الفرق بين بيع العرايا والمزابنة
يعد بيع العرايا والمزابنة من الموضوعات الفقهية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع انتشار المعاملات الزراعية والرغبة في فهم الأحكام الشرعية التي تحكمها. وقد نهى النبي ﷺ عن المزابنة لما فيها من الغرر والربا، بينما رخص في العرايا للحاجة، فما الفرق بينهما؟ وما شروط جواز بيع العرايا؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف بيع العرايا وبيان صورته
العرايا جمع عَرِيّة، وهي في الأصل النخلة التي يعريها صاحبها أي يهب ثمرها لرجل محتاج 1. واصطلاحًا: بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا، أو بيع العنب على الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلًا، فيما دون خمسة أوسق 1. وقال الشافعية: يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصًا بقدره من اليابس في الأرض كيلًا 2. وذكر الحنفية أن العرايا هي أن يبيع الرطب بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق 3. وذهب الحنابلة إلى تخصيص العرايا بثمر النخيل فقط دون غيره 4. وصورتها: أن يهب صاحب البستان ثمر نخلات معلومة لرجل، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها ويشتري رطبها منه بقدر خرصه بتمر معجل 1.
حكم بيع العرايا عند الفقهاء
اتفق الفقهاء على جواز بيع العرايا استثناءً من النهي عن المزابنة، لقوله ﷺ: «رخص في بيع العرايا» 25. وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية وفي الراجح عند المالكية بجواز بيع العرايا 1. وأجازه الحنفية للضرورة فقط 1. وذهب الشافعية إلى أنه يصح فيما دون خمسة أوسق 2، وهو قول أحمد 3. وقال الحنابلة: لا يصح في غير ثمر النخيل 4.
تعريف المزابنة وبيان صورتها
المزابنة في اللغة: المدافعة، من الزبن وهو الدفع 6. واصطلاحًا: بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع كل ثمرة بخرصها 4. وقال البخاري: «المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» 7. وقال ابن بطال: «هو بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم» 6. وقال القاضي عياض: «المزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر» 8. وقال الحنفية: المزابنة بيع المكيل بالمجازفة 3. وقال الشافعية: هي بيع الرطب على الشجر بالتمر 2. وعلة النهي عنها: أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد، وفيها احتمال الربا والغرر 86.
الفرق بين المزابنة والعرايا
الفرق بينهما من وجهين: الأول: أن المزابنة منهي عنها مطلقًا، والعرايا مستثناة من النهي 25. الثاني: أن المزابنة تكون في كل الثمار، والعرايا مختصة بثمر النخيل عند الحنابلة 4، وبالرطب والعنب عند الشافعية 2. أما الحنفية فقد قصروا العرية على الهبة 1. والعلة في استثناء العرايا: الحاجة إلى أكل الرطب، وعدم وجود نقد، فسمح لهم ببيع الرطب بالتمر خرصًا 21.
سبب استثناء العرايا من النهي عن بيع الرطب بالتمر
سبب الاستثناء هو الحاجة، فقد كان أهل المدينة يحتاجون إلى الرطب ولا يجدون نقدًا، فشرع لهم بيع العرايا 1. وقال الشافعية: إنما جازت العرايا للحاجة إلى أكل الرطب 2. وقال الحنابلة: إنما جازت في ثمر النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين: أحدهما أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها وسهولة خرصها، والثاني أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصًا 4. وقال ابن بطال: «ومعنى النهي عن المزابنة خوف وقوع التفاضل» 6. وقال القاضي عياض: «إن المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنس واحد، فيدخلها الربا والغرر» 8.
شروط جواز بيع العرايا عند الفقهاء
يشترط لجواز بيع العرايا ما يلي: أولًا: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، لقول النبي ﷺ: «رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» 25. والوسق ستون صاعًا 1. ثانيًا: أن يكون بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا 2. ثالثًا: التقابض في المجلس عند الفقهاء ما عدا المالكية 1. رابعًا: أن يكون في ثمر النخيل فقط عند الحنابلة 4. خامسًا: أن يكون بخرصها، أي بخرص أحد العاقدين كما قال السبكي 2. سادسًا: أن يكون البيع بتمر معجل، أي بقدر ما وهبه من الرطب بما يساويه تخمينًا من التمر 1.
أدلة مشروعية العرايا
استدل الفقهاء على مشروعية العرايا بأحاديث منها: حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» 2. وحديث زيد بن ثابت أن النبي ﷺ «رخص في بيع العرايا بخرصها» 5. وحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» 2. وحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» 9. وحديث ابن عمر أن النبي ﷺ «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره» 4.
الخلاف الفقهي في بيع العرايا
اختلف الفقهاء في بيع العرايا على أقوال: فذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه في ثمر النخيل خاصة، وفي الرطب والعنب عند الشافعية 24. وذهب المالكية في الراجح إلى جوازه في كل ما ييبس ويدخر 1. وذهب الحنفية إلى منع صور بيع العرايا كلها وقصر العرية على الهبة 1. وقال الشوكاني: «ذكر أن أبا حنيفة منع صور بيع العرايا كلها» 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز بيع العرايا للحاجة، بشرط أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يكون بخرصها 25.
خلاصة القول: إن الفرق بين بيع العرايا والمزابنة أن المزابنة منهي عنها مطلقًا لما فيها من الغرر والربا، بينما العرايا مستثناة من النهي للحاجة، بشرط أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تكون بخرصها، وأن تكون في ثمر النخيل على الراجح. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، خاصة في البيوع التي كثرت صورها في زماننا. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3413.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص107.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص153.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص129.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص147.
- 6↩
شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج6، ص306.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص316.
- 8↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج5، ص172.
- 9↩
منة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري، ج3، ص25.