ما حكم شراء السلعة بطلب المشتري ثم بيعها له بالتقسيط
السؤال
رجل يطلب مني سلعة معينة فأشتريها ثم أبيعها له بالتقسيط بثمن أكثر، فما تكييف هذه المعاملة وحكمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان شراؤك للسلعة إنما كان من أجل طلب المشتري ووعده، ولا غرض لك فيها إلا الربح من الأجل، فهي حيلة على الربا لا تصح عند العثيمين، بخلاف ما إذا اشتريت السلعة ابتداءً بغير مواعدة ثم بعتها بالتقسيط 12.
تكييف العملية
الصورة المسؤول عنها هي أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا، فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم ائتني حتى أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به، فهذه الصورة حرام عند العثيمين، «وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط» 1. وقال في جواب السائل الذي طلب منه أخوه أن يشتري له سيارة بالتقسيط: «ليس بصحيح بل هو خداع ومكر وحيلة لأن حقيقة هذه المعاملة أنك أقرضته ثمانية وعشرين ألفًا بسبعة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وشراؤك هذه السلعة صوري غير مقصود» 2.
حكم شراء السلعة بعد طلب المشتري ووعده
الوعد بالشراء في بيع المرابحة الآمر بالشراء لا يلزم عند جمهور الفقهاء، «لأنه إذا لم يلزم الوعد أصلًا فلأن يكون لا يلزم في المرابحة الآمرة بالشراء من باب أولى»، ونقل عن الشافعي أن الآمر بالشراء يكون بالخيار بعد شراء السلعة، إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه 3. لكن عدم لزوم الوعد لا يبيح للمشتري أن يشتري السلعة قاصدًا بيعها على الآمر بالتقسيط بزيادة، فإن ذلك هو محل المنع عند العثيمين 12.
الزيادة في الثمن مقابل الأجل
الزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة في أصل البيع بالتقسيط إذا كان البيع حقيقيًا، كأن يشتري السلعة الموجودة عند البائع بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها، «وهذا جائز بالإجماع»، وكذا إذا أراد أن يتجر بها أو يشتريها بثمن مؤجل ليربح فيها 1. أما إذا كانت الزيادة حيلة على قرض بزيادة، كما في صورة المواعدة، فهي حرام، «والعبرة بمعاني الأمور لا بصورها» 2.
اشتراط القبض وبيع ما لم يقبض
ورد النهي عن بيع ما ليس عند البائع في حديث حكيم بن حزام: «قلت يا رسول الله إني أشتري من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك» 4. وفي الصورة الممنوعة لم يقبض التاجر السلعة قبضًا حقيقيًا مقصودًا، بل شراؤه صوري كما قال العثيمين: «وشراؤك هذه السلعة صوري غير مقصود» 2.
الراجح
الراجح في هذه الصورة المنع، لأنها حيلة على الربا، ولو قال التاجر للمشتري: أنت بالخيار، فهو تدليس، «يعني من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها يريدها على كل حال» 1. وأما البيع بالتقسيط الحقيقي الذي لا مواعدة فيه ولا شراء صوري فهو جائز 1.
إذا كان شراؤك للسلعة بناءً على طلب المشتري ووعده، ولا غرض لك فيها إلا بيعها عليه بالتقسيط، فهي حيلة على الربا لا تجوز، وأما البيع بالتقسيط الحقيقي فجائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.