شروط صحة الإمامة الكبرى وطريقة اختيار الإمام في الفقه
الإمامة الكبرى منصب عظيم، به تُحفظ مصالح الدين والدنيا، وقد اعتنى الفقهاء ببيان شروط صحتها، ما بين متفق عليه ومختلف فيه، تبعاً لاختلاف الأدلة والنظر المصلحي. وفي هذا المقال نستعرض هذه الشروط وأدلتها، وكيفية انعقاد الإمامة واختيار الإمام، ليكون القارئ على بصيرة من أمره. 12345
تعريف الإمامة الكبرى ومكانتها
الإمامة الكبرى هي الخلافة، وهي أعلى المناصب الدينية، إذ يحل القائم بها محل الرسول ﷺ في صيانة الدين وسياسة الدنيا به 4. وقد قسم الفقهاء الإمامة إلى أربعة أقسام: إمامة وحي، وإمامة وراثة، وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى، وإمامة عبادة 1. فالإمامة الكبرى منصب خطير تناط به أعمال جسيمة، ولذا كثرت الشروط المطلوبة في الإمام 4.
الشروط المتفق عليها في الإمام
اتفق الفقهاء على جملة من الشروط، منها: الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 34. والتكليف، ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون 34. والذكورة، فلا تصح إمارة النساء؛ لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري من حديث أبي بكرة 34. والكفاية، وهي الجرأة والشجاعة والنجدة بحيث يكون قيماً بأمر الحرب والسياسة 4. والحرية، فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق 4. وقد ذكر الآمدي أن الشروط المتفق عليها ثمانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية، والبصيرة بأمر الحروب وتدبير الجيوش، والقوة في إقامة الحدود، والعدالة والورع، والبلوغ، والذكورة، والحرية، ونفاذ الحكم، والطاعة، والقدرة على من خرج عن طاعته 5.
الشروط المختلف فيها بين المذاهب
أما الشروط المختلف فيها فمنها: العدالة والاجتهاد. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما شرطا صحة، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق أو مقلد إلا عند فقد العدل والمجتهد. وذهب الأحناف إلى أنهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعاصي ولو عند وجود العدل والمجتهد، وإن كان الأولى تقديم العدل المجتهد 4. ومنها: سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه 4. ومنها: القرشية، فذهب الجمهور إلى اشتراطها، وخالف الأحناف فقالوا لا يشترط في صحة التولية أن يكون قرشياً 5.
القرشية والنسب
اختلف الفقهاء في اشتراط النسب القرشي للإمام. فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراطه؛ لخبر «الأئمة من قريش» 6، وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة. وذهب الأحناف إلى عدم اشتراطه، قال الطرسوسي: «لا يُشترط في صحة تولية السلطان أن يكون قرشياً ولا مجتهداً ولا عدلاً» 5. واستدلوا بتقليد الصحابة لمعاوية رضي الله عنه الأعمال مع ظهور الخلاف 5.
شروط العدالة والعلم والقدرة والسلامة من العيوب
العدالة شرط في الإمام عند الجمهور، وهي الاستقامة في الدين والمروءة. والعلم والاجتهاد شرط عند الجمهور أيضاً، لما يحتاجه الإمام من الفتوى والقضاء. والقدرة على القيام بمصالح المسلمين شرط، فلا تصح إمامة العاجز. والسلامة من العيوب المؤثرة كالعمى والصمم وفقد اليدين أو الرجلين شرط انعقاد عند الجمهور 4. وقد نص الفقهاء على أن الإمام يجب أن يكون بصيراً بأمر الحروب، قوياً في إقامة الحدود، نافذ الحكم، مطاعاً، قادراً على من خرج عن طاعته 5.
كيفية انعقاد الإمامة واختيار الإمام
تنعقد الإمامة بإحدى طرق: البيعة من أهل الحل والعقد، أو العهد من الإمام السابق، أو القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شروطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين 2. وإذا اجتمع في شخص شروط الإمامة لم يصر إماماً بمجرد ذلك، بل لا بد من عقد أو بيعة 2. وإذا جمع شروط الإمامة اثنان استحب لأهل العقد أن يعقدوها لأسنّهما، فإن عقدوها للآخر جاز، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت 2. وإذا تنازعها اثنان فالصحيح عند الجمهور أنه لا يقدح ذلك فيهما 2.
إن الإمامة الكبرى أمانة عظيمة، وشروط صحتها مبينة في كتب الفقه، فمنها ما هو متفق عليه كالإسلام والتكليف والذكورة والحرية والكفاية، ومنها ما هو مختلف فيه كالعدالة والاجتهاد والقرشية. وعلى المسلمين أن يحرصوا على اختيار الأصلح لقيادتهم، وأن يعينوا الإمام على أداء مهامه، فإن في ذلك صلاح الدين والدنيا. 345
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ج1، ص205.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص46.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص218.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص232.
- 5↩
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ج4، ص147.
- 6↩
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، المتقي الهندي، ج6، ص45.