هل يجوز البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال؟
السؤال
هل يجوز البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال، وما الفرق بين هذه الزيادة المشروعة والزيادة الربوية، وما ضوابط البيع بالتقسيط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصحيح من قولي أهل العلم جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال، وأن الزيادة مقابل الأجل ليست ربا محرماً إذا جزم العاقدان بالبيع المؤجل وحدد الثمن والأقساط والآجال، أما الزيادة المشروطة عند التأخر في السداد فهي ربا محرم 123.
حكم الزيادة مقابل الأجل
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحال، وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» 3، وقالت اللجنة الدائمة: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا» 4، ونقل ابن حنبل في المسند أن «جواز البيع بالتقسيط بأزيد من بيع المعجل هو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم ولا يعلم لهم كبير مخالف» 5.
أدلة الجواز
من أدلة الجواز عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ 1، وقصة بريرة: «أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ» 1، وقال ابن باز: «قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فدل على جواز بيع التقسيط» 4، ومنها أن البيع بالتقسيط في معنى بيع السلم، «فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقابل تأخير تسليم الثمن» 1، وقال العلماء: «إن للزمن حصة في الثمن» 5.
الفرق بين الزيادة المشروعة والربا
الزيادة المشروعة هي التي تكون جزءاً من الثمن المتفق عليه عند العقد مقابل الأجل، وأما الربا فهو الزيادة على الدين عند التأخر في السداد، فقد نص قرار المجمع: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 3، وقال المنجد: «لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل» 2، والفرق بين الصورة الجائزة والممنوعة أن الثمن في الجائزة «معلوم عند العقد غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد» 6.
ضوابط البيع بالتقسيط
يشترط للجواز: أولاً أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون التردد بين النقد والتأجيل، وإلا دخل في البيعتين في بيعة 123. ثانياً أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوماً والأقساط معلومة لئلا تكون جهالة أو غرر 174. ثالثاً ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد 123. رابعاً أن تكون السلعة مملوكة للبائع في قبضته وضمانه قبل بيعها 63. ويجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين، ورهن المبيع لضمان الأقساط 23.
الرد على من منع الزيادة
استدل المانعون بحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 89، والجواب أن الحديث محمول على من جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة مع التردد، قال ابن حنبل: «وقد جانب الصواب من لا فقه عنده من ظاهرية هذا العصر فاستدل بحديث أبي داود هذا على منع زيادة الثمن في بيع التقسيط فإنه لا يدل على المنع لا من قريب ولا من بعيد» 5، وقالت الفتوى: «وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة» 1.
يجوز البيع بالتقسيط بثمن زائد على الثمن الحال إذا جزم العاقدان وحددا الثمن والأقساط والآجال، ولا يجوز اشتراط زيادة على الدين عند التأخر في السداد لأنها ربا 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5088.
- 3↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص41.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 5↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج6، ص272.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10744.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص333.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 9↩
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بدوي، ج1، ص341.