ملة الإسلام

حكم زكاة ديون التاجر إذا كانت أكثر من رأس المال

حجم الخط تيليغرام

السؤال

تاجر له ديون على الناس أكثر من رأس ماله، وعليه ديون للموردين ونحوهم؛ كيف يزكي؟ وهل تخصم ديونه التي عليه من أمواله الزكوية؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يُزكى المال الذي بيد التاجر إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وتُضم إليه ديونه المرجوة الأداء على الناس، ثم تُخصم الديون التي عليه عند جمهور أهل العلم، فإن بقي بعد الخصم نصاب زكّاه، وإلا فلا زكاة عليه 123.

تعريف الديون وأثرها في وعاء الزكاة

الدين الذي على التاجر قد يكون دين تجارة كأثمان البضاعة المشتراة بالأجل، وقد يكون دين استهلاك كالقروض الشخصية والأقساط، وقد فرّق الفقهاء في الدين الذي للمزكي بين دين التجارة وغيره؛ فدين التجارة حكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه، وغير المدير يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه 4. وأما الدين الذي عليه فقد اختلفوا في كونه يمنع الزكاة: فأكثر الفقهاء على أنه يمنع، والثاني أنه لا يمنع، والثالث التفريق بين الأموال الظاهرة والخفية 5.

هل تخصم ديون التاجر من أمواله الزكوية

الواجب على التاجر أن يحسب ما بيده من نقد وعروض تجارة، ويضم إليه ديونه المرجوة الأداء على الناس، ثم يخصم منها مقدار الدين الذي عليه، ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا، فإن نقص عن النصاب بعد خصم الدين فليس عليه زكاة 23. وهذا مذهب الجمهور، وذهب مالك إلى أن الدين يخصم إلا إن كان عند المزكي عرض للقنية يستغني عنه فيجعله في مقابل الدين 2. وقال بعض أهل العلم في الجديد من قول الشافعي إن الدين لا يخصم من الزكاة 2.

تطبيق قاعدة الدين مقابل المال عند التاجر

قررت الندوة الفقهية المعاصرة أن يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملًا تجاريًا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية أصول ثابتة زائدة عن حاجاته الأساسية، وأن تحسم الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية مستغلات إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون 6. فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به، وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية، فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه 6.

أثر كون الديون أكثر من رأس المال

إذا كانت الديون التي على التاجر تستغرق ماله أو تنقصه عن النصاب، فقد قرر أكثر الفقهاء أن الدين يمنع الزكاة؛ لأن المال يصبح مستحقًا لأصحاب الديون فيكون صاحبه كالفقير، والنبي ﷺ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 5. وأما الديون التي له على الناس فإن كانت مرجوة الأداء ضمها إلى ما بيده وزكى الجميع، وإن لم تُقبض ففيها تفصيل المذاهب 13. وعلى هذا فكون ديونه أكثر من رأس ماله لا يعفيه من زكاة ما بيده إذا حال الحول عليه وبلغ نصابًا بعد خصم ما عليه عند من يرى الخصم 12.

تفريق الفقهاء بين دين التجارة ودين الاستهلاك

فرّق الفقهاء بين أنواع الديون؛ فدين الفائدة كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة والكراء وثمن العروض لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه، وأما دين التجارة فحكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه 4. وأما الدين الذي على التاجر فقد فرق بعضهم بين الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع فلا يمنع الدين زكاتها، وبين الأموال الخفية كالتجارة والنقود فيمنع 5. وقالت الندوة بحسم الديون التي تمول عملًا تجاريًا أو مشروعات استثمارية بشروطها، دون الديون الإسكانية أو الممولة لأصول ثابتة إلا القسط السنوي المطالب به 6.

يبدأ التاجر بتقويم بضاعته ونقده، ويضم إليه ديونه المرجوة الأداء، ثم يخصم ما عليه من ديون عند الجمهور، ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا، وكون الديون أكثر من رأس المال لا يسقط الزكاة عن المال الذي بيده إذا بلغ نصابًا بعد الخصم 123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج144، ص19.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13785.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14177.

    ↩
  4. 4

    القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ج1، ص71.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص7.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7936.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… مقالة · أحكام المعاملات حكم تحديد نسبة من رأس المال كربح في الاستثمار كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله عند من يتجر له، فيُتفق على أن له «نسبة من رأس المال» ربحًا مضمونًا كل شهر أو كل سنة، ويظن الظانّ أن… مقالة آداب التاجر المسلم في البيع والشراء إذا كنت تاجراً فأحسن البيع والشراء والتعامل مع الناس، ولا تبخس الناس أشيائهم وتستغل حوائجهم. وكن أميناً ولا تطفف الكيل والميزان…