هل يقع الطلاق على الحامل والحائض
السؤال
هل يقع الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو وهي حائض؟ وما الفرق بين الطلاق السني والبدعي في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق الحامل واقع باتفاق الفقهاء، وأما طلاق الحائض فحرام بالإجماع لكن أكثر أهل العلم على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع 12.
طلاق الحامل
الفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، ويجوز طلاقها في أي وقت شاء؛ لأنها معتدة في الحال بعدتها وهي وضع حملها، ولقوله ﷺ في الحامل «أو حاملًا قد استبان حملها» 3. وقالت اللجنة الكويتية: «طلاق الحامل واقع سواء ولدت ذكرًا أم أنثى»، وما قيل من توقف وقوع الطلاق على نوع المولود «لا أصل له في أي مذهب من مذاهب المسلمين» 4. وطلاق الحامل ليس طلاق سنة ولا بدعة من جهة الوقت؛ لأنها ليست من ذوات الأقراء 56.
حكم طلاق الحائض
طلاق الحائض حرام، وهو طلاق بدعة؛ لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 72، ولأن النبي ﷺ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته حين طلقها وهي حائض 7. قال الزحيلي: «ويحرم الطلاق في الحيض أو النفاس» 8.
هل يقع طلاق الحائض
أكثر العلماء على وقوع طلاق الحائض مع إثمه، وهو الراجح عندهم 1. وقال ابن عثيمين: «إن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع ويحسب من الطلاق ولكنهم يندبونه أي يأمرونه بمراجعتها لأن النبي ﷺ أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض» 2. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجّحه ابن عثيمين؛ لأن «ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح» 2. وقالت اللجنة الكويتية في جواب من طلق امرأته حائضًا: «طلاق الحائض يقع وإن كان حرامًا» 4.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني عند المالكية ما توافرت فيه أربعة شروط: أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر، وأن تكون الطلقة واحدة، وألا يتبعها الزوج طلاقًا آخر حتى تنقضي عدتها. والطلاق البدعي ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها، وهو إما حرام وإما مكروه؛ فيحرم في الحيض والنفاس، ويكره أن يوقع ثلاثًا أو يطلق في طهر جامعها فيه 8. وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة» 6.
ما يلزم من طلّق امرأته حائضًا
من طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًا حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإذا دخلت في الطهر الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها 8، لقوله ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» 7.
طلاق الحامل واقع بلا خلاف، وطلاق الحائض محرّم بالإجماع، والجمهور على وقوعه مع الإثم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أنه لا يقع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11545.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص838.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص228.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص126.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص340.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص463.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6951.