ملة الإسلام

حكم الإقالة في البيع

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الإقالة في البيع؟ وما تعريفها ودليل مشروعيتها؟ وهل هي فسخ للعقد أم بيع جديد؟ وما أثرها على العقد والثمن والمبيع وشروطها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الإقالة هي رفع عقد البيع وفسخه برضا المتعاقدين إذا ندم أحدهما، وهي جائزة مشروعة، بل يُستحب للآخر إقالة النادم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 12، والجمهور على أنها فسخ لا بيع جديد 345.

تعريف الإقالة

الإقالة في اللغة من «الْقِيلِ» لا من القول، وأصلها الرفع والإزالة، ومنه «أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ» أي رفعك من سقوطك 6. وفي الشرع هي «رَفْعُ الْعَقْدِ» على العموم، فإن أُريد بها البيع خاصة فهي «رَفْعُ عَقْدِ الْبَيْعِ» 6. وصورتها أن يقول المتعاقدان: تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقول الآخر: قبلت 3.

حكمها التكليفي

الإقالة جائزة بعد البيع، بل «إِذْ نَدَمَ أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ لِلْآخَرِ إِقَالَتُهُ» 3. وهي شاملة لكل عقد بيع صحيح، فيُفسخ بالتراضي، وإن كان البيع مكروهاً تحريماً وجب دفع المعصية بالإقالة 6. وقال ابن حزم: «قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَضُّ عَلَيْهَا» 7.

دليل مشروعيتها من السنة

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 1، وروي بلفظ: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 2، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم 48. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ سمّاها إقالة ولم يسمّها بيعاً 4.

تكييفها: فسخ أم بيع جديد

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: الأول أنها فسخ مطلقاً، وهو الأظهر عند الشافعية ومذهب الحنابلة وقول زفر من الحنفية 4، وقال به جمهور الفقهاء 5. واستدلوا بأن الإقالة في اللغة رفع، والبيع إثبات وبينهما تنافٍ، ولأن الإجماع صحّ على جواز الإقالة في المسلم فيه مع الإجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، فدل على أنها ليست بيعاً 4. والثاني أنها بيع جديد، وهو قول أبي يوسف من الحنفية 9. والثالث التفصيل: ففي لفظ الإقالة قولان، وأما إن قالا تفاسخنا فهو فسخ قطعاً 3. وعلى القول بأنها بيع تجددت بها الشفعة، وإلا فلا 3.

أثرها على العقد والثمن والمبيع

يترتب على الإقالة انحلال العقد وزوال آثاره أو ارتفاع حكمه 9، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع، فيأخذ المشتري الثمن ويسترد البائع سلعته 5. ومن فروع الخلاف: تجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن قلنا فسخ، وإلا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض 3. وتجوز في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ، وإلا فلا 3. ولا تجوز بعد تلف المبيع إن قلنا بيع، وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف، وعلى هذا يرد المشتري مثل المبيع إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً 3. وإن تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة انفسخت الإقالة إن قلنا بيع وبقي البيع الأول بحاله، وإلا فعلى المشتري ضمانه 3.

شروط الإقالة

من شروطها: قيام المبيع وقت الإقالة، لأن الإقالة رفع العقد والمبيع محله، فإن هلك كله وقت الإقالة لم تصح، وإن هلك بعضه لم تصح بقدره، وأما قيام الثمن فليس بشرط 9. ومنها: أن يكون محل العقد محتملاً للفسخ عند أبي حنيفة وزفر، فإن ازداد زيادة تمنع الفسخ لم تصح الإقالة عندهما، وعند الصاحبين لا يشترط لأن الإقالة على أصل أبي يوسف بيع والزيادة تحتمل البيع 9. ومنها تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف، وهو شرط متفق عليه 9. ولا تبطل الإقالة حق الشفيع، بل للشفيع فسخ الإقالة والأخذ بالشفعة لأن حقه سابق عليها 1011.

الإقالة سنة مستحبة عند ندم أحد المتعاقدين، وهي عند الجمهور فسخ للعقد لا بيع جديد، ويترتب عليها رد الثمن واسترداد المبيع، مع مراعاة شروطها وأثر الخلاف في تكييفها على الفروع.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص318.

    ↩
  2. 2

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص404.

    ↩
  3. 3

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص495.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص103.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2027.

    ↩
  6. 6

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج6، ص110.

    ↩
  7. 7

    المحلى بالآثار، ابن حزم، ج7، ص483.

    ↩
  8. 8

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص149.

    ↩
  9. 9

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3784.

    ↩
  10. 10

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص380.

    ↩
  11. 11

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص496.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم الإقالة في البيع إذا رفضها البائع؟ اشتريت سلعة ثم ندمت وطلبت من البائع أن يُقيلني (يرد البيع ويرجع الثمن) فرفض، فما حكم الإقالة في البيع؟ وهل يأثم البائع برفضه مع… مقالة نصيحة أبي يوسف لهارون الرشيد في جباية الخراج أرسل أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى الإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أن يضع لَهُ كتاباً جامعًا يعمل به فِي جباية الخراج،… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الدعاية للسلع في البيع وما ضوابطها الشرعية ما حكم الدعاية للسلع في البيع؟ وما ضوابط الإعلان عن السلعة ووصفها؟ وما حكم المبالغة والكذب والتغرير بالوصف أو الصورة في الإعلان؟… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه؟ وما الفرق بينه وبين غيره في شرط القبض؟ وهل النهي يقتضي فساد البيع؟ وما استثناءات المسألة كالبيع على… مقالة · فقه المعاملات ضمان العيب المصنعي وأثره في عقد البيع يشتري الناس اليوم أجهزة وسلعاً تحمل شهادات ضمان، ثم يفاجؤون بعيب خفيّ لم يكن في الحسبان، فيتساءلون: هل يملكون ردّ السلعة، أم… فتوى · فقه المعاملات حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك ما حكم رسم الصليب على الحلوى والكيك، واتخاذ شعارات الكفر في المباحات، وأثر النية في ذلك، وحكم بيعها أو إهدائها؟