حكم زكاة الدين الذي على المعسر
السؤال
ما حكم زكاة الدين الذي لي على مدين معسر، وهل تجب فيه الزكاة إذا كان حالا أو مؤجلا، وما الفرق بين الدين على الموسر والدين على المعسر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين على المعسر لا تجب فيه الزكاة على الدائن عند جمهور أهل العلم حتى يقبضه، فإذا قبضه زكّاه لما مضى أو استأنف به الحول على تفصيل بين المذاهب، بخلاف الدين على الموسر القادر فإنه تجب زكاته كلما حال الحول 12345.
اتفاق الجمهور على إسقاط الزكاة في دين المعسر
الدين على المعسر لا يُحسب ولا يُقوَّم عند مالك والأئمة، قال القرافي: «وَالدَّيْنُ عَلَى الْمُعْسِرِ لَا يُحْسَبُ وَلَا يُقَوَّمُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَئِمَّةِ» 1. وقال الماوردي في أقسام الدين المعجل: «وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُقِرٍّ مُعْسِرٍ وَجَوَابُهُمَا سَوَاءٌ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ لَا يُزَكِّيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ» 2. وقال الزحيلي: «وإن كان الدين على معسر لا يرجى منه السداد أو على مماطل أو جاحد له غير معترف به فعند أكثر الأئمة لا زكاة فيه» 4. وبه أفتى ابن عثيمين: «لا ليس عليها زكاة ما دام معسرًا فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه» 6، وهو مضمون فتوى اللجنة الدائمة 5.
مذهب الحنابلة: تجب الزكاة في الدين على المعسر ويُزكّى عند القبض لما مضى
قال البهوتي: «وتجب الزكاة أيضًا في دين على غير مليء وهو المعسر و دين على مماطل وفي دين مؤجّل و في دين مجحود ببيّنة أو لا لصحة الحوالة به والإبراء منه فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى» 3. فالحنابلة يوجبون الزكاة في أصل الدين وإن كان على معسر، لكن الأداء يتأخر إلى القبض، فيزكيه لما مضى من السنين.
الدين المؤجل على الموسر
إذا كان الدين مؤجلا على موسر، فقد اختلفت فيه أقوال المالكية: «وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى مُوسِرٍ فَلَا يُزَكِّيهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَئِمَّةِ لِتَعَذُّرِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ فَأَشْبَهَ الْمُعْسِرَ وَعِنْدَ ابْن الْمَاجشون يقومه لَا مَكَان بَيْعه» 1. وأما الشافعية فقد اختلف أصحابهم في المؤجل هل يملكه المدين قبل حلول أجله على قولين، وعلى القول بالملك يكون حكمه في الزكاة حكم المال المغصوب فيكون وجوب زكاته على قولين 2.
المقارنة بين الدين على الموسر والدين على المعسر
الدين على الموسر القادر المعترف به تجب زكاته على الدائن كلما حال الحول وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود، قال الشافعي: «وَإِذَا كَانَ فِي يَدَيْهِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَمَا يَتِمُّ خَمْسَ أَوَاقٍ دَيْنًا لَهُ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ أَحْصَى الْحَاضِرَةَ وَانْتَظَرَ الْغَائِبَةَ فَإِنْ اقْتَضَاهَا أَدَّى رُبُعَ عُشْرِهَا» 2. وقال الماوردي في القسم الأول: «أَنْ يَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ مُعْتَرِفٍ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ مَتَى شَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ سَوَاءٌ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَالْوَدِيعَةِ» 2. وأما المعسر فلا زكاة فيه عند الجمهور 1245، وعند الحنابلة تجب في الأصل وتتأخر إلى القبض 3.
ما يلزم عند القبض
إذا قبض الدائن دينه من المعسر، فمذهب الحنابلة أنه «يزكي ذلك إذا قبضه لما مضى» 3، وقال ابن عثيمين: «وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط ثم إن بقى عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية» 6. وأما المالكية فقد قال ابن حبيب في دين القرض: «حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ» 1. والشافعية في المعسر: «فَإِذَا قَبَضَهُ فَهَلْ يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى أَوْ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ عَلَى قَوْلَيْنِ» 2.
تنبيه: لا يُسقط الدين عن المعسر ويُحسب من الزكاة
إسقاط الدين عن المعسر واحتسابه من الزكاة لا يجزئ عند الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية 7. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقدر زكاته» 8. وقال العباد: «ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة ولا أن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة» 9.
الدين على المعسر لا زكاة فيه على الدائن عند جمهور أهل العلم حتى يقبضه، فإذا قبضه ففيه تفصيل بين من يزكيه لما مضى ومن يستأنف به الحول، بخلاف الدين على الموسر القادر فتجب زكاته كلما حال الحول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص21.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص263.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص320.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1833.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2418.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص27.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص66.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج224، ص33.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج445، ص42.