ملة الإسلام

حكم المرابحة في تمويل العقار وشروطها

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يريد بيتاً ولا يملك ثمنه نقداً، فيلجأ إلى مصرف إسلامي يعرض عليه «المرابحة للآمر بالشراء»، فيشتري المصرف العقار ثم يبيعه للعميل بثمن مؤجل فيه ربح معلوم. وهي معاملة أصلها في الفقه قديم، وصورتها المصرفية حديثة، وقد كثر السؤال عن حكمها وشروطها والفرق بينها وبين القرض الربوي. وهذا المقال يبيّن تعريفها، وأدلة جوازها، وشروط صحتها في العقار خاصة، وحكم الوعد الملزم، والفرق بينها وبين التورق والربا، وحكم الغرامات والرسوم 123.

تعريف المرابحة للآمر بالشراء وحكمها

بيع المرابحة عند الفقهاء هو «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» 2، وهو من بيوع الأمانة التي يقوم فيها البائع بالإخبار برأس ماله ثم يزيد ربحاً معلوماً 1. أما المرابحة للآمر بالشراء فهي «المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور شراء سلعة معينة أو موصوفة أو أية سلعة ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق بعد تملك المأمور للسلعة» 3. والفرق بينها وبين المرابحة العادية أن البائع في العادية يملك السلعة وقت التفاوض، بخلاف المأمور في المرابحة للآمر بالشراء فإنه لا يملكها وقت الطلب 3. وقد نص الإمام الشافعي في الأم على جوازها، فقال: «وإذا أرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلعةَ فقالَ اشتَرِ هذه وأُربِحُكَ فيها كذا فاشتَراها الرَّجُلُ فالشِّراءُ جائِزٌ والَّذي قالَ أُربِحُكَ فيها بالخيارِ» 4. واستدل المعاصرون على جوازها بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إذ الأصل في البيوع الحل إلا ما ورد دليل بتحريمه 2. وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي وأجازها كثير من فقهاء العصر 25.

شروط صحة المرابحة في تمويل العقار

لا تصح المرابحة إلا إذا ملكها المأمور ملكاً حقيقياً قبل بيعها على الآمر، فلا يصح أن يبيع ما لم يملكه؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ» 6، وقد بيّن السندي أن المراد ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض 6. وبناءً على ذلك فشراء العقار عن طريق البنك لا يجوز إلا بشرطين: «الأول أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها... الثاني أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل» 7. ويجب أن يتحمل البنك تبعة التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم 5. ولا يجوز أن يكون موضوع المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد 7. ويشترط تحديد الثمن وربح البنك والمصاريف والرسوم ومدة العقد وكيفيات الأداء تحديداً دقيقاً 7. ويجوز للبنك أن يشترط رهن العقار المبيع ضماناً لسداد ثمنه، وهو الراجح من أقوال الفقهاء ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي والصحيح من مذهب أحمد 5.

حكم أخذ البنك وعداً ملزماً على العميل بالشراء

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إلزام العميل بوعده بالشراء. فمنهم من يرى أن الآمر بالشراء «يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعاً بناء على وعده الأول أو أن يعدل عن شرائها»، وأن هناك رأياً لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاءً 3. وقد نص الشافعي على أن الآمر بالخيار، فقال: «يَجوزُ البَيعُ الأوَّلُ ويَكونُ هذا فيما أعطَى مِنْ نَفْسِه بالخيارِ» 4. وذكر أن البيع لو جُدِّد على أن يلزما أنفسهما الأمر الأول «فهو مَفسوخٌ مِن قِبَلِ شَيئَيْنِ أحَدُهما أنَّهما تَبايَعاه قبلَ أنْ يَملِكَه البائِعُ والآخَرُ أنَّه على مُخاطَرةِ» 4. والقول بجواز الوعد الملزم هو ما أخذت به كثير من المصارف الإسلامية المعاصرة، بشرط أن يبقى العقد الثاني منفصلاً عن الأول، وأن يكون البيع حقيقياً بعد تملك البنك وقبضه 37. والأحوط في الفتوى أن يُجعل الوعد غير ملزم قضاءً، مع التزام العميل به ديانةً، خروجاً من الخلاف.

الفرق بين المرابحة والتورق والقرض الربوي

المرابحة بيع حقيقي، فيها انتقال ملكية السلعة من البائع إلى البنك ثم إلى العميل، ويتحمل البنك مخاطر التلف والعيب قبل التسليم 5. أما القرض الربوي فهو إقراض نقد مقابل زيادة مشروطة، وهو محرم بنص القرآن ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 2. وقد نبّه العلماء إلى أن حساب الربح بالنسبة المئوية في المصارف الإسلامية «ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية» 8، لأن العبرة بطبيعة العقد لا بشكل الحساب. وأما التورق فهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً للحصول على النقد، وهو مختلف عن المرابحة التي يقصد بها العميل الانتفاع بالسلعة نفسها لا الحصول على النقد. والضابط الفارق أن المرابحة تقوم على بيع حقيقي بثمن معلوم وربح معلوم، مع ملك وقبض، لا على مجرد إقراض بزيادة 123.

حكم الغرامات والرسوم الإدارية في المرابحة

الرسوم الإدارية التي يدفعها العميل مقابل خدمات فعلية كالدراسة والتوثيق والتسجيل لا حرج فيها، لأنها من المصاريف التي يجب تحديدها في العقد 7. وأما الغرامة على التأخر في السداد فالأصل فيها أنها من الربا المحرم إذا كانت زيادة على الدين مقابل الأجل، لأنها من جنس ربا الجاهلية. وقد نص الفقهاء على أن الزيادة على الدين بسبب التأخير لا تجوز. وأما ما يسمى بالتأمين أو الضمان فيجوز إذا كان في حدود المصاريف الفعلية دون زيادة. ويجب على المصرف الإسلامي أن يلتزم بما نص عليه العقد من عدم مراجعة هامش الربح المتعاقد عليه 7، وأن يبين للعميل جميع الرسوم والمصاريف قبل التعاقد 7. ومن هنا فإن الواجب على من يتعامل بالمرابحة أن يقرأ العقد بدقة، ويسأل عن كل بند، حتى لا يقع فيما حرم الله.

المرابحة للآمر بالشراء معاملة جائزة في الأصل، أقرها مجمع الفقه الإسلامي وكثير من فقهاء العصر، بشرط أن يملك البنك العقار ملكاً حقيقياً ويقبضه قبل بيعه على العميل، وأن يتحمل تبعة التلف والعيب قبل التسليم، وأن يحدد الثمن والربح والرسوم تحديداً واضحاً 2537. والوعد بالشراء ينبغي أن يكون غير ملزم قضاءً خروجاً من الخلاف، مع التزام العميل به ديانةً 43. وعلى المتعامل أن يفرق بين المرابحة والقرض الربوي، وأن يتحقق من أن البنك يشتري العقار لنفسه ثم يبيعه، لا أن يوكله في الشراء ثم يبيعه ما لم يملكه. ونسأل الله أن يبارك لنا في بيوتنا وأن يجنبنا الربا والشبهات.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3776.

    ↩
  2. 2

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص6.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.

    ↩
  6. 6

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5629.

    ↩
  8. 8

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة العقار المعد للإيجار: أحكامها ووقت وجوبها يعد العقار المعد للإيجار من أهم الأصول التي يقتنيها كثير من الناس اليوم، سواء كان سكنًا أو متجرًا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك… مقالة · الزكاة زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟ كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون… مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة معنى التوبة وشروطها وفضل الله في قبول التائبين سبحانه غفورٌ رحيم، من أعظم منه جودًا والخلق له عاصون وهو يراقبهم ويكلؤهم ويحفظهم كأنهم لم يعصوه. من ذ الذي دعاه فلم يجبه، من ذا…