التورق المصرفي: ضوابطه وشروطه وحكمه
كثير من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيلجأ إلى ما تسميه البنوك «التورق» أو «التمويل بالتورق»، ويجد فتاوى متباينة بين مجيز ومانع، فيقع في حيرة: أيصير هذا الطريق شرعياً أم أنه بابٌ إلى الربا؟ والحقيقة أن المسألة ليست عائمة، بل لها تعريف دقيق وضوابط شرعية واضحة، وبين التورق المشروع والتورق المصرفي المنظم فروق جوهرية ينبغي أن يعيها كل من أراد أن يحفظ دينه في معاملاته المالية 123.
ما هو التورق المصرفي؟ تعريفه وتمييزه عن غيره
التورق في أصله هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حالٍّ أقل، ليحصل بذلك على النقد، وسمي بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 1. وهذه التسمية لم ترد إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة 1.
أما التورق المصرفي المنظم فهو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بموجب العرف ببيعها له 4. ويمكن تعريفه أيضاً بأنه الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل 2.
ويتميز التورق المصرفي عن التورق الفردي بأن الأول عملية منظمة مرتبطة الأطراف، بينما الثاني يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يشتري العميل السلعة مستوفياً أركان البيع بالأجل ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها مطلقاً وهي بيع السلعة بثمن حال 3. أما بيع العينة فهو أن يبيع السلعة لمن اشتراها منه نفسه، وهو محرم عند جماهير العلماء لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية 5.
الفرق بين التورق والعينة
العينة أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه، وسميت بالعينة لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها، وهي محرمة عند جماهير العلماء 5. أما التورق فبيعه لغير البائع، وقد كرهه بعض السلف كعمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم، والمذهب عند الحنابلة إباحته 1.
حكم التورق الفردي عند الفقهاء
ذهب جمهور العلماء إلى إباحة التورق، سواء من سماه تورقاً وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عداهم، لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً»، والجمع والجنيب نوعان من أنواع التمر، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته 1.
ومع ذلك فقد كرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر، والمذهب عند الحنابلة إباحته 1. وهذا الخلاف إنما هو في التورق البسيط الفردي، وأما التورق المصرفي المنظم فله حكم آخر سيأتي بيانه.
التورق البسيط هو الأصل
انتهى بحث العلماء إلى أن القول الراجح هو جواز التورق البسيط، وهو ما يعرف بالتورق الفقهي المعروف عند الفقهاء، بشرط أن تكون معاملاته حقيقية بشروط محددة بينها قرار المجمع الفقهي 23.
صور التورق المصرفي وحكم كل صورة
للتورق الذي يتم عن طريق البنوك ثلاث صور: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط، وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حالٍّ أقل، وهذه المعاملة جائزة 1.
الصورة الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها، وهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة على ارتكاب الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة 1.
الصورة الثالثة وتسمى التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضاً ولم يرها وهو غير مهتم بها غالباً وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها، وقد شاع وجودها في هذه الأيام وتعاملت بها بعض البنوك 1.
الضابط في التفريق بين الصور
المدار في الحكم على مدى حقيقية المعاملة: فإن كانت السلعة مملوكة مقبوضة مبيعة بيعاً حقيقياً ثم بيعت لغير البائع بثمن حالٍّ، فهي جائزة، وإن كانت صورية أو بيعت لمن اشتراها منه أو وكل البنك في بيعها مع عدم القبض، فهي محرمة 15.
ضوابط التورق المصرفي وشروط صحته
يشترط لصحة التورق المصرفي أن تكون السلعة المباعة ليست من الذهب أو الفضة، حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل، وهذا لا يجوز 2. وقد نص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» 6.
ومن الضوابط أن يكون البيع بثمن مؤجل حقيقي، وأن يقبض العميل السلعة قبضاً حقيقياً قبل بيعها، وألا يكون هناك مواطأة أو تواطؤ مسبق بين البنك والعميل على بيع السلعة بثمن معين، وألا يشترط البنك على العميل وكالته في البيع، لأن ذلك يجعل المعاملة صورة صورية هدفها الحصول على النقد بزيادة 13.
وقد بين قرار المجمع الفقهي الإسلامي أن التورق الجائز هو ما كان بمعاملات حقيقية وشروط محددة، وأن التورق المصرفي المنظم يختلف عنه من عدة وجوه مؤثرة في الحكم 3.
عدم المواطأة وعدم اشتراط الوكالة
من أهم ما يميز التورق المشروع أن العمليات فيه منفصلة، أما في التورق المصرفي فإن عملياته مرتبطة بعضها ببعض، حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية مع كل من الجهة التي يشتري منها والجهة التي يبيع عليها ليضمن استقرار السعر وعدم الخسارة، وهذا ما يجعله صورياً في معظم أحواله 3.
حكم التورق المصرفي المنظم وأقوال المعاصرين
ذهب كثير من المعاصرين إلى تحريم التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في المدة من 19-23/10/1424هـ الموافق 13-17/12/2003م فيه تحريم هذه المعاملة 5. وجاء في القرار تعليل الحكم بأن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل 3.
وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره، وذلك لما بينهما من فروق عديدة 3. ومن أهم هذه الفروق أن التورق المعروف عند الفقهاء يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يقوم العميل بشراء السلعة مستوفياً أركان البيع بالأجل ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها مطلقاً وهي بيع السلعة التي اشتراها بثمن حال، أما في التورق المصرفي فإن عملياته مرتبطة بعضها ببعض 3.
موقف من أجاز من المعاصرين
بعض البنوك تعاملت بهذه الصورة على أنها صورة جائزة، ووجد من كبار العلماء من أفتى بجوازها، لكن التحقيق الشرعي يفرق بين التورق الفقهي بضوابطه والتورق المصرفي المنظم الذي يغلب عليه الصورية 13.
الفرق بين التورق المصرفي المنظم والتورق المشروع
يمكن إجمال الفروق بين التورق المشروع والتورق المصرفي المنظم في أمور: أولاً أن التورق المشروع يقوم على عقدين منفصلين، بينما التورق المصرفي مرتبط العمليات بعضها ببعض باتفاقات سابقة 3. ثانياً أن التورق المشروع تكون فيه السلعة مقبوضة مملوكة قبضاً حقيقياً، بينما في التورق المصرفي لا يقبض العميل السلعة ولا يراها غالباً 1. ثالثاً أن التورق المشروع لا يشترط فيه على العميل وكالة البنك في البيع، بينما التورق المصرفي يقوم على توكيل البنك في بيعها 12. رابعاً أن التورق المشروع لا مواطأة فيه على بيع معين بثمن معين، بينما التورق المصرفي فيه اتفاقات مسبقة تضمن استقرار السعر 3.
وقد نص قرار المجمع على أن هذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وأن بينهما فروقاً عديدة مؤثرة في الحكم 3.
أثر النية في المعاملات
قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 7، وهذا أصل عظيم في أن المعاملات الصورية التي يقصد بها التوصل إلى الربا لا تنفع صاحبها صورتها الظاهرة، لأن الحكم للنية والمقصد 7.
خلاصة الأمر أن التورق المشروع بضوابطه جائز عند جمهور العلماء، أما التورق المصرفي المنظم الذي تقوم فيه البنوك بترتيب السلع وبيعها بصورية وتوكيل في البيع دون قبض حقيقي، فقد نص المجمع الفقهي الإسلامي على تحريمه، لأنه حيلة على الربا. فمن احتاج إلى تمويل نقدي فليبحث عن الصور الجائزة التي تقوم على بيع حقيقي وقبض حقيقي وانفصال العقود، وليتق الله في ماله، فإن «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 7. والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص477.
- 3↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص564.
- 4↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 6↩
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، إبراهيم بن عبد الصمد، ج1، ص48.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.