ملة الإسلام

أحكام البيع بالتقسيط وشروطه في ضوء السنة

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ البيع بالتقسيط من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في حياتنا اليوم، إذ يعتمد عليه كثير من الناس في شراء المساكن والسيارات والأجهزة، غير أن كثرة استعماله لا تعني جوازه على أي صورة كانت، بل لا بد من ضبطه بضوابط الشرع حتى لا يقع المسلم في شبكة الربا أو الغرر. وقد بيّن أهل العلم أن الأصل في هذا البيع الجواز إذا استوفى شروطه، مستندين إلى أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الجمهور 123. وفي هذه المقالة نقف على حقيقة البيع بالتقسيط وحكمه، وأدلته من السنة، وشروطه، والفرق بينه وبين الربا، وحكم تأخير الأقساط والغرامة على التأخير، سائلين الله التوفيق والسداد.

تعريف البيع بالتقسيط وحكمه

البيع بالتقسيط هو أن يبيع البائع سلعة بثمن مؤجل يُدفع على أقساط معلومة في آجال محددة، مع زيادة في الثمن مقابل الأجل 4. وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز هذا البيع إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين 1. ونقل ابن قدامة في المغني أن «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جوازه فقال: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 3. وهذا الحكم هو ما استقر عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، ما دامت الشروط منضبطة والآجال معلومة.

مشروعية البيع بالتقسيط وأدلتها من السنة

استدل العلماء على مشروعية البيع بالتقسيط بأدلة عدة، منها عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 25. ومن السنة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ» متفق عليه 26. قال ابن باز: «فدل على جواز بيع التقسيط» 6. ومنها أيضًا ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل 2. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» رواه البخاري ومسلم 57. ووجه الدلالة أن بيع السلم يشبه البيع بالتقسيط في تأجيل أحد العوضين، وقد أجازه النبي ﷺ بضوابط معلومة.

شروط البيع بالتقسيط

لكي يكون البيع بالتقسيط صحيحًا لا بد من توافر جملة من الشروط الشرعية، منها: أولًا: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل في معنى النهي عن بيعتين في بيعة 2. ثانيًا: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلومًا والأقساط معلومة؛ لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد 26. ثالثًا: ألا تُحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد لأن هذه الغرامة هي عين الربا 2. رابعًا: أن يكون العقد مستقلًا بالتقسيط من البداية، فلا يقول البائع: أبيعك نقدًا بكذا ونسيئة بكذا ثم يختار المشتري بعد ذلك، فإن هذا هو بيعتان في بيعة المنهي عنه 1. وقد نص الفقهاء على أنه إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذه الساعة بعشرة حالًا وبخمسة عشر مؤجلًا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع 8. كما لا بد من تحديد المبيع وصفته تحديدًا نافيًا للجهالة، وأن يكون الثمن معلومًا وقت العقد.

زيادة الثمن مقابل الأجل

من أهم المسائل في البيع بالتقسيط مسألة زيادة الثمن المؤجل على الثمن الحال، وقد اختلف فيها العلماء على قولين: فذهب الجمهور إلى جواز الزيادة، وهو ما رجحه كثير من المعاصرين 123. واستدلوا بأن الزيادة ليست من الربا في شيء، لأن الربا إنما يكون في بيع النقود بالنقود أو في القرض الذي يجر نفعًا، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع 9. وقال الزحيلي: «يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل» 9. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال 93. أما من منع الزيادة فاستدل بحديث «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 10، ولكن الجمهور حملوا الحديث على صورة ما إذا لم يجزم المشتري بأحد الثمنين، أو على أنه ضعيف كما قال الزحيلي: «هذا مع العلم بأن حديث النهي عن بيعتين في بيعة أو عن صفقتين ضعيف» 1. وعلى القول الراجح فإن الزيادة جائزة بشرط أن تكون الآجال معلومة والأقساط محددة، وألا تكون الزيادة محسوبة بطريقة الفائدة البنكية المعلنة 11.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

كثيرًا ما يختلط على الناس الفرق بين البيع بالتقسيط والربا، فيظنون أن كل زيادة مقابل الأجل هي ربا. والصحيح أن بينهما فروقًا واضحة: ففي الربا تكون الزيادة في مقابل النقود نفسها، أما في البيع بالتقسيط فالزيادة في مقابل السلعة والأجل، والمشتري أخذ سلعة لا دراهم 9. وقد بين ابن قدامة علة النهي عن بيع وسلف فقال: «لأنه اشترط عقدًا في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 9. فدل على أن الربا إنما يكون إذا كانت الزيادة عوضًا عن قرض، أما إذا كانت عوضًا عن سلعة وأجل فلا ربا. وقد نص العلماء على أن «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس» 9. وبناء على ذلك فإن البيع بالتقسيط جائز ما دامت السلعة معلومة والثمن معلومًا والأجل معلومًا، ولم يشتمل على شرط قرض أو زيادة ربوية.

حكم تأخير الأقساط والغرامة على التأخير

إذا تأخر المشتري عن سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، فإنه لا يجوز للبائع أن يفرض عليه غرامة مالية مقابل التأخير، لأن هذه الغرامة هي عين الربا 2. وقد نصت الفتاوى على أنه لا بد من انضباط البيع بالتقسيط بعدم احتساب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد 2. أما إذا كان التأخير بسبب الإعسار، فإن الواجب على الدائن إنظار المدين لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وقد ورد في السنة الحث على الوضع عن المعسر. وأما إذا كان التأخير مع القدرة والتماطل، فإنه يأثم شرعًا، ويمكن للبائع أن يتخذ الإجراءات القانونية لاستيفاء حقه دون زيادة ربوية. وقد نص الفقهاء على أن «الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على» شرط سابق 3. فدل على أن المعاملة يجب أن تخلو من أي زيادة مقابل الأجل بعد العقد.

وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا إذا استوفى شروطه، وهي: الجزم بالبيع بالتقسيط من البداية، وعدم الإبهام في الثمن، وتحديد الآجال والأقساط، وعدم اشتراط غرامة على التأخير، وأن تكون الزيادة مقابل الأجل لا مقابل القرض. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يستشير أهل العلم فيما يشكل عليه، فإنما الحلال بين والحرام بين. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.

    ↩
  4. 4

    صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج4، ص388.

    ↩
  5. 5

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص327.

    ↩
  6. 6

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص100.

    ↩
  8. 8

    الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص970.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  10. 10

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  11. 11

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج28، ص13.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم البيع بالتقسيط وشروطه إذا اختلف السعر : ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟ مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع… مقالة · البيوع كيف يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا البيع بالتقسيط صار اليوم لغةَ الأسواق: سيارة تُقاد بأقساط، وبيت يُسكن بدفعات، وجهاز يُشترى بأجل. وكثُر السؤال: أين ينتهي هذا… مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه…