ملة الإسلام

الفرق بين البيع النقدي والمشاركة في الأثمان

حجم الخط تيليغرام

يحتاج كثير من الناس اليوم إلى التمييز بين صورة البيع النقدي وصورة المشاركة في الأثمان، لما بينهما من فروق دقيقة تؤثر في صحة العقد وحل الربح والخسارة. فمن الناس من يخلط بين أن يبيع سلعة بثمن حال، وبين أن يشترك مع غيره في شراء سلعة على أن يكون الثمن بينهما، أو أن يبيع نصيبه من الثمن لشريكه. وهذا البحث يوضح حقيقة كل منهما، ويبين الفروق الشرعية بينهما في الملك والضمان والربح والخسارة وحلول الثمن وتأجيله، مع ذكر شروط كل عقد وحكمه. 1234

تعريف البيع النقدي وضبطه

البيع النقدي هو أن يبيع الرجل سلعة بثمن حالٍّ يُقبض في مجلس العقد، أو يُشترط حلوله. وقد نص الفقهاء على أن من صور البيع ما يكون نقدًا، ومن صوره ما يكون إلى أجل. قال ابن عبد البر في سياق كلامه عن الشركة والتولية والإقالة: «لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ وَلَا تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ» 3. فاشترط أن يكون البيع نقدًا، وألا يدخله ربح أو خسارة أو تأخير، وإلا صار بيعًا محضًا. والبيع النقدي في أصله جائز بشروطه المعروفة من التراضي وكون المبيع معلومًا مقدورًا على تسليمه، وقد دل على جوازه عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وحديث: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 5. ومن ضوابطه أن يكون الثمن معلومًا، وأن يقبض في المجلس إن كان البيع صرفًا، كما سيأتي. 53

تعريف المشاركة في الأثمان وحقيقتها

المشاركة في الأثمان هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شراء سلعة، أو أن يبيع أحدهما نصيبه من الثمن لشريكه، أو أن يتفقا على أن يكون الثمن بينهما. وقد ورد في كلام الفقهاء ما يبين حقيقة هذه المشاركة. ففي مذهب الحنابلة: «وَمَا أَبْرَأَهُ الْبَعْضُ مِنْ مَالِهَا فَمِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْبَعْضُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِلشَّرِكَةِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ» 1. وهذا يدل على أن الذمة المالية للشركة مستقلة، وأن ما يبرئه أحد الشريكين من مال الشركة يخصم من نصيبه. وفي مذهب الحنفية: «وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ثَمَنِهِ لَا يَجُوزُ» 2. أي أن يبيع شخص ماله بشرط أن يكون غيره شريكًا في الثمن، فهذا لا يجوز عندهم. وأما المشاركة في الأثمان بمعنى الشركة في الشراء فقد ذكر الزحيلي أن من صور الشركة ما يسمى شركة الوجوه، وهي أن يشتركا على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالنقد على أن ما رزق الله من ربح فهو بينهما 4. وحقيقتها أنها عقد شركة في الملك أو في الربح، وليست بيعًا محضًا، ولذلك تختلف أحكامها. 124

الفرق بينهما من جهة الملك والضمان

البيع النقدي يقتضي انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وضمان المبيع على المشتري بعد القبض، وضمان الثمن على البائع. وأما المشاركة في الأثمان فإن الملك يكون مشتركًا بين الشريكين بحسب حصصهما، وكل منهما وكيل عن الآخر في التصرف. قال البهوتي: «وَمَا يَشْتَرِيهِ الْبَعْضُ مِنْ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ عَقْدِهَا فَهُوَ لِلْجَمِيعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ وَكِيلُ الْبَاقِينَ وَأَمِينُهُمْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ» 1. فالمشتري في الشركة إذا اشترى لنفسه اختص به، وإلا كان للجميع. والضمان في الشركة يكون على قدر المال، كما قال: «وَالْوَضِيعَةُ أَيْ الْخُسْرَانُ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ بِقَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِتَلَفٍ أَوْ نُقْصَانِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَالِ» 1. بخلاف البيع النقدي، فإن الخسارة بعد القبض تكون على المشتري وحده، والربح له وحده. 1

الفرق من جهة الربح والخسارة

في البيع النقدي: الربح والخسارة يتحملها كل طرف بحسب ما ملكه. فالبائع يربح في ثمن البيع، والمشتري يربح أو يخسر في السلعة بعد قبضها. وأما المشاركة في الأثمان: فالربح والخسارة بين الشريكين على قدر حصصهما من رأس المال، كما صرح البهوتي: «وَالْوَضِيعَةُ ... بِقَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ» 1. وأما الربح فيكون بينهما على ما اتفقا عليه، وقد ذكر الزحيلي أن الربح في شركة الوجوه يكون بينهما على قدر ما شرطاه 4. وقد نص ابن عبد البر على أن الشركة والتولية والإقالة إذا دخلها ربح أو خسارة أو تأخير صارت بيعًا، فقال: «فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ بِشِرْكٍ وَلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا إِقَالَةٍ» 3. فإذا كان العقد خاليًا من الربح والخسارة والتأخير فهو من باب الشركة، وإلا انقلب بيعًا. 134

الفرق من جهة حلول الثمن وتأجيله

البيع النقدي يشترط فيه حلول الثمن وقبضه في المجلس إن كان البيع صرفًا، أو كان الثمن من الأثمان. وأما المشاركة في الأثمان فقد يكون الثمن مؤجلًا، كما في شركة الوجوه التي يكون الشراء فيها بالنسيئة والبيع بالنقد 4. وقد نص ابن عبد البر على أن الشركة والتولية والإقالة لا بد أن تكون بالنقد، فقال: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقْدِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ وَلَا تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ» 3. فإذا وُجد تأخير في الثمن خرجت عن حقيقة الشركة إلى البيع. وأما البيع النقدي فيجوز فيه التأجيل إذا كان الثمن معلومًا وأجلًا معلومًا، إلا في بيع الأثمان فإنه يشترط التقابض. قال ابن نجيم في شروط الصرف: «أَنْ لَا يَكُونَ بَدَلُ الصَّرْفِ مُؤَجَّلًا» 6. والفرق أن البيع النقدي يقتضي تعجيل الثمن غالبًا، والمشاركة قد تقتضي تأجيله في جانب الشراء. 364

حكم كل منهما وشروطه

البيع النقدي جائز بشروط: أن يكون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، وأن يقبض الثمن في المجلس إن كان صرفًا. وقد دل على جوازه حديث: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» 5، وحديث: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 7. وأما المشاركة في الأثمان فحكمها يختلف بحسب صورتها: فإن كانت شركة في شراء سلعة وبيعها، فهي جائزة عند الحنفية والحنابلة، كما ذكر الزحيلي 4. وإن كانت بيع أحد الشريكين ماله على أن يكون الآخر شريكًا في ثمنه، فهي غير جائزة عند الحنفية 2. وقد نص ابن عبد البر على أن الشركة والتولية والإقالة جائزة إذا كانت بالنقد وخالية من الربح والخسارة والتأخير 3. فشروط المشاركة: أن تكون في مال معلوم، وأن يكون الربح والخسارة على قدر المال، وألا يدخلها شرط يخرجها إلى البيع. 57234

وبعد، فإن الفرق بين البيع النقدي والمشاركة في الأثمان واضح من جهة الملك والضمان والربح والخسارة وحلول الثمن. فالبيع النقدي عقد تمليك بعوض حال، ينتقل به الملك إلى المشتري، ويكون الربح والخسارة على كل طرف بحسب ما ملك. وأما المشاركة في الأثمان فهي عقد شركة في الملك أو الربح، يقوم على الوكالة والاشتراك في الغنم والغرم. وعلى المسلم أن يتحرى الصواب في معاملاته، وأن يعرض عقوده على أهل العلم، لئلا يقع في الربا أو الغرر. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام. 1234

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص210.

    ↩
  2. 2

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج5، ص186.

    ↩
  3. 3

    الاستذكار، ابن عبد البر، ج6، ص497.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3886.

    ↩
  5. 5

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩
  6. 6

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج6، ص209.

    ↩
  7. 7

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج3، ص11.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك كثير من الناس اليوم يقبل على شراء سيارة أو بيت عبر ما يسميه الناس «التقسيط»، فيجد أمامه عقدين مختلفين في الاسم والصورة: بيع… مقالة معنى التفكير النقدي وأهميته في بناء الوعي كتبت أ- شيرين حسن في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتزايد فيه المعلومات يومًا بعد يوم، أصبحت مهارة التفكير النقدي من أهم المهارات التي… مقالة التفكير النقدي في القرآن والسنة وأثره في مواجهة التفاهة إن المتدبِّر لكتاب الله تعالى يجد أن القرآن الكريم أكْثَرَ من قوله: "أفلا تعقلون"، و"أفلا يتفكرون"، و"أفلا يتدبرون"، و"أولم… مقالة دور المتقاعدين في التأثير المجتمعي والمشاركة الفاعلة دعاني مهندس عزيز للحديث مع المتقاعدين، ضمن جلسة لهم أنيسة تلتئم كلّ ثلاثاء، والله يجعل أيّامنا ويوم الثّلاثاء على وجه الخصوص… مقالة · معاملات البنوك الفرق بين المضاربة والمرابحة والمشاركة في البنوك كثير من الناس اليوم يودع ماله في مصرف إسلامي أو يطلب تمويلاً لسيارة أو بيت، فيسمع عن «المضاربة» و«المرابحة» و«المشاركة» ولا يكاد…