ملة الإسلام

ما يجب على البائع بيانه من عيوب المبيع

حجم الخط تيليغرام

السؤال

قرأت عن الغش في البيع والشراء، وهذا طرح عليَّ العديد من التساؤلات. فمثلا من أراد بيع سيارة أو منزل، وتوجد خربشة صغيرة في مكان ما. هل يجب إخبار المشتري عنها؟ هل يجب إخبار المشتري بأي شيء تكرهه فيما تبيعه برنامجا كان، أو سيارة، أو أي شيء؟
في البرمجة إذا أردت إنشاء برنامج، أو موقع للمشتري، وكتبت السكربت. هل قبل إعطاء السكربت مع البرنامج للمشتري كلما تذكرت أو فكرت طريقة أفضل، أو تقنية أفضل لكتابة السكربت، أو تنفيذه عليَّ أن أعيد كتابة، أو تنفيذ ذلك الجزء؟
وهل يلزمني هذا بعد إعطائه السكربت؟ فبعد تسليم البرنامج من الممكن أن يحتاج المشتري يوما ما إلى تعديل، أو إضافة شيء للبرنامج ما يجعل كتابة سكربت نظيف أمرا جيدا للمبرمج الآخر الذي سيستلم المشروع، ويسهل عليه الأمر. فهل أنا مطالب بكل هذا؟

وهل لو كنت أعرف عدة طرق لبرمجة المطلوب في البرنامج تختلف مثلا من الناحية الأمنية، أو من الناحية التنظيمية، أو من ناحية التصميم، أو شيء آخر، هل يجب أن أختار الأفضل للمشتري رغم أنها قد تحتاج مني الوقت أو البحث؟.
لديَّ سؤال آخر حول الإعلانات. قرأت في فتوى, عدم الغش والتدليس والصدق وتجنب المبالغة والإطراء وعدم الدعاية للإسراف والتبذير وعدم ذم سلع وخدمات الآخرين.

هل مثلا قول "أرخص ما في السوق" , أو وجود شخص يطلب المزيد من السلعة حرام؟ وكإعلان ريدبول "ريد بول يعطيك جوانح" مع رسمة لشخص يطير. هل هذا فيه حرام كون الشخص لن يطير إذا شرب المشروب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنهي عنه في البيع هو كتمان عيوب المبيع، والمقصود بها العيوب التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.
وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.
وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. انتهى.

والأصل في الأجير أن يتقن عمله المكلف به، ويقوم به على أحسن الوجوه الممكنة، والواجب من ذلك ما يصحّ به العمل، ويخلو به من العيوب المؤثرة، وما زاد عن ذلك من الكمال فهو مندوب، والمرجع في معرفة ما يلزم لصحة العمل وما لا يلزم، ومعرفة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة؛ إلى قول أهل الخبرة في هذا المجال.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. انتهى.

الوسومالوقتالبيعضوابط

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام البيع ضمان المبيع قبل قبض الثمن: متى يبقى على البائع؟ من أكثر ما يقع فيه النزاع بين المتعاقدين اليوم: من يتحمل تلف السلعة إذا هلكت قبل أن يستلمها المشتري؟ وهل يبقى المبيع في ضمان… مقالة · فقه المعاملات أحكام خيار العيب في المبيع: دليل شامل للمشتري والبائع خيار العيب من أهم الحقوق التي كفلها الشرع للمشتري؛ ليكون على بيّنة من سلعته، ولا يقع في غبن أو ضرر بسبب عيب خفي لم يعلم به. وقد… مقالة · البيوع ضمان المبيع قبل القبض في الفقه الإسلامي يُعدّ ضمان المبيع قبل القبض من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يتعلق بها حقوق المتعاقدين ومسؤولية كل منهما عن الهلاك والتلف.… مقالة · فقه البيوع أقوال المذاهب الأربعة في بيع المبيع قبل قبضه بيع المبيع قبل قبضه من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يترتب عليها كثير من النزاعات المالية في واقع الناس اليوم، خاصة في… مقالة حكم بيع المبيع قبل قبضه من بائعه أو غيره بيع المبيع قبل قبضه من بائعه أو غير بائعه [*] المبيع إما أن يكون طعامًا أو عقارًا أو منقولًا، فأما الطعام فلا إشكال في منع بيعه… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع العينة وبيع المبيع قبل قبضه لغير الطعام ما تعريف بيع العينة وحكمه؟ وما حكم بيع المشتري المبيع قبل قبضه إذا كان غير طعام؟ وهل يفرق بين الطعام وغيره في ذلك؟