حكم المضاربة بالأسهم وكيف تتفادى الحرام
صارت الأسهم اليوم بابًا من أبواب الرزق يطرقه كثير من الناس، يبيعون ويشترون في دقائق، ويطمعون في ربح سريع، ثم يقفون حائرين: أيّ الأسهم أحلّ؟ وكيف أتخلص من شبهة الحرام في أرباحي؟ والمال شأنه عظيم في الشريعة، فمنه ما يُبارك فيه، ومنه ما يكون وبالًا على صاحبه؛ وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ له فيه أجر وكان إصره عليه» 1، وقال في وصيته الجامعة: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك» 2. فالمسلم مطالب بأن يضبط معاملته قبل أن يضبط محفظته، وهذا المقال يبيّن حكم المضاربة بالأسهم، والفرق بين الشركات المباحة والمختلطة، وضوابط التطهير، ويحذّر من صور محرّمة شاعت بين المتداولين.
حكم المضاربة بالأسهم في الأصل
المضاربة في الأسهم بيع وشراء، وليست مشاركة في رأس مال الشركة؛ فالمضارب يشتري السهم ثم يبيعه عند ارتفاع سعره، ولا ينتظر الأرباح السنوية الموزعة 3. والأصل في البيع والشراء الإباحة، فإذا كان السهم في شركة نشاطها مباح، وكانت المعاملة منضبطة بضوابط البيع، فلا حرج في المتاجرة به. وقد نبّه أهل العلم إلى فرق جوهري بين المضاربة والاستثمار: فالاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، ولكل منهما أحكامه في الزكاة والتصرف 3. ومن هنا فإن الحكم على المضاربة لا ينفك عن الحكم على الشركة التي تُتداول أسهمها؛ فالسهم حصة في الشركة، فإذا كانت الشركة حرامًا في أصلها كان تداول سهمها حرامًا، وإذا كانت مباحة كان الأصل في سهمها الحل.
الفرق بين أسهم الشركات المباحة والمحرمة
الشركات قسمان: شركات يغلب على نشاطها الحلال، وشركات يغلب عليها الحرام أو يكون الحرام منصوصًا في نظامها. فأما الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة فالمساهمة فيها محرمة ولا تجوز؛ لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وأما من يباشر العقود المحرمة فيها كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك فعملهم محرم، قلّت نسبة الحرام أم كثرت 4. وكذلك الاشتراك في تأسيس شركة يكون من خطتها التعامل بالعقود المحرمة، أو ينص نظامها على جواز ذلك، فإن الاشتراك فيها محرم 4. وأما الشركات المشروعة في الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالحرام، أو تقترض بالفوائد، فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة فيها على قولين 4، وهذا محل تفصيل يأتي في القسم التالي.
حكم المضاربة في الشركات المختلطة
الشركة المختلطة هي التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تتعامل بالربا أو ببعض المحرمات. وقد ذكر أهل العلم أن هذه المسألة من المسائل النازلة التي اختلف فيها المعاصرون اختلافًا كبيرًا 4. والذي ينبغي التنبه له أن المساهم لا يجوز له بأي حال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه حتى على القول بجواز مساهمته 4. ومن صور ذلك ما سُئل عنه في شركة عقارية تملك بنكًا ربويًا بنسبة 100%، وكانت قيمة البنك نحو 4% من قيمة الشركة، فأجاب المفتي بأن الشركة خلطت بين الحرام والحلال، وأن البنك الربوي حرام بلا ريب، والمشاريع العقارية إن التزمت الضوابط الشرعية حلال بلا ريب، وأنه يجوز معاملة الشركة فيما هو مباح من أعمالها كالعقار، ولا يؤثر على ذلك أن لها أعمالًا أخرى محرمة 5. لكنه نبّه إلى أمر مهم: إذا كانت أسهم الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام، بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها البنك، فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها 5. فالمسألة إذن دقيقة، والمتاجرة اليومية قد تُخرج صاحبها من دائرة من يتحرى إلى دائرة من يخبط خبط عشواء.
ضوابط تصفية الشركات المختلطة ونسبة الحرام في الأرباح
إذا جازت معاملة الشركة المختلطة على قول من أجاز، فإن الواجب هو إخراج الجزء المحرم من الربح، لا إبقاؤه في المال. وقد جاء في جواب السؤال السابق أن المساهم لا يجوز له أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه 4. وفي صورة الشركة التي تملك بنكًا ربويًا بنسبة 4% من قيمتها، طُرح في السؤال أن يُخرج من الأرباح ما يعادل نسبة البنك من أصل قيمة الشركة ويُتصدق به، فأجاب المفتي ببيان أن العبرة بتميّز الحلال عن الحرام في السهم، فإن لم يتميز لم تجز المتاجرة أصلًا 5. وهذا يدل على أن التصفية ليست ترخيصًا في التعامل مع الحرام، بل هي مخرج لمن وقع في شبهة بعد تحرٍّ، مع وجوب إخراج القدر المحرم. وأما الأرباح السابقة التي حصلت قبل العلم، فسبيل صاحبها أن يتوب إلى الله، ويخرج ما يعلم من الحرام، ويسأل أهل العلم في خصوص حالته؛ فباب التوبة مفتوح، لكن ردّ الحقوق والمظالم لا يسقط بالتوبة.
حكم المضاربة بالهامش والبيع على المكشوف والفوائد الربوية
من الصور المحرّمة التي شاعت في التداول: المضاربة بالهامش، وهي أن يشتري المتداول أسهمًا بمال مقترض بفائدة من الوسيط، أو يبيع ما لا يملكه، وهذا ما يسمى البيع على المكشوف. وقد نبّه أهل العلم إلى أن المضاربة في الأسهم قد تفضي إلى تصرفات غير مشروعة إذا كان البيع والشراء يتم قبل القبض، أو قبل وجود مبررات الربح، أو قبل بدو الصلاح، وأن كثيرًا من المضاربين يتصرفون دون علم ولا بصيرة، وإنما على محض الظن والتخمين، بصورة تؤدي إلى تعريض المال لمخاطرة عالية، وهذا يناقض مقصد الشريعة من حفظ المال وعدم تعريضه للهلاك أو التلف 3. فإذا انضاف إلى ذلك الاقتراض بفائدة صار الأمر أشد؛ لأن الربا محرم بنص الكتاب والسنة، وقد نص أهل العلم على أن البنك الربوي حرام بلا ريب 5. والبيع على المكشوف بيع لما لا يملكه الإنسان، وهو منهي عنه شرعًا. فالمتاجرة بالهامش ليست مجرد شبهة، بل هي جمع بين محذورين: الربا، وبيع ما لا يملك، مع تعريض المال للخطر.
كيف تطهّر أرباحك من العناصر المحرمة
تطهير الأرباح يكون بخطوات عملية واضحة: أولًا، تحرى الشركة التي تتداول سهمها، فإن كان نشاطها كله حرامًا أو غالبه حرامًا فاتركها، ولا حاجة بك إلى تطهير أرباح محرمة الأصل. ثانيًا، إن كانت الشركة مختلطة، فانظر في نسبة النشاط المحرم من قيمتها، فإن أمكن تمييز الحلال عن الحرام في السهم جاز التعامل على قول من أجاز، مع إخراج القدر المحرم من الربح 45. ثالثًا، لا تدخل في مالك كسب الجزء المحرم، بل أخرجه وتخلص منه 4. رابعًا، اجتنب صور التداول المحرمة كالهامش والبيع على المكشوف، ولا تدخل في معاملة لا تملك فيها المبيع أو تعتمد على قرض ربوي 35. خامسًا، أكثر من سؤال أهل العلم في الشركات التي تشتبه عليك، فالأمر دقيق، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك» 2. وسادسًا، تذكّر أن المال الحرام لا يزكو بالصدقة؛ فمن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه 1، فالتطهير الحقيقي هو اجتناب الحرام من أصله، لا التصدق ببعضه بعد جمعه.
نصائح عملية للمتداول المسلم
اجعل لنفسك قبل التداول قائمة بالشركات المباحة التي تحرّيت نشاطها، ولا تشترِ سهمًا لم تعرف أصله. وابتعد عن كل معاملة فيها قرض بفائدة أو بيع لما لا تملك. واحتفظ بسجل لما تدخل من أرباح، حتى إذا اشتبه عليك أمر أخرجت القدر المحرم. ولا تجعل الطمع يحملك على تعريض مالك لمخاطرة عالية، فإن حفظ المال مقصد شرعي 3. واستعن بمن تثق بعلمه من أهل الفتوى في النوازل المستجدة، فباب المعاملات يتجدد، والورع فيه سلامة.
المضاربة بالأسهم في أصلها جائزة إذا كانت في شركة نشاطها مباح، وكانت المعاملة منضبطة بضوابط البيع. وأما الشركات التي غلب على نشاطها الحرام فالمساهمة فيها محرمة، والمختلطة محل خلاف بين المعاصرين، والأحوط تركها، ومن أجاز التعامل فيها اشترط تميّز الحلال عن الحرام وإخراج القدر المحرم من الربح. ويحرم التداول بالهامش والبيع على المكشوف لما فيهما من الربا وبيع ما لا يملك وتعريض المال للخطر. والتطهير الحقيقي هو اجتناب الحرام من أصله، ثم إخراج ما دخل من شبهة، مع التوبة والورع، وصدق الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص153.
- 2↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص18.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص418.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11296.