ملة الإسلام

حكم بيع السلعة المعيبة دون بيان العيب للبائع

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع السلعة المعيبة دون بيان العيب للمشتري؟ وهل يصح البيع؟ وما حق المشتري إذا اكتشف العيب: الرد أو الأرش؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يحرم على البائع كتمان العيب في السلعة وبيعها دون بيان، ويأثم بذلك، والبيع مع ذلك صحيح لازم مع ثبوت الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وله عند بعض أهل العلم أخذ الأرش 1234.

وجوب بيان العيب وحرمة كتمانه

من باع سلعة فيها عيب لزمه بيان العيب، سواء باعها لمسلم أو لكافر، وإلا كان غاشا آثما 3. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فعلم فيه عيبا إلا بينه له» 1، وقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 5. وقال ابن قدامة: «من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري فإن لم يبينه فهو آثم عاص» 3. وقال أيضا: «معنى دلّس العيب أي كتمه عن المشتري مع علمه به أو غطاه عنه بما يوهم المشتري عدمه ... وسواء في هذا ما علم به فكتمه وما ستر فكلاهما تدليس حرام» 3.

أثر كتمان العيب على صحة البيع

كتمان العيب لا يبطل البيع، بل يثبت به الخيار للمشتري؛ قال ابن قدامة: «متى علم بالبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم لا نعلم فيه خلافا» 4. وقال ابن القطان: «وكل من اشترى حيوانا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبا إن شاء رد وإن شاء أمسك قربت المدة أو طالت ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك» 4. وعلة الخيار أن «مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» 4.

شروط ثبوت الخيار

يشترط لثبوت خيار العيب: ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، وثبوته عند المشتري بعد قبضه، وجهل المشتري به عند العقد والقبض، وعدم اشتراط البراءة من العيب، وأن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع، وألا يزول العيب قبل الفسخ، وألا يكون العيب طفيفا مما يمكن إزالته دون مشقة 6.

خيار المشتري: الرد أو الأرش

إذا وجد المشتري العيب بعد تمام العقد فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ الأرش، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا ويأخذ المشتري من البائع الفرق 2. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الرد أو الإمساك بدون أرش إلا برضا البائع عند الحنفية خلافا للمعتمد عند الشافعية 4.

إثم الغش ومحق البركة

ورد في الحديث: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» 3، وقال ابن حجر: «قوله وبينا أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذلك نقصه» 3. فكتمان العيب من الكذب والغش المحرم، ولو كان المشتري غير مسلم 3.

يجب على البائع بيان عيب السلعة، ويحرم كتمانه، والبيع صحيح مع ثبوت الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وله أخذ الأرش عند من يرى ذلك، والله أعلم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1457.

    ↩
  2. 2

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص210.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1669.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص563.

    ↩
  5. 5

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3560.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع السلعة المعيبة قبل العلم بالعيب؟ رجل اشترى سلعة ثم باعها وهو لا يعلم أن بها عيباً، فما حكم بيعه؟ وما أثر العيب في العقدين؟ وهل له خيار العيب أو الأرش؟ وما… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الأغنام والإبل المصابة بالمرض دون بيان العيب : نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث أحياناً أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك… مقالة · فقه المعاملات حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب…