ما الفرق بين المرابحة المشروعة والربا؟
السؤال
ما الفرق بين المرابحة المشروعة والربا؟ وما تعريف المرابحة وشروطها وضوابطها في البيع للآمر بالشراء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المرابحة بيعٌ للسلعة بثمنها المعلوم مع ربح معلوم، وهي من البيوع المباحة؛ بخلاف الربا فهو قرض بفائدة أو زيادة في مبادلة مال بمال لأجل، وهو محرم. والفرق الجوهري أن المرابحة بيعٌ يدخل فيه البائع في ملك السلعة ويتحمل مخاطرها، أما معاملة المؤسسات الربوية فقرض بفائدة 12.
تعريف المرابحة
المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة، وهي «بيع السلعة المشتراة لشخص بما قامت على البائع من ثمن وتكاليف مع زيادة ربح محددة» 1. وقال الفقهاء: هي «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» 34، وهي بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما 5. وأما المرابحة للآمر بالشراء فهي التي يتفاوض فيها شخصان ثم يتواعدان على أن يطلب الآمر من المأمور شراء سلعة معينة أو موصوفة ثم يعده بشرائها منه وتربيحه فيها، على أن يعقدا بيعاً جديداً إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق بعد تملك المأمور للسلعة 6.
شروط المرابحة وضوابطها
يشترط لصحة المرابحة «أن يكون العقد الأول صحيحاً وأن يكون الثمن الأول والتكاليف معلومين للمشتري الثاني» 1. وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء لا بد أن يقوم البنك بشراء السلعة شراءً صحيحاً «تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه» 6، وأن يدخلها في ملكه «دخولاً فعلياً» 2، ثم يبيعها للآمر بالشراء حسب الشروط المتفق عليها، وإذا لحق بالجهاز ضرر «يكون الضرر على البنك إلى أن يقوم بتسليمه للآمر بالشراء» 4. وذكر أهل العلم أن من صورها الجائزة ما يبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين، وهو قول أكثر المتأخرين، لأنه ليس فيه التزام بإتمام الوعد بالعقد ولا تعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، فالبنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه 5.
الفرق بين الربح المشروع والربا
الربح هو «الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليله في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها»، وأما الفائدة فهي «زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء»، «فالفائدة الربوية هي زيادة في مبادلة مال بمال لأجل» 2. والفرق الجوهري أن «المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة... أما ما يحصل في المؤسسات الربوية فليس بيعاً ولكنه قرض بفائدة وهو حرام»، و«لا يغيّر حكم المرابحة كون الربح فيها مساوياً لمقدار الفائدة في القرض أو أكثر منه أو أقل» 1. وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 41.
حكم الزيادة على الثمن عند الأجل
مسألة زيادة الثمن في نظام المرابحة «عائد إلى التراضي بين البائع والمشتري» 7، وكون التكلفة في العقد المحرم أقل لا يجيز الإقدام عليه 7. وأما فوائد التأخير في التقسيط البنكي الربوي فهي «من صريح الربا المتفق على تحريمه» 7. ولا مانع من أن تكون السلعة مرهونة للبائع حتى يستوفي جميع الثمن 7.
منع بيع العينة والربا في المعاملات المصرفية
البنوك الإسلامية تقوم على «البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذًا وإعطاءً بخلاف البنوك التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا» 2. ولا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة «إلا أن يضطر لذلك أو يحتاج حاجة ملحة لما في التعامل معها من إقرارها على المنكر والدعم لها» 7. وقد نهى النبي ﷺ «عن بيع المضطر وعن بيع الغرر» 8، وقال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9.
المرابحة المشروعة بيعٌ حقيقي يدخل فيه البائع في ملك السلعة ويتحمل مخاطرها ويبيعها بربح معلوم بعد ثمن معلوم، والربا قرض بفائدة أو زيادة في مبادلة مال بمال لأجل؛ فالأولى حلال والثانية محرمة، ولا عبرة بتساوي مقدار الربح ومقدار الفائدة 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص77.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص37.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 5↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص156.
- 6↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10645.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.