حكم زكاة المال المودع في البنك لشراء منزل بعد ثلاث سنوات
السؤال
هل تجب الزكاة في مال مودع في البنك أدخره صاحبه لشراء منزل بعد ثلاث سنوات، وكيف تُحسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان مدخراً لشراء منزل، ولا يسقطها كون الغرض سكناً أو قضاء حاجة 123.
وجوب الزكاة في المال المدخر لشراء منزل
المال المدخر لشراء منزل تجب فيه الزكاة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، ولا عبرة بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت الشروط متوافرة 14. وقال ابن باز: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول» 3. وقال أيضاً: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا... بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا» 3. وقالت الفتوى: «فإن الزكاة تجب في المال كله لأنه حال عليه الحول ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول لغير عذر فما دام المال موجودا سواء سحب أو لم يسحب فإن الزكاة واجبة فيه إذا حال عليه الحول وهو نصاب ولو كان مالكه ينوي شراء منزل» 2.
هل السكن من الحوائج الأصلية المستثناة؟
يُشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال «فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا» 4. والمراد بالسكنى في هذا الشرط مسكنه الذي يسكنه فعلاً، وليس المال المدخر لشراء منزل لم يُشترَ بعد؛ فإن المال المدخر نفسه مال نامٍ زائد عن حاجته الحاضرة، وقد نصت الفتاوى على وجوب الزكاة في المال المدخر لبناء مسكن 3 ولتجهيز البنت 4، فدل على أن مجرد نية شراء المنزل لا تُخرجه عن الزكاة.
النصاب والحول والتقويم
نصاب زكاة المال «عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ٨٥ جراما»، ويشترط أن يحول عليه الحول، ويحتسب النصاب بسعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تُحسب الزكاة «بواقع ربع العشر ٢ ٥ %» 4. والمعتبر الحساب بالتقويم الهجري لا الميلادي «لأن التقويم الهجري ينقص عن الآخر بأحد عشر يوما تقريبا» 1. ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام بل يكفي في أوله وآخره 4. فإذا بلغ المال النصاب في أول الحول ثم زاد بادخار شهري فإن الزكاة تجب في الجميع عند حلول الحول على الأصل، ويجوز إخراجها من أي مال مملوك له كالراتب 1.
أثر كون المال في حساب جار أو وديعة
جميع المبالغ المدخرة في البنك مالٌ لصاحبه، «فيجوز لك إخراج ما وجب عليك من زكاة من المال المدخر لشراء المنزل أو غيره كالراتب مثلا فالمهم إخراج القدر الذي وجب عليك من الزكاة» 1. وأما إيداع المال في بنك ربوي فلا يجوز «إلا في حالة الضرورة الملحة كالخوف على ضياعه وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا» 1، وقال ابن باز: «أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز... وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة» 3. والزكاة واجبة في أصل المال على كل حال، والفوائد الربوية لا تُحسب مالاً زكوياً بل يجب التخلص منها.
المقدم والالتزامات المستقبلية
إذا دفع مقدماً لشراء شقة أو منزل بالتقسيط وادخر الباقي في البنك، فالمبلغ المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما المقدم المدفوع فقد خرج من ملكه فلا زكاة فيه 3. والراجح «وجوب الزكاة في مال من عليه دين وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب» 3. فإذا اشترى بالمال منزلاً للاقتناء بعد الحول سقطت الزكاة عن عين المنزل، وأما إن اشتراه للاتجار فتجري الزكاة في قيمته عند حولان حول المال الذي اشتُري به 2.
المال المودع في البنك لشراء منزل بعد ثلاث سنوات تجب فيه الزكاة ربع العشر كل حول هجري إذا بلغ نصاباً (ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب)، ولا يُعفى منه بنية الشراء ولا بوجود أقساط مؤجلة، ويُخرج من أي مال مملوك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.