ملة الإسلام

هل يفسخ البائع البيع إذا غبنه المشتري في السعر

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يثبت للبائع خيار فسخ البيع إذا غبنه المشتري في السعر، وما ضابط الغبن المؤثر، وهل يختلف الحكم في المعاملات المعاصرة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الغبن اليسير لا يؤثر في صحة البيع باتفاق الفقهاء، وأما الغبن الفاحش ففيه خلاف؛ فذهب الحنفية في المعتمد عندهم والمالكية والحنابلة إلى ثبوت الخيار به إذا اقترن بتغرير أو استسلام، وذهب الشافعية في الأظهر إلى عدم ثبوته بمجرد الغبن 123.

تعريف الغبن

الغبن في اللغة النقص، وفي الاصطلاح هو النقص في الثمن في البيع والشراء 1. وهو الخداع مع الغلبة، فيخدع البائع المشتري ويغلبه بسعر السلعة، وقد يكون من جهة المشتري 3.

الغبن اليسير لا يؤثر

اتفق الفقهاء على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته 1. والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقومين فلا يؤثر، إذ لا يتحقق كونه زيادة، أما الفاحش فزيادته متحققة 4. والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين 4، وحده بعضهم بما لا يحتمل غالباً وبالثلث فأكثر 5. وقال ابن عثيمين: «أما لو كان الغبن يسيرًا كـ ١٠% فهذا لا يضر ولا يزال الناس يتغابون بمثله» 6.

الخلاف في ثبوت الخيار بالغبن الفاحش

اختلف الفقهاء فيمن غبن غبناً فاحشاً لا يتغابن الناس بمثله في العادة هل يثبت له خيار الرد أو لا 1. فذهب الحنفية إلى أن هذا الخيار مشروع عندهم إذا اشتمل الغبن على تغرير، فيسمى خيار الغبن مع التغرير، وهو أن يغرر البائع المشتري أو بالعكس تغريراً قولياً في السعر أو فعلياً في الوصف، ويكون الغبن فاحشاً 4. وذهب جمهور الفقهاء من حنفية على ما عليه الفتوى عندهم ومالكية وحنابلة إلى ثبوت الخيار بسبب الغبن إذا كان المتعاقدان قد غر أحدهما الآخر، وهو قول عند الشافعية 2. وقال ابن تيمية في بيع المسترسل: «أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن» 7. وقال الحافظ ابن حجر: «واستُدِلَّ بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتُعُقِّب بأنه ﷺ إنما جعل الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يُملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار» 3.

شرط ثبوت الخيار: عدم الإجازة والرضا

قال ابن تيمية: «ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى فإذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك» 7. وقال في موضع آخر: «فإذا تبين أن في السلعة غشًّا أو عيبًا فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فسخ البيع» 7. وقال في فتوى الشبكة: «وأما إذا ثبت غبن الوكيل غبناً فاحشاً فإنه يثبت الخيار للموكل فيسترد المبيع إن بقي وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته» 5.

الغبن في المعاملات المعاصرة

قال ابن عثيمين في بيع من لا يعرف الأسعار: «فإن كان البائع يعلم أن السعر ١٥٠٠ ريال ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ ٢٥٠٠ فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن» 6. وقال: «استغلال جهالة الناس بالأسعار حرام وخيانة» 6. وقال في شرح حديث النجش: «كل ما يكون من التحايل على زيادة أو نقص السعر في السلعة في السوق في المزاد العلني فهو باطل، والمشتري أو البائع إذا ظهر له التحايل عليه فله الحق في فسخ البيع» 8.

الحاصل أن الغبن اليسير لا أثر له، وأن الغبن الفاحش يثبت به الخيار عند الحنفية مع التغرير وعند المالكية والحنابلة في الجملة، ولا يثبت بمجرده عند الشافعية في الأظهر؛ فإذا غبن البائع غبناً فاحشاً بتغرير المشتري أو جهله بالقيمة فله الفسخ ما لم يرض بعد علمه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص545.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1093.

    ↩
  3. 3

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص41.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3525.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10.

    ↩
  6. 6

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص14.

    ↩
  7. 7

    الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ابن تيمية، ج1، ص41.

    ↩
  8. 8

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج190، ص11.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم رد ثمن السلعة إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب أخفاه البائع هل يرد البائع ثمن السلعة كاملاً إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب قديم كان موجوداً فيها ولم يعلم به المشتري؟ فتوى · فقه المعاملات حكم اشتراك المشتري مع البائع في ضريبة الدار : ما حكم من اشترى من أحدٍ داراً بلا شرط، والمذكور قال إنه اشتراها هو من شخص آخر، وطلب المشتري الأول أن يترك له بعض الثمن مقابل… مقالة · أحكام البيع ضمان المبيع قبل قبض الثمن: متى يبقى على البائع؟ من أكثر ما يقع فيه النزاع بين المتعاقدين اليوم: من يتحمل تلف السلعة إذا هلكت قبل أن يستلمها المشتري؟ وهل يبقى المبيع في ضمان… فتوى · فقه المعاملات حكم إعادة شراء السلعة من المشتري بثمن أقل ما حكم أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع المساومة؟ وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم التصرف في الأرض قبل كتابتها باسم المشتري ما حكم تصرف المشتري في الأرض بالبيع أو نحوه قبل كتابتها باسمه وتسجيلها في الدائرة المختصة؟ وهل يصح بيع العقار قبل نقل الملكية… فتوى · فقه الزكاة زكاة العقار المشترى بالتقسيط إذا أعد للتجارة أو للسكن كيف يدفع زكاة العقار الذي اشتراه بالتقسيط؟ وهل تجب فيه الزكاة إذا كان للاستعمال أو للسكن؟ وكيف يُقوَّم عند حولان الحول؟ وهل تُخصم…