ما الوسائل التي يثبت بها الرضاع؟
السؤال
ما الوسائل التي يثبت بها الرضاع؟ وما حكم شهادة الشهود والإقرار والقرائن والشك فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يثبت الرضاع الموجب للتحريم بطريقين: الإقرار، والبينة (الشهادة)، مع اختلاف الفقهاء في نصاب الشهادة وفي قبول شهادة النساء منفردات 123، ولا يثبت بمجرد الشك والظن بل يحتاط في الأبضاع 2.
طريقا ثبوت الرضاع
حصر العلماء ما يثبت به الرضاع في أمرين: الإقرار والبينة، فقالوا: «وقد تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع فقالوا يثبت بالإقرار أو البينة» 2. والإقرار قد يكون من الطرفين أو من أحدهما، قبل الزواج أو بعده 2. وأما البينة فهي الشهود الذين يشهدون بأن فلانة أرضعت فلاناً، وقد اتفق الفقهاء على إثبات الرضاع بالشهادة، وإنما اختلفوا في العدد وفي قبول شهادة النساء منفردات 13.
نصاب الشهادة عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى أنه «لا تُقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات من غير أن يكون معهن رجل»، فلا تقبل امرأة واحدة أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولا يفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان عدول، ولا يقبل أقل من ذلك 1. وحجتهم حديث عمر: «لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وكان بمحضر من الصحابة ولم يظهر النكير من أحد فيكون إجماعاً 1. وجاء في فتوى: «لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن» 4.
نصاب الشهادة عند المالكية
المالكية لا يقبلون أقل من شاهد عدل وامرأتين تتصفان بالعدل 3، ولا يثبت الرضاع عندهم بشهادة المرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة 5. وذكر الصاوي في مذهب المالكية أن الرضاع «ثبت برجل وامرأة مع امرأة إن فشا منهما أو من غيرهما قبله، لا إن لم يحصل فشو قبل ذلك، وبامرأتين إن فشا ذلك منهما وأولى من غيرهما قبل العقد، لا إن لم يفش أو فشا بعده» 6. ولا تشترط مع الفشو عدالة عند ابن رشد وعزاه لابن القاسم 6.
نصاب الشهادة عند الشافعية
الشافعية لا يقبلون أقل من أربع نسوة عدلات، لاطلاعهن على الرضاع غالباً كالولادة 3. وقال الرملي: «ويثبت الرضاع بشهادة رجلين... أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة لاطلاعهن عليه غالباً كالولادة» 7. وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة عليه، وإلا لم تقبل لاتهامها 7. والشافعية أيضاً يشترطون في الإقرار رجلين لاطلاع الرجال عليه غالباً، ولا يشترط تفصيل المقر ولو عامياً 7.
نصاب الشهادة عند الحنابلة
الحنابلة يقبلون شهادة امرأة عدل واحدة في الرضاع 3، وهو ما رجحه بعض المعاصرين مستدلاً بحديث عقبة بن الحارث عند البخاري في قصة الأمة السوداء التي قالت قد أرضعتكما، فقال النبي ﷺ: «كيف وقد قيل، دعها عنك» أو نحوه، قال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة 5. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع 5.
الإقرار بالرضاع
الإقرار بالرضاع معتبر، فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع وصدقته ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق قبل الزواج أو بعده 2. وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم ووجب التفريق بعد الزواج، لأن إقراره حجة قاصرة عليه 2. وإذا أقرت المرأة وكذبها الرجل فلا يجوز لها أن تتزوجه، فإن رجعت عن إقرارها جاز لها الزواج 2. وفي مذهب المالكية: «قبل إقرار أحد أبوي صغير بأن أقر أبوه أو أمه بالرضاع قبل العقد عليه فقط، فلا يصح العقد بعد الإقرار» 6. وعند الشافعية شرط ثبوت الإقرار رجلان لاطلاع الرجال عليه غالباً 7.
القرائن والأمارات وحكم الشك
لم يرد في النصوص المذكورة اعتبار القرائن والأمارات طريقاً مستقلاً لإثبات الرضاع، وإنما المدار على الإقرار والبينة 2. وأما الشك في الرضاع فلا يثبت به التحريم، بل قال العلماء: «إنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيره»، فقبل الزواج يؤخذ بالأحوط، وبعد الزواج وبخاصة مع الذرية تبقى الأسرة على وضعها 2. وإذا ادعت الزوجة الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف على البت 7. وذكر في فتوى أن الراجح قبول شهادة المرأة الواحدة، وأن النكاح معها باطل، لكن يدرأ الحد ويلحق الولد لاعتقاد صحة النكاح 5.
يثبت الرضاع بالإقرار وبالبينة، وأقوى ما فيه الشهادة، مع خلاف الفقهاء في نصابها: رجلان أو رجل وامرأتان عند الحنفية، ورجل وامرأتان عند المالكية، وأربع نسوة عند الشافعية، وامرأة واحدة عند الحنابلة 13. ولا يثبت بمجرد الشك، والاحتياط في الأبضاع مطلوب 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص322.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص81.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص106.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص332.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14889.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص726.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص185.