ملة الإسلام

الفرق بين بيع التقسيط والتمويل الربوي

حجم الخط تيليغرام

يحتاج الناس اليوم إلى شراء المساكن والسيارات والأجهزة، وقد لا يملكون ثمنها نقدًا، فيلجؤون إلى البيع بالتقسيط أو إلى التمويل البنكي. وبين هذين الطريقين فرق دقيق قد يخفى على كثيرين، فمن الناس من يظن أن كل زيادة مقابل الأجل ربا، ومنهم من يظن أن كل تمويل بنكي حلال إذا سمي مرابحة. والحقيقة أن الشرع فرق بين زيادة الثمن في البيع وزيادة القرض، فالأولى جائزة بشروط، والثانية ربا محرم. قال النبي ﷺ: «إلا يحل سلف وبيع» 1، وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 2. وفي هذا المقال بيان لحقيقة بيع التقسيط، وضوابط جوازه، والفرق بينه وبين التمويل الربوي، مع ذكر صور التمويل المشروعة كالمرابحة للآمر بالشراء.

تعريف بيع التقسيط وحكمه

بيع التقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يدفع على أقساط معلومة في آجال معلومة، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 3. ومن السنة قصة بريرة رضي الله عنها حين اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، فأقرها النبي ﷺ على ذلك 3. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في قراره رقم ٥٣/٢/٦ 4. وقال الشنقيطي: «وبيع التقسيط بإجماع العلماء ليس فيه حرج» 5. فالأصل في البيع الحل، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 6.

ضوابط جواز البيع بالتقسيط بزيادة الثمن

يشترط لجواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن: أن تكون السلعة مملوكة للبائع، وأن يكون الثمن والأقساط والآجال معلومة، وأن يتم العقد على صفقة واحدة محددة، وألا يترتب على التأخير غرامة ربوية. قال النبي ﷺ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» 3. وقال الشنقيطي: «لو أنه اشترى منه بالتقسيط أو إلى أجل وزاد في القيمة فهذا لا بأس به» 5. أما إذا تأخر المشتري عن السداد فلا يجوز إلزامه بزيادة، لقول المجمع الفقهي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 7. وقال الشنقيطي: «لو قال له إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة ٦%، فهذا عين الربا بإجماع العلماء» 5.

حقيقة الربا في القرض وأثر الزيادة على المقترض

الربا في القرض هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل الأجل. قال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» 8. وقال: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 8. وقد حرم الله الربا في كتابه، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 6. ومن صوره: أن يقرضه ألفًا على أن يرد إليه ألفًا ومائة، أو أن يجعل له كل سنة ربحًا معلومًا 3. وقد بين النبي ﷺ أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1، أي أن الزيادة في القرض محرمة بخلاف زيادة الثمن في البيع.

الفرق بين زيادة الثمن في البيع وزيادة القرض

الفرق بينهما أن الزيادة في البيع مقابل سلعة يملكها البائع، والزيادة في القرض مقابل الأجل فقط. قال الدكتور وهبة الزحيلي: «يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل» 4. وقال: «أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر مثلًا، وهذا ليس من الربا» 4. وقال الشنقيطي: «فإن بيع المؤجل قيمته ليست كالمعجل» 5. أما في القرض فالزيادة متمحضة للأجل ولا سلعة فيها، ولذلك حرمت. وقد نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» 1، وبين ابن قدامة أن العلة في النهي: «لأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربا محرم» 4.

حكم التمويل البنكي الربوي وصوره المعاصرة

التمويل البنكي الربوي هو أن يدفع البنك المال للمقترض على أن يسدده بزيادة معلومة، وهذا هو عين الربا. قال المنجد: «وأما إذا أعطى الممول هذا المبلغ لصاحبك على أن يتقاضاه منه مقسطًا بزيادة ٤%، فهذا قرض ربوي محرم سواء سمي تمويلًا أو مرابحة» 8. وقال: «بل هذه التسمية نوع من التلبيس والتضليل والتحايل المحرم» 8. ومن صوره: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل مع زيادة، لكن بشرط أن يملكها ويقبضها قبل بيعها، وأن تكون المعاملة بيعًا حقيقيًا لا حيلة. قال المنجد: «المرابحة الجائزة هي أن يشتري الشخص الممول سلعةً أو سلعًا ... فإذا ملكها وقبضها باعها على صاحبك بالأقساط لمدة عشر سنوات بربح قدره ٤%» 8. أما إذا كان البنك مجرد وسيط يدفع النقود ويأخذ الزيادة فهذا ربا.

الفرق بين البيع للآمر بالشراء والقرض الربوي

البيع للآمر بالشراء (المرابحة للآمر بالشراء) صورة مشروعة إذا استوفت شروطها: أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة، فيشتريها البنك وتملكها وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل مع ربح معلوم. قال المفتي: «صفة المرابحة للآمر بالشراء هي أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا ... أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة ... بعد أن يقبضها يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به دينًا بأكثر مما تم الشراء به بنسبة معينة» 9. وقال: «فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة» 9. أما القرض الربوي فهو أن يدفع البنك الثمن عن المقترض للبائع على أن يسدده له بأكثر منه، قال: «ينبغي الحذر من أن تكون المعاملة قرضًا ربويًا بأن يسدد المقرض الثمن عن المقترض للبائع على أن يسدده له بأكثر منه بنسبة معينة وذلك حرام وهو عين الربا» 9. فالفرق بينهما أن في المرابحة سلعة مملوكة للبائع، وفي القرض نقودًا فقط.

خلاصة القول: إن بيع التقسيط جائز بزيادة الثمن عن الثمن الحال، بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع، وأن تكون الأقساط والآجال معلومة، وألا تُفرض غرامة على التأخير. أما التمويل الربوي فهو محرم، سواء سمي قرضًا أو تمويلًا أو مرابحة صورية، لأن الزيادة فيه متمحضة للأجل. والمسلم مطالب بتحري الحلال، واختيار المعاملات الشرعية كالمرابحة للآمر بالشراء التي يقوم فيها البائع بشراء السلعة وتملكها ثم بيعها بثمن مؤجل. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  3. 3

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص333.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.

    ↩
  5. 5

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4993.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5146.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1202.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع بيع التقسيط في الفقه الإسلامي وشروطه وحكم تأخر الأقساط يحتاج الناس اليوم إلى شراء المسكن والسيارة والسلع الضرورية، ولا يملك كثير منهم ثمنها نقدًا، فيلجأون إلى البيع بالتقسيط. وقد أحل… مقالة · الربا والمعاملات المالية الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي لم يكن البحث عن «الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي» يومًا من الترف الفكري، بل صار اليوم سؤالًا يوميًا يطرق أسماع كثير من… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع التقسيط في ضوء نصوص السنة لم يعد بيع التقسيط باباً هامشياً في حياة الناس، بل صار الطريق الذي يشتري به كثيرون بيوتهم وسياراتهم وأثاثهم وأجهزتهم، حتى غدا… مقالة · فقه البيوع أحكام بيع التقسيط والتورق: ضوابط شرعية كثير من الناس اليوم يشتري بالتقسيط، ويقترض من مصرف باسم «المرابحة» أو «التورق»، ثم يقف حائراً: أي هذه المعاملات حلال وأيها صورة… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع التقسيط بثمن أعلى من الثمن الحال : إن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة أو من مكان آخر… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع التقسيط إذا اشترت الشركة السلعة بعد الاتفاق : بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على…