ملة الإسلام

حكم المضاربة بمال في محل تجاري مشهور بشرط جزء من الربح

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: شخصٌ له محل تجاري ذو شهرة، لكن ليس له مال، ووجد صاحبَ مالِ فأعطاه مالاً للتجارة به في ذلك المحل بنسبة الثلثين من الربح، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

الإجابة

: نعم هذه شركة، وهي شركة مضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، فقد أعطاه مالاً يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق، فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بالخصوص يمكن أن ينتج أكثر من غيره فهذا الشرط هو لمصلحة العقد، وكثير من الفقهاء يرون أن الشروط ما كان منها لمصلحة العقد فهو معتبر إلا شرطاً خالف الكتاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وعلى هذا فلا أرى بأساً بمثل هذا النوع من التعامل.

والمالكية يشترطون ستة شروط للقراض، وهي:
أن يكون رأس المال نقداً، وأن يكون مضروباً أي مسكوكاً متعاملاً به، وأن يكون بجزء شائع من الربح، وأن لا يكون رأس المال مضموناً فضلاً عن ضمان الربح، وأن لا يحجر عليه في المكان الذي يتجر فيه، وأن لا يحجر عليه في نوع التجارة الذي يتجر فيه، هذه ستة شروط يذكرها المالكية شروطاً لصحة عقد القراض، وبعضها يقوم عليه الدليل وبعضها لا يقوم عليه الدليل، وبالأخص إذا عرفنا أن العقود الأصل فيها الجواز كما ذكرنا في دروس العقود السابقة وأنها غير محصورة في العقود المُسمَّاة، وقد ذكرنا أن العقود المسماة اليوم وصلت إلى عدد كبير جداً أوصلناها إلى سبعة وأربعين عقداً، وفيه عقود جديدة لم تُسمَّ بعد وهي كثيرة جداً تصل إلى حوالي ثلاثة وسبعين عقداً، وبعضها يسمى في مذهب من المذاهب ولا يسمى في مذهب آخر، فبيع الوفاء وبيع الاستجرار يختصان بالمذهب الحنفي ولا يوجدان لدى المذاهب الأخرى، لا يوجد هذا الاسم، إذا بحثت في كتب المالكية كلها لا تجد: "بيع الاستجرار" و"لا بيع الوفاء"، ونحو ذلك، فلهذا أرى جواز مثل هذه الصفقة.نعم هذه شركة، وهي شركة مضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، فقد أعطاه مالاً يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق، فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بالخصوص يمكن أن ينتج أكثر من غيره فهذا الشرط هو لمصلحة العقد، وكثير من الفقهاء يرون أن الشروط ما كان منها لمصلحة العقد فهو معتبر إلا شرطاً خالف الكتاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وعلى هذا فلا أرى بأساً بمثل هذا النوع من التعامل.

والمالكية يشترطون ستة شروط للقراض، وهي:
أن يكون رأس المال نقداً، وأن يكون مضروباً أي مسكوكاً متعاملاً به، وأن يكون بجزء شائع من الربح، وأن لا يكون رأس المال مضموناً فضلاً عن ضمان الربح، وأن لا يحجر عليه في المكان الذي يتجر فيه، وأن لا يحجر عليه في نوع التجارة الذي يتجر فيه، هذه ستة شروط يذكرها المالكية شروطاً لصحة عقد القراض، وبعضها يقوم عليه الدليل وبعضها لا يقوم عليه الدليل، وبالأخص إذا عرفنا أن العقود الأصل فيها الجواز كما ذكرنا في دروس العقود السابقة وأنها غير محصورة في العقود المُسمَّاة، وقد ذكرنا أن العقود المسماة اليوم وصلت إلى عدد كبير جداً أوصلناها إلى سبعة وأربعين عقداً، وفيه عقود جديدة لم تُسمَّ بعد وهي كثيرة جداً تصل إلى حوالي ثلاثة وسبعين عقداً، وبعضها يسمى في مذهب من المذاهب ولا يسمى في مذهب آخر، فبيع الوفاء وبيع الاستجرار يختصان بالمذهب الحنفي ولا يوجدان لدى المذاهب الأخرى، لا يوجد هذا الاسم، إذا بحثت في كتب المالكية كلها لا تجد: "بيع الاستجرار" و"لا بيع الوفاء"، ونحو ذلك، فلهذا أرى جواز مثل هذه الصفقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة محل تجاري فيه بضاعة لم تصل بعد : أتمني منكم مساعدتي في توجيهي إلى التصرف الصحيح لأكمل أحد أركان ديني ألا وهو الزكاة.. السؤال كما يلي: والدي لديه محل للأعلاف… فتوى · فقه الزكاة كيف تخرج زكاة محل تجاري رأس ماله دين وتقدر البضاعة بسعر البيع : لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديده للمحل وتسديد فواتير… فتوى · فقه الزكاة كيف يزكي الشركاء أموالهم في محل تجاري مشترك إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري ما حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري، وهل يجوز ذلك للحاجة إلى التجارة والكسب، وما البديل الشرعي؟ مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك…