الفرق بين بيع المسترسل وبيع سلعة بثمن غير محدد
السؤال
ما الفرق بين بيع المُسْتَرْسِل وبيع سلعة بسعر غير محدد وقت العقد؟ وما حكم كل منهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع المسترسل هو أن يقول الرجل لمن يشتري منه: «اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة»، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن، وهو بيع لازم لا يفسخ، لكن غبن المسترسل ظلم يجب دفعه 1. وأما بيع السلعة بسعر غير محدد وقت العقد فهو من الغرر والجهالة المنهي عنهما 2، بخلاف المسترسل فإن الثمن فيه معين معلوم عند العقد وإنما وقع الغبن في مقداره 1.
تعريف بيع المسترسل
قال في «المقدمات»: «وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن» 1. وقال ابن حبيب: «إن الاسترسال إنما يكون في البيع أن يقول الرجل للرجل بعني كما تبيع الناس وأما في الشراء فلا» 1. والاسترسال والاستئمان واجب بالإجماع؛ لقوله ﷺ: «غبن المسترسل ظلم» 1.
حكم بيع المسترسل
بيع المسترسل لازم لا يفسخ، ولا يقوم المشتري فيه بالغبن في المشهور من الأقوال، وإنما يجب على البائع ألا يغبن المسترسل؛ لأن «غبن المسترسل ظلم» 1. قال في «المقدمات»: «لا قيام للمبتاع في بيع المساومة بغبن ولا بغلط في المشهور من الأقوال» 1. فالثمن في المسترسل معين معلوم عند العقد، وإنما وقع التفاوت في مقداره لا في تعيينه 1.
ضابط العلم بالثمن وحكم بيعه مجهولاً
البيع لا يصح مع جهالة الثمن؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الغرر» 3، و«نهى عن بيع الحصى» 3، وقال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 4. وقال ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 2. قال الخطابي في معنى السلف والبيع: «فيدخل الثمن في حد الجهالة» 2. فبيع السلعة بسعر غير محدد وقت العقد داخل في الغرر والجهالة المنهي عنهما 32.
الفرق بين المسترسل والبيع المجهول الثمن
الفرق أن في بيع المسترسل الثمن معين معلوم عند العقد، وإنما وقع الغبن في مقداره، ولذلك لزم البيع ولم يفسخ 1. وأما بيع السلعة بسعر غير محدد وقت العقد فالثمن فيه مجهول غير معين، فيدخل في النهي عن بيع الغرر 3، وفي قول الخطابي: «فيدخل الثمن في حد الجهالة» 2. فالأول بيع صحيح لازم مع إثم الغابن، والثاني بيع منهي عنه لجهالة الثمن.
بيع المسترسل بيع صحيح لازم، والواجب فيه ترك غبن المسترسل؛ لأن غبنه ظلم 1. وأما بيع السلعة بسعر غير محدد وقت العقد فمنهي عنه للغرر والجهالة 32.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.