ملة الإسلام

حكم ضمان رأس المال مع ربح محدد في شركة المضاربة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اشتراط ضمان رأس المال مع تحديد ربح مقطوع في عقد المضاربة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وتحديد ربح مقطوع لأحد الطرفين شرطان فاسدان في المضاربة، والمضاربة مبنية على الأمانة فلا يضمن العامل المال إلا بالتعدي أو التقصير، والربح يكون نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً محدداً ولا نسبة من رأس المال 123456.

تكييف الشرط

المضاربة عقد يدفع فيه رب المال ماله إلى عامل يتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه، وهي مبنية على الأمانة، فلا يجوز أن يضمن المضارب المال وإلا فسد العقد 2. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً» 14. وأما تحديد ربح مقطوع فقد نص أهل العلم على أن نصيب كل من المتعاقدين من الربح يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كنسبة مئوية، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً فإن حصل ذلك أدى إلى فساد عقد المضاربة 5. وقال في الفتوى: «تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال وهذا شرط مفسد للمضاربة لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه كالثلث أو النصف مثلاً» 3.

حكم ضمان رأس المال

لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على المضارب، لأن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير 5. وقد نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً، وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده 4. وقال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 45. وقال أيضاً: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 14.

حكم تحديد الربح المقطوع

لا يصح اشتراط ربح مقطوع لأحد الطرفين، بل يكون الربح نسبة شائعة من الربح كالثلث أو النصف، قال الدكتور حسام عفانة: «ويشترط في المضاربة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين من الربح معلوماً على أن يكون جزءاً مشاعاً كنسبة مئوية ١٠% أو ١٥% أو ٤٠% على حسب ما يتفقان ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد المضاربة» 5. وقال في الفتوى: «تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال وهذا شرط مفسد للمضاربة» 3. وقال أيضاً: «لا يجوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبة من رأس المال» 6.

أثر فساد الشرط على العقد

اختلف أهل العلم في أثر فساد الشرط على عقد المضاربة: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أن الشرط باطل والعقد صحيح، قال ابن قدامة: «والشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك» 14. وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي، لأن الشرط فاسد فأفسد المضاربة 14. وقال في الفتوى: «وما حصل من اشتراط ضمان رأس المال بعد ذلك لا يصح وهو شرط فاسد ولا يضر المضاربة طروؤه عليها فتبقى المضاربة صحيحة مع بطلان الشرط المذكور ولو كنت قد وافقت عليه» 7. وقال في الفتوى الأخرى: «العقد المذكور هنا عقد مضاربة فاسدة وذلك لسببين: الأول تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال... الثاني تحمل الشركة العامل نسبة من الخسارة» 3.

تخريج المسألة على القواعد

المضاربة مبنية على الأمانة، فلا يجوز أن يضمن المضارب المال وإلا فسد العقد 2. وقال ابن قدامة: «لأن المال ليس بمضمون على المضاربة بل هو أمانة في يده فكان ما حصل من الربح ربح بمال غير مضمون» 8. وقال في الفتوى: «تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال» 3. وقال أيضاً: «هذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة أو بعضه لأنها شراكة بينهما فرب المال مشارك بماله والعامل مشارك بمجهوده فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده» 3.

بدائل مشروعة

البديل المشروع هو أن يكون الربح بين الطرفين نسبة شائعة من الربح كالثلث أو النصف، وأن تكون الخسارة على رب المال وحده، ويخسر العامل جهده 375. قال في الفتوى: «الواجب في هذا العقد أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح حسب ما ينفقه الشركاء عليها وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئاً» 4. وقال أيضاً: «الربح يكون بينكما على ما اتفقتما عليه وأن الخسارة تكون عليه هو وحده وإنما تخسر أنت مجهودك فقط» 7. وقال الدكتور حسام عفانة: «الخسارة إن حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل لأن العامل يخسر جهده وعمله إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط محددة فخالف العامل تلك الشروط فإنه حينئذٍ يضمن» 5.

اشتراط ضمان رأس المال مع ربح محدد في المضاربة شرط فاسد، والأصل أن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، والربح نسبة شائعة لا مبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال، والخسارة على رب المال وحده.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3760.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2930.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2944.

    ↩
  8. 8

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص388.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة وهل يبطل العقد أم الشرط كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى تاجرٍ أو شركةٍ ليتّجروا فيه على أن يكون الربح بينهما، ثم يطمئن قلبه حين يُقال له: «رأس مالك… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال في الشركات والمضاربة كثيرٌ من الناس اليوم يدفع ماله إلى شركة أو شريك على أن يضمن له رأس ماله كاملًا، ويأخذ هو نسبة من الأرباح، ويظن أن هذا من قبيل… مقالة · فقه المعاملات ضمان رأس المال في الاستثمار: حكمه وأثره يشيع اليوم بين المستثمرين اشتراط ضمان رأس المال في عقود المضاربة والمشاركة، ظنًّا أن ذلك يحفظ أموالهم ويجنّبهم الخسارة. غير أن… فتوى · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال أو تحميل الخسارة في المضاربة أعطيت شخصاً مالاً ليتاجر فيه على أن يضمن لي رأس المال أو يعوضني عن الخسارة، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل يلزمني الوفاء بشرط تحميله… مقالة · فقه المعاملات حكم ضمان رأس المال والربح المضمون في الاستثمار كثيرٌ من الناس اليوم يودع ماله في مشروع أو صندوق استثماري، فيُقال له: «رأس مالك مضمون، وربحك مقطوع لك كل شهر». وهذا الكلام يبدو…