حكم الوصية بحرمان الزوجة من الميراث وإعطاء التركة للإخوة
السؤال
رجل كتب وصية يترك فيها تركته لإخوانه الأشقاء ويحرم زوجته من الميراث، فما حكم ذلك؟ وما نصيب الزوجة؟ وهل تصح هذه الوصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه الوصية محرمة وباطلة، لأنها وصية لوارث وحرمان لوارث، وقد أعطى الله كل ذي حق حقه، فللزوجة نصيبها المفروض: الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد 12، ولا وصية لوارث 31.
حكم حرمان الزوجة من الميراث
حرمان الزوجة من ميراث زوجها عمل محرم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله؛ فإن الله جعل للزوجة نصيبها 1. وقال النبي ﷺ في خطبته عام حجة الوداع: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» 3، وقال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَجِيزَ الْوَرَثَةُ» وعلى هذا الجمهور 3.
نصيب الزوجة من التركة
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة 2، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 2. وقال في الوصية المذكورة: «إن كان لزوجها أولاد فلها الثمن وإن لم يكن لها أولاد فلها الربع» 1.
حكم الوصية بحرمان الوارث
الوصية بحرمان الوارث وصية جائرة، والموصي آثم، وعليه أن يمزقها إن كان حيا، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله، فيعطوا الزوجة نصيبها كاملا ويعطوا هؤلاء نصيبهم كاملا 1. ولا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة عند الجمهور، وقال بعضهم لا تصح وإن أجازها باقيهم لأن المنع منها حق الشرع فلا يملكونه 3.
توزيع التركة بين الزوجة والإخوة الأشقاء
تقسم التركة على فريضة الله: فللزوجة الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث، أو الثمن إن كان له فرع وارث 2، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ 4. ولا يجوز قسم التركة دون مراعاة الديون والوصايا النافذة والحقوق الأخرى، والأحوط رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية للتحقق من الورثة والحقوق 4.
الوصية بحرمان الزوجة باطلة آثمة، والواجب إعطاء الزوجة نصيبها المفروض من التركة، ثم قسمة الباقي على الورثة حسب الفريضة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.