حكم الشرط الذي قبله وكيل الزوج في عقد النكاح
السؤال
ما حكم الشرط الذي يشترطه وكيل الزوج في عقد النكاح، وهل يؤثر في صحة العقد، وما الفرق بينه وبين شرط الزوج، وما يلزم الوكيل إذا اشترط شرطاً لم يأذن به الموكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرط في عقد النكاح معتبر إذا كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهو قسمان: صحيح لازم، وفاسد؛ والشرط الفاسد عند الحنفية لا يبطل النكاح بل يبطل الشرط، وعند غيرهم في بعض الشروط يبطل العقد 12. والوكيل في النكاح سفير معبّر، فيتقيّد بما أذن له فيه الموكل، فإن خالف لم ينفذ تصرفه في حق الموكل إلا بإجازته 3، ويحرم على الوكيل عند الإطلاق أن يزوّج بأقل من مهر المثل مع وجود من يبذل أكثر، وإن صح العقد 4.
تكييف الشرط في عقد النكاح
الشرط المعتبر في النكاح هو ما كان في صلب العقد، أو اتفق عليه الزوجان قبل العقد؛ قال الشيخ تقي الدين وغيره: «وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ» 2. والشروط في النكاح قسمان: صحيح لازم، وفاسد 2. والصحيح هو «مَا لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ» 2، والفاسد ما نافى مقتضى العقد أو حرم الوفاء به 5. وقال ﷺ: «إنّ أحقَّ الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتم به الفروج» 6، وقال: «المسلمون على شروطهم» 7.
أثر الشرط في صحة العقد أو فساده
اختلف العلماء في الشروط الفاسدة في النكاح: فمذهب أبي حنيفة وأصحابه أن النكاح يصح ويبطل الشرط في الجميع 1، وهو مذهب الشافعي في بعضها كالمهر المحرم ونفي المهر، وأما نكاح الشغار والمتعة والتحليل المشروط في العقد فيبطل 1. وعند الحنابلة: الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح لازم ليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي 82. والشرط الفاسد عندهم أنواع، منها نكاح الشغار فيبطل النكاحان 8. وقال ابن تيمية: «الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي النِّكَاحِ كَثِيرَةٌ... وَللْعُلَمَاءِ فِيهَا أَقْوَالٌ» 1.
حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد أو للسنة
الشرط الذي ينافي مقتضى العقد أو يحرم الوفاء به لا يجب الوفاء به؛ فقد قسّم أهل العلم الشروط إلى ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح، وما يحرم الوفاء به لمنافاته مقتضى العقد، كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها 5. وقال ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» 5. وأما الشرط الصحيح فمثاله عند الحنابلة: أن تشترط طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقداً معيناً تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، فهذا صحيح لازم 8.
الفرق بين شرط الوكيل وشرط الزوج
الوكيل في النكاح «مُعَبِّرٌ وَسَفِيرٌ» 9، فهو يتصرف بإذن الموكل، ويشترط للزوم عقد الوكيل موافقته في المهر المسمى 3. وأما الزوج فشرطه في العقد شرط أصيل معتبر في حقه وحق الزوجة. والوكيل يتقيد بما أذن له فيه، فإن اشترط شرطاً لم يأذن به الموكل لم ينفذ في حقه إلا بإجازته؛ لأن «الْأَصْلُ أَنَّ الْوَكِيلَ مَعْرِفَةٌ بِالْخِطَابِ» 3. وقال الشافعية: «وَيَحْتَاطُ الْوَكِيلُ وُجُوبًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ» 4.
ما يلزم الوكيل إذا اشترط شرطاً لم يأذن به الموكل
إذا اشترط الوكيل شرطاً لم يأذن به الموكل، فإن تصرفه يتوقف على إجازة الموكل؛ لأن الوكيل سفير معبّر، والأصل أنه مقيد بالخطاب 3. وقد نص الشافعية على أن الوكيل إذا وكّل بعقد بشرط فاسد فزوّج كذلك صح بمهر المثل 4. وقالوا في مسألة الضمان والرهن: «وَلَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْهُ بِرَهْنٍ أَوْ بِضَمَانِ فُلَانٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالتَّزْوِيجُ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا رَهْنٍ لِتَعَذُّرِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَأُلْغِيَا» 4. فدل على أن الشرط الذي لا يمكن الوفاء به قبل العقد يلغى، والعقد صحيح.
الشرط في عقد النكاح معتبر إذا كان في صلبه أو اتفق عليه قبله، وهو صحيح لازم أو فاسد، والشرط الفاسد عند الحنفية لا يبطل النكاح بل يبطل الشرط، وعند الحنابلة في بعض الشروط يبطل. والوكيل يتقيد بإذن الموكل، فإن خالف توقف تصرفه على الإجازة، ويحرم عليه عند الإطلاق أن يزوّج بأقل من مهر المثل مع وجود من يبذل أكثر، وإن صح العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص563.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج5، ص119.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص100.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص262.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5859.
- 6↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص32.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 8↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص524.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج3، ص146.