من المحرمية ما يثبت بالنسب، لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 2، فيحرم به النكاح بين المرضعين وأقاربهما من الرضاع كما يحرم بالنسب. وأما الرضاع غير المعتبر (بين الكبيرين أو بعد الحولين) فلا يثبت به تحريم ولا محرمية، ولا يحرم به النكاح 3.
اشتراط الرضاع في الحولين وما يترتب عليه
يشترط لثبوت التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين، لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 3، وقوله: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 1. فما وقع بعد الحولين أو كان قليلاً لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم لم يثبت به تحريم. ويترتب على ذلك أن الرضاع المتبادل بين كبيرين لا أثر له في القرابة ولا في المحرمية ولا في النكاح.
الرضاع المتبادل لا يثبت به تحريم إلا إذا وقع في الحولين وكان مما ينبت اللحم وينشر العظم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما الرضاع بين الكبيرين أو بعد الحولين فلا أثر له في الأخوة ولا في المحرمية ولا في النكاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.